- تهيئة الأوضاع للاستقرار في العراق
تقود القوة المتعددة الجنسيات بالعراق التابعة لقيادة المنطقة الوسطى حوالي 145.000 جندي أميركي و12.600 جندي من الائتلاف من 26 دولة يعملون على تطوير قدرات الأمن والحوكمة الحرجة. وهدفنا المشترك هو حكومة تمثيلية في العراق يمكنها الحفاظ على حكم القانون واحترام حقوق المواطنين وتوفير الأمن وتكون حليفاً في الحرب على الإرهاب.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف الاهتمام المُرَكَّز من كافة عناصر الحكومة الأميركية. وقد أدى تفجر العنف الطائفي، الذي سلط الضوء عليه تفجير شبكة القاعدة لمسجد الإمام العسكري في سامراء يوم 22 فبراير/شباط 2006، أدى إلى إحداث تغيير دراماتيكي في الوضع الأمني والسياسي. وبعد تحمل حوالي ثلاث سنوات من الهجمات التي شنها بصورة رئيسية الإرهابيون والمقاتلون الأجانب، انتقم مسلحو الشيعة بشن حملة موسعة من عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل. وقد أصبح العنف الطائفي متواصلاً ويهدد التقدم السياسي والاقتصادي.
ومع الزيادة المتواصلة لقوات الأمن العرقية والأميركية والالتزام المتجدد ما بين الوكالات، أعتقد أنه يمكننا تحقيق المزيد من الأمن دعماً للعملية السياسية العراقية الناشئة. وقد أدت الزيادة من القوات العسكرية الإضافية إلى بغداد في عملية "فرض القانون" إلى تعطيل العناصر المتطرفة، كما أدت إلى خفض، على الأقل مؤقتاً، من العنف العرقي، وقد رحبت بها غالبية سكان المدينة. ويمثل إنشاء مراكز الأمن المشتركة بعض الأمل الدائم في تحسين التنسيق بين القوات العراقية وقوات الائتلاف وتواجدها في الأحياء. وأعتقد أن هذه المراكز سوف تُحَسِّن أيضاً الوصول إلى المعلومات حول أنشطة المتمردين.
وفي ضوء ذلك، أدرك أن لدينا فرصة محدودة نستفيد فيها من الإمكانات التي توفرها لنا الزيادة في القوات. يلزم أن يرى السكان المحليون نتائج ملموسة ليحصلوا على إحساس بمستقبل أكثر أملاً، ونتيجة لذلك، يبدءون في الإيمان ببدائل للتطرف.
لدى جماعات التمرد في العراق دوافع متعددة، كثيراً ما تكون متعارضة، لإدامة العنف. إلا أن الخيط المشترك بينها هو معارضتها للوجود الأميركي ووجود الائتلاف والرفض لقبول شرعية حكومة شاملة وممثلة لأطياف الشعب. وتسعى القاعدة في العراق للتحريض على حرب طائفية بين العرب السنة والشيعة من خلال هجمات خسيسة وضخمة على المدنيين. وهناك دعم شعبي ضئيل جداً لهذه الجماعات. ويبدو أن بعض المجتمعات المحلية السنية تقاوم التخويف الذي تمارسه شبكة القاعدة في العراق. حيث بدأ عدة زعماء محليون ومؤيدوهم في تقديم الدعم النشط لقوات الشرطة العراقية وقوات الجيش العراقي النظامية ضد تهديدات المتطرفين.
وتسعى بعض الميليشيات الشيعية، ولا سيما جيش المهدي، إلى زيادة نفوذها السياسي وتوسيع الأنشطة غير المشروعة تحت ستار حماية مجتمعاتها المحلية. وهذه الجماعات تهدد الاستقرار وتقوض الثقة في قوات الأمن العراقية والحكومة المركزية. وفرق الموت التابعة لها مسؤولة عن غالبية العنف الطائفي ضد السنة في بغداد. وتشكل مسألة تغلغل أعضاء هذه الجماعات في الشرطة أمراً صعب الحل على نحو خاص، حيث أنها تقوض الثقة في المؤسسات العراقية الناشئة.
وتعتمد عملية تحييد هذه الجماعات جزئياً على تعطيل الدعم الذي تحصل عليه من دول الجوار، حيث أن نقل التكنولوجيا الفتاكة والأسلحة والأموال من عناصر في إيران إلى الميليشيات الشيعية يهدد الاستقرار. وبنفس الطريقة، فإن المتطرفين العرب السنة مستمرون في تلقي المساعدات المعنوية والمادية واللوجستية الخارجية من داعمين خصوصيين في سوريا وغيرها من البلاد. ولمواجهة هذه المؤثرات ولقطع خطوات جريئة لعبور الانقسامات الطائفية، فإن الحكومة العراقية بحاجة للحصول على دعم مستمر من المجتمع الدولي ومن جيرانها.
لا أعتقد أن هذه الفصائل المختلفة في العراق تتشارك في رؤية متشابهة تتعلق بأرضية سياسية وسطى شاملة، كما أنها لا تتفق على الطريقة التي تصل بها إلى هذا الأمر. يلزم على الحكومة العراقية أن تمضي للأمام نحو الإدماج عن طريق تمرير تشريعات حول المصالحة، ومشاركة عائدات النفط والغاز، وسلطات المحافظات. وعلاوة على ذلك، فإن إجراء انتخابات المحافظات في وقتها وتمرير التعديلات الدستورية حول الأمور التي تم الاتفاق عليها العام الماضي سيقلل من حوافز العنف.
كما أجد أن التنفيذ السيئ للميزانية قد منع تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية لمواطني العراق. وفي حين أن فرق إعادة إعمار المحافظات تساعد في تحسين أداء الحكومة المحلية وقدراتها، فإن عملية تأسيس الحوكمة الجيدة طويلة الأجل سوف تستغرق وقتاً طويلاً. وعلى المدى القريب، فإن المجتمعات المحلية ستستفيد من برامج خلق الوظائف، ومن التوسيع الكبير لبرامج القروض متناهية الصغر، وإعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة القابلة للحياة التي يمكن افتتاحها للقيام بالأعمال بسرعة.
ولا تزال عملية تطوير قوة أمنية عراقية فعالة وذاتية الاكتفاء تحتل قمة الأولويات. وفي يناير/كانون الثاني 2006، كان هناك 230.000 عضو في قوات الأمن المُجَمَّعة. أما اليوم، فيوجد أكثر من 330.000 جندي ورجل شرطة مجهز ممن تلقوا تدريبات ويلعبون دوراً متزايداً في مواجهة المتطرفين والمجرمين. كما أن قوات الأمن العراقية توسع عمليات القيادة والتحكم كجزء من خطة أمن بغداد.
وفيما ننظر للأمام، فسوف نستمر في نقل المسؤوليات للحكومة العراقية حسبما تسمح الظروف. وينبغي أن يعطي هذا الشعب العراقي المزيد من الثقة في بناء وإدامة مؤسساته.
إن تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في العراق سيتطلب الجهود المُرَكَّزة لقدرات حكومتنا، ومشاركة الفصائل العراقية الرئيسية وتقليل المؤثرات الخارجية التي تقوض الاستقرار، والأهم من هذا كله، القيادة الشجاعة والجيدة المتواصلة من جانب الحكومة العراقية.