[المنتصر]

خيارات صعبة للخروج من العراق

في إطار جهودها المتواصلة لإعادة تقييم السياسة الخارجية الأمريكية، وتقديم توصيات قد تفيد الإدارة الأمريكية المقبلة في وضع سياسات بديلة، تقوم مؤسسة بروكينجز الأمريكية بإصدار سلسلة دراسات أطلقت عليه اسم "فرصة 2008". وقد أصدرت المؤسسة مجموعة من التقارير علي مدار الشهور القليلة الماضية، قام بإعدادها نخبة متميزة من أبرز الباحثين والخبراء العاملين بالمؤسسة المرموقة.

وقبل أيام قليلة صدرت دراسة حديثة حول تقييم الأوضاع في العراق، وكيفية تقليل التكاليف الأمريكية هناك، قام بإعدادها كلاً من كارلوس باسكوال Carlos Pascual نائب رئيس مؤسسة بروكينجز ومدير برنامج السياسة الخارجية، وكينيث بولاك Kenneth M. Pollack الخبير بمعهد سابان التابع لمؤسسة بروكينجز. وقد حملت الدراسة عنوان " فرص ضعيفة للاستقرار.. اجتياز الخيارات السيئة في العراق" أو "Waning Chances for Stability .. Navigating Bad Options in Iraq".



العراق في مستنقع الحرب الأهلية
بداية تؤكد الدراسة أن العراق قد وقع بالفعل في فخ الحرب الأهلية، فهناك ما يقرب من 2 مليون لاجئ عراقي فروا من البلاد، فضلاً عن 2.2 مليون لاجئ أخر شردوا داخل العراق. كما أن آلاف الأرواح من الجنود الأمريكيين قد أزهقت، ومليارات الدولارات قد أنفقت، ولا تزال، علي الحرب في العراق.

والأكثر من ذلك أن الدراسة تشير إلي أنه إذا كانت الحرب علي العراق قد بدأت ضد عدو معروف، فإنها الآن تسير ضد عدو مجهول، فضلاً عن انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وزيادة قوة المتطرفين.

ويشير الباحثان إلي أنه ليس ثمة خيار أمام الولايات المتحدة للخروج من العراق إلا من خلال البحث عن حلول جديدة، واختراع أساليب مغايرة للتفاوض وإنجاز تسوية سياسية بين الأطراف المتناحرة في العراق، وذلك علي غرار ما حدث في تجارب عديدة مثل البوسنة وكوسوفو وموزمبيق والكونغو وأيرلندا الشمالية.

وتحدد الدراسة أطراف الحرب الأهلية في العراق بالميليشيات الشيعية والسنية والقاعدة وقوات البيشماركة الكردية. فالنسبة للميليشيات الشيعية هناك "جيش المهدي" التابع للزعيم الشيعي مقتدي الصدر، وقوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وكلاهما يسيطر علي الحكومة العراقية "الضعيفة"، حسبما تشير الدراسة.

وتتطرق الدراسة إلي حال الانقسام والتشرذم التي تسيطر علي الكتل السياسية في العراق. فالنسبة للمشهد الشيعي، تشير الدراسة إلي ما يقوم به "جيش المهدي" التابع للزعيم الشيعي مقتدي الصدر، من عمليات انتقامية ضد العرب السنة، كما أنه يعارض تقسيم العراق إلي ثلاثة مناطق، ويفضل الحكم المركزي علي اللامركزية.

في حين يري المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم، ضرورة تقسيم العراق وتقليل السلطات الممنوحة للحكومة المركزية في بغداد. ووفقاً للدراسة فقد تمكنت ميليشيات جيش المهدي وقوات بدر من التسلل ضمن قوات الأمن العراقية، وذلك من أجل القيام بعمليات ضد الميليشيات السنية المسلحة.

وعلي الطرف الأخر، يبدو المشهد السني علي نفس القدر من التشرذم، فقد أدت السياسات الخاطئة التي اتبعتها سلطة الاحتلال عندما سرحت الجيش العراقي، وفككت مؤسسات الدولة العراقية، إلي بروز تنظيم القاعدة كمدافع عن حقوق العرب السنة، وحاول ملء الفراغ الذي خلفته هذه السياسات. وتبدو الميليشيات السنية أقل عدة وعدداً من نظيرتها الشيعية.


إدارة بوش .. رهانات فاشلة
تشير الدراسة إلي أن الإدارة الأمريكية بزعامة الرئيس جورج بوش قد أخطأت في تقييم رهاناتها الفاشلة في العراق، باعتبارها جزءاً من الحرب علي الإرهاب. وهنا تعدد الدراسة أهم التداعيات التي حدثت نتيجة لهذه الرهانات الخاطئة. فتشير إلي ارتفاع التكلفة البشرية في العراق، حيث يعاني ملايين اللاجئين من أوضاع إنسانية مأساوية، في حين يمثل هؤلاء اللاجئين معضلة حقيقية للدول المجاورة. في حين توفر هذه الأوضاع تربة خصبة تساهم في تقوية المتمردين، الذين يعملون دائما علي إعادة ترتيب صفوفهم بسهولة من خلال دعم ومساعدة هؤلاء اللاجئين، الذين بات معظمهم يمثل وقوداً لعمليات التمرد. وقد نجم عن ذلك زيادة مخاطر عدم الاستقرار في البلدان المجاورة للعراق، مثل الأردن وسوريا والسعودية، والكويت، وزاد من فرص الإرهابيين في تهديد هذه البلدان، وذلك حسبما تقرر الدارسة.

وتحذر الدراسة من احتمالات لجوء الأكراد، في ظل هذا الوضع الأمني والسياسي المتدهور، إلي إعلان دولتهم المستقلة، مما قد يؤدي إلي حدوث تدخلات خارجية من قبل إيران وتركيا، لمنع الأكراد من توسيع نطاق سيطرتهم وامتدادها لحدودهما. وهنا تشير الدراسة إلي احتمالات تدخل حلف الناتو إلي جانب تركيا لحمايتها من أية تداعيات سلبية قد تحدث، وهو ما قد يهدد باندلاع حرب مع إيران.

ثم تشير الدراسة إلي تعاظم النفوذ الإيراني العراق، ومدي تأثير ذلك علي المصالح الأمريكية هناك، فإيران تلعب دوراً مهما في دعم سيطرة الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، كما أنها تستمتع بالتورط الأمريكي في العراق، ويمكنها أن تسبب مشاكل كبيرة للقوات الأمريكية الموجودة في العراق.

أما بالنسبة لإسرائيل فتشير الدراسة إلي أنها سوف تتضرر كثيراً من انتشار الفوضى في الإقليم، التي سوف تزيد من فرض المتطرفين لمهاجمتها، علي حد وصف الدراسة، كما أنها سوف تضعف من فرص "حلف المعتدلين"، ناهيك عن تقوية جبهة الممانعة التي تضم حزب الله وحماس في مواجهة إسرائيل.


إنقاذ العراق.. الاستفادة من تجارب سابقة
تشير الدراسة إلي أنه يتوجب علي الإدارة الأمريكية المقبلة الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة المشابهة لحالة العراق، كما كان الحال في البوسنة وكوسوفو وهاييتي ونيكاراجوا والسلفادور والسودان. وتضع الدراسة مجموعة من الاستراتيجيات التي تري ضرورة الالتفات إليها:

1- التفاوض من أجل حل سياسي
هنا تشير الدراسة إلي أنه في المجتمعات التي تشهد حروباً أهلية، يتوجب علي قوات الاحتلال البحث عن حلول سياسية، لا تم فرضها بالقوة وإنما من خلال التفاوض. لذا فلابد من تغيير بوصلة الوضع في العراق من خلال البحث عن اتفاق سياسي يضمن تحقيق السلام بين الأطراف المتنازعة.

ولضمان نجاح أي اتفاق سياسي في العراق، تشير الدراسة إلي أنه لابد من عقد هدنة مؤقتة، وتهدئة الأجواء من أجل إعادة بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة هناك، حني يتم الاتفاق علي حل طويل المدى. وتري الدراسة أنه يمكن إنجاز هذه الهدنة من خلال ترضية الأطراف المختلفة عبر اقتسام عائدات النفط العراقي بينها جميعاً، وإعادة توزيع السلطات الفيدرالية بينها، مع ضمان حقوق الأقليات.

وتشير الدراسة إلي أن أحد مساوئ سلطة الاحتلال الأمريكي أنها وضعت دستوراً عراقياً سيئاً يعطي حقوقاً وامتيازات لمصلحة الشيعة والأكراد علي حساب العرب السنة، بحيث يضمن لهما عائدات كبيرة قد تساعدهم في عمليات البناء والتنمية. لذا فمن المهم، وفقاً للدراسة، تعطيل العمل بالدستور مؤقتاً حني يتم إنجاز اتفاق سياسي بين الأطراف العراقية.


2- الاحتفاظ بقوات أمنية كافية
وهنا تؤكد الدراسة إلي ضرورة الاحتفاظ بقوات أمنية أجنبية بعد إنجاز أي اتفاق سياسي في العراق، وذلك من أجل ضمان تنفيذ هذا الاتفاق. وهنا تستحضر الدراسة أرقاماً من التجارب السابقة التي تم الاحتفاظ فيها بقوات أمن تتناسب مع عدد السكان، فتشير إلي أن النسبة في حالتي البوسنة وكوسوفو كانت عشرين فرد لكل ألف مواطن. في حين أن هذه النسبة في العراق وصلت إلي الثلث، أي 7 أفراد لكل ألف مواطن وذلك عام 2003، وفي أفغانستان كانت فردين لكل ألف، وذلك عام 2001.

وبالنسبة للعراق، وفي ضوء خبرة البلقان، تشير الدراسة إلي أن العراق سوف يكون في حاجة إلي نسبة تتراوح ما بين 250 ألف إلي 450 ألف فرد أمن أجنبي علي مدار عشر سنوات.


3- زيادة الدعم الاقتصادي
تؤكد الدراسة إلي ضرورة التزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بتوفير الدعم الاقتصادي علي مدار مدة تتراوح من ثمانية إلي عشرة أعوام، وذلك من أجل ضمان إنجاح أي اتفاق سياسي قد يتم التوصل إليه. وهنا تشير الدراسة إلي أن المجتمع الدولي ظل ملتزماً بتقديم مساعدات لكل من بولندا والمجر وجمهورية التشيك، لمدة ست سنوات كاملة بعد سقوط الجدار الحديدي.


الإدارة الحالية والخيارات الممكنة
تؤكد الدراسة إلي أن فرص تحقيق السلام والاستقرار في العراق تتآكل يوميا، لذا تري أن ثمة خيارات يجب علي الإدارة الأمريكية المقبلة العمل علي تحقيقها، تتمثل فيما يلي:

1- خيار النصر
تشير الدراسة إلي ضرورة إعادة تعريف النصر في العراق، ذلك أنه إذا كان النصر في العراق، حسبما يري الرئيس بوش، يتمثل في إقامة بلد ديمقراطي، يحترم حقوق الإنسان ويحقق الأمن والاستقرار ويقوم بدور في الحرب علي الإرهاب، فإن ذلك يتطلب، حسب الدراسة، فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث إلي خمس سنوات، وهو ما يصعب توقع حدوثه في العراق.

لذا تلفت الدراسة الانتباه إلي أنه إذا أرادت أية إدارة أمريكية مقبلة أن تحقق نصراً واقعياً في العراق فيجب عليها، أولاً أن تزيد القوات الدولية في العراق إلي ما بين 250 – 450 ألف جندي، وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة القيام به وحدها. ثانياً، إعادة توزيع عائدات النفط وتحقيق الفيدرالية وضمان حقوق الأقليات. ثالثاً، ضمان تنفيذ أحكام القضاء علي الجميع، وتفعيل مبدأ حكم القانون. رابعاً، إنفاق ملايين الدولارات من أجل إيجاد وظائف لآلاف العراقيين. خامساً، ضمان إنجاز اتفاق سياسي لمدة لا تقل عن ثماني سنوات، وذلك بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.


2- خيار الاستقرار
تشير الدراسة إلي أن الهدف الآني لتحقيق الاستقرار في العراق يتطلب ضرورة وقف فوضي القتال بين الميليشيات المختلفة، وإحكام السيطرة علي مناطق تنظيم "القاعدة"، وعقد هدنة طويلة المدى حني يتم التوصل لوثيقة دستورية جديدة.


3- خيار التفاوض من أجل اتفاق سياسي
تؤكد الدراسة إلي أنه رغم صعوبة إنجاز اتفاق سياسي في العراق، بيد أن ذلك لا يعني عدم وجود فرص للوصول إلي مثل هذا الاتفاق. وهنا تشير الدراسة إلي إمكانية الاستعانة بالأطراف الإقليمية وفي مقدمتها إيران وتركيا وسوريا لإنجاز مثل هذا الاتفاق.

وتقترح الدراسة آلية محددة بإمكانها تسهيل التوصل لهذا الاتفاق، وذلك من خلال تكوين ما أسمته الدراسة "مجموعة اتصال" تتشكل من ممثلين عن اللاعبين الرئيسيين كالولايات المتحدة والسعودية وسوريا وتركيا والكويت والأردن والاتحاد الأوروبي. كما تشدد الدراسة علي ضرورة الاهتمام بإشراك كافة الأطراف العراقية في التوصل لمثل هذا الاتفاق.


4- خيار الانسحاب
وهنا تشير الدراسة إلي ضرورة أن يكون المحدد الرئيسي في عملية الانسحاب هو العمل علي إعادة نشر ما يقرب من 150 ألف جندي أمريكي علي مدار ما يقرب من عام ونصف. بينما يتم أثناء ذلك تدريب وتأهيل القوات العراقية كي تتحمل مسؤوليات الأمن والاستقرار في البلاد.


5- خيار الاحتواء
تشير الدراسة إلي أنه إذا فشلت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في تحقيق الاستقرار في العراق، فإنه لابد من تطوير استراتيجية بديلة للاحتواء، يكون هدفها الرئيسي ضمان عدم انتشار الفوضى في الإقليم، ذلك أن أحد الأهداف الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، لا يتمثل في وقف الفوضى في العراق فحسب، وإنما أيضا ضمان عدم اهتزاز سوق النفط العالمية، أو تداخل الملفات الاستراتيجية في المنطقة.


العراق ومخاطر التقسيم في نهاية الدراسة يؤكد الباحثان إلي أن الاقتراح الذي يروجه البعض بتقسيم العراق إلي ثلاثة كانتونات شيعية وسنية وكردية، من شأنه زيادة فرص التفكك وإشعال الفوضى الطائفية في البلاد. لذا فإن أي طرح لمسألة التقسيم لا يجب أن تتم قبل حدوث اتفاق سياسي بين مختلف الأطراف، وألا يكون تقسيماً جغرافياً بقدر ما يكون تقسيماً إدارياً فقط، مع ضمان توزيع عادل للعائدات النفطية.

ولا يفوت الباحثان الإشارة إلي أن السياسة الأمريكية الراهنة في العراق تفتقد إلي الرشد والعقلانية، حيث تستند إلي حسابات إيديولوجية وأوهام سياسية ليس لها أساس علي أرض الواقع.

وتختتم الدراسة بالقول إلي أنه لا خيار أمام أي إدارة أمريكية مقبلة إلا من خلال التوصل إلي اتفاق سياسي في العراق، وهو خيار رغم تضاؤل فرصه إلا أنه يظل أحد الخيارات التي لم تتم تجربتها حني الآن، وهو ما يتطلب جهداً أمريكياً هائلاً لإقناع الأطراف الإقليمية والعراقية بجدوى مثل هذا الخيار وفائدته للجميع، علي حد قول الدراسة.