أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتفاقية جديدة بين روسيا والولايات المتحدة ستحل محل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي سينتهي مفعولها في ديسمبر/ كانون الأول القادم، ستوقع حتى نهاية العام الجاري.

جاء تصريح لافروف هذا في مؤتمر صحفي عقد في 3 سبتمبر/ أيلول بالعاصمة الروسية موسكو.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى وجود بعض القضايا العالقة في المباحثات الروسية الأمريكية الخاصة بالمعاهدة المذكورة، مضيفا أن الاتفاقية الجديدة، رغم ذلك، ستوقع في الفترة الزمنية المحددة. وأشار لافروف إلى ضرورة تسوية عدد من المسائل المتعلقة بأمن روسيا والولايات المتحدة خاصة والإستقرار الإستراتيجي عموما، مضيفا أنه من الضروري الحفاظ، لدى اعداد المعاهدة، على الربط الواضح لمسألة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بمسألة الأسلحة الدفاعية. وقال إن مسألة تحديد كميات الأسلحة التي ستقلص وفقا للوثيقة الجديدة، تعتبر احدى القضايا المعقدة التي يبحثها حاليا الطرفان لدى اعداد المعاهدة.
وقال الوزير الروسي إن المفاوضين من الطرفين الروسي والأمريكي سيقدمون للرئيسين أوباما ومدفيديف تقريرا حول سير الأمور الرامية لعقد المعاهدة الجديدة، مشددا على أن هذا التقرير سيقدم عشية قمة العشرين التي ستعقد في 24-25 سبتمبر/ أيلول الجاري ببيتسبورغ الأمريكية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي دميتري مدفيديف مع نظيره الأمريكي باراك أوباما في 25 سبتمبر/ أيلول على هامش أعمال القمة المذكورة التي ستكرس لسبل تجاوز الأزمة المالية العالمية.
المشاورات الروسية الأمريكية حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستستمر في 21 سبتمبر الجاري
وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أندريه نيستيرينكو إن الدورة التالية للمشاورات الروسية الأمريكية حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستجري في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري في جنيف السويسرية.

وقال نيستيرينكو: "نعرب عن ارتياحنا ازاء الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأمريكية الجديدة والذي يتميز بإرادة مشتركة لتحقيق نتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة بالنسبة للعديد من المسائل. فقد انتهت في جنيف الجولة الخامسة من المفاوضات الروسية الأمريكية، وتم خلالها بحث مسألة معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بشكل معمق انطلاقا من المبادئ التي تم وضعها خلال القمة الروسية الأمريكية في موسكو. كما تم تشكيل مجموعات عمل لمواصلة المشاورات".