بزوغ الأمل الصومالي.
ذلك هو المناخ الذي ظهر فيه "اتحاد المحاكم الإسلامية"، ففي عام 1991، عقب سقوط حكومة "سياد بري" بالصومال وانتشار حالة الفوضى، حاول العالم الأزهري الصومالي الشيخ "محمد معلم حسن" إنشاء محكمة شرعية بمنطقة "طورطيجلي" جنوب مقديشو بالتعاون مع شيوخ القبائل للفصل بين المتخاصمين بالاحتكام إلى الشريعة، غير أن الجنرال الراحل محمد فارح عيديد – الذي كان يسيطر على جنوب العاصمة آنذاك – أحبط هذه المحاولة، لأنه اعتبرها محاولة لإضعافه.
وفي بداية عام 1994 جرت ثاني محاولة فردية لتأسيس محكمة شرعية على أسس عشائرية بالشطر الشمالي من العاصمة، وعين الشيخ علي محمود "طيري" رئيساً لها، حيث استطاعت بسط نفوذها على أجزاء واسعة من شمال العاصمة مستعينة بالميليشيات التي كونتها والتي جاء أغلبها من العشائر التي تفتقد للأمن، ونجحت المحاكم بالفعل في فرض النظام بعدما نفذت أحكام رادعة من الرجم إلي القصاص والإعدام.
وفي عام 1996 بدأت المحاكم تظهر بقوة كنظام قضائي نجح في نشر الاستقرار في بعض المناطق.
صنيعة الشعب المسلم.
ويروج الإعلام الغربي لمقولة أن قوات المحاكم الإسلامية هي صنيعة رجال الأعمال والمستثمرين الصوماليين، لكن يبطل هذا الزعم التزام هذه القوات وغالبية الشعب الصومالي بالدين وقناعتهم بالفكرة الإسلامية وضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، ولولا تلك القناعات ما كتب النجاح لهذه القوات في حربها ضد قرابة عشرة فصائل من أمراء الحرب السابقين، ولا رسخت أقدامها في الصومال، وكما ذكرنا فإن المحاكم الإسلامية نشأت نشأة دينية في البداية واستمرت تحارب لبقائها وتوسع نفوذها، وعندما رأي رجال الأعمال والمستثمرين تغلغل نفوذها ونجاحها في تحقيق الاستقرار في المناطق التي سيطرت عليها، وبدون مقابل من "الإتاوات" التي كانوا يدفعونها سابقاً لأمراء الحرب بدءوا يمولون هذه المحاكم سعياً للاستقرار.
عقبات.
في عام 1997 ظهرت المحاكم الإسلامية في مقديشو لأول مرة، وكانت أشبه بوزارتي عدل وداخلية، وذلك بعد فشل مبادرات فردية لإقامة محاكم بمناطق متفرقة في عامي 1991 و1994 ، بحيث كونت هذه المحاكم التي تستند إلى قاعدة الشريعة الإسلامية ميليشيات في كل قبيلة بالعاصمة لتقوم بدور وزارة الداخلية حيث نفذت عمليات مشتركة لإرساء الأمن في محاولة للقضاء على حالة الفوضى التي شهدتها البلاد في غضون الحرب الأهلية، وهو ما أكسبها نفوذاً ومصداقية كبيرة لدى الصوماليين.
بيد أن زعيم الحرب القوي آنذاك "علي مهدي محمد" دخل في صراع مع المحاكم وتمكن من القضاء علي نفوذها المتنامي في كافة الأنحاء الصومالية وحبسها في الإطار المحلي فقط عبر تفكيك أجهزتها القضائية والتنفيذية "القوات العسكرية"، مستعيناً بدعم الحكومة الإثيوبية المعروفة بولائها لواشنطن، ولكن المحاكم ظلت موجودة ضمناً داخل كل قبيلة علي المستوي المحلي لحل الخلافات بين أبنائها، قبل أن تعود وتنتشر تدريجياً مرة أخري.
ومع بداية عام 2004 خرجت المحاكم الإسلامية مرة أخرى للساحة السياسية، حيث بدأت ظهورها في مواقع التردي الأمني في العاصمة "مقديشو" بعد ضعف حكومة "صلاد"، فأنشئت في العاصمة الصومالية وحدها 10 محاكم إسلامية.
وما لبثت المحاكم أن أعلنت توحدها في عام 2005 ليظهر "اتحاد المحاكم الإسلامية" حيث انضمت كل المحاكم إلى ذلك الكيان الجديد، وتم انتخاب الشيخ "شريف شيخ أحمد" – الذي كان يرأس إحدى المحاكم – رئيساً لعموم اتحاد المحاكم، وأصبحت أجهزتها الأمنية والقضائية موحدة في إطار هذا الكيان.