[الباسل]

9. المجلس الوطني الفلسطيني.. خلافات ومساومات :
قبل أن تسيطر فتح على منظمة التحرير الفلسطينية في فبراير/ شباط 1969، كانت هناك محاولات فاشلة من قبل منظمات مختلفة لتحقيق شيء من الوحدة داخل الحركة الفلسطينية ، وكان البيان المشترك لمنظمة التحرير الفلسطينية وفتح من جهة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهة أخرى في 8 مارس/ آذار 1968، قد أظهر بعض التقدم من خلال التركيز على توحيد النضال، و الدعوة إلى اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لمناقشة القضية.

وفي مايو/ أيار 1968 اختارت المنظمات الثلاث ممثلين لحضور اجتماع المجلس الذي تقرر في يوليو/ تموز.
وعلى كل حال سرعان ما عادت حالة العداء بين تلك المجموعات ، وخصوصا بين فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وأشارت السفارة العراقية إلى تأجيل الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس إلى مطلع يوليو/ تموز، لأن فتح رفضت اختيار حبش ليكون ممثلا عن الجبهة، نظرا لصدور حكم بالسجن بحقه في ليبيا، وكونه كان مسجونا في سوريا.

وفي المقابل اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فتح بفرض ممثلين محددين ، وأعلنت أنها لن تشارك في اجتماع المجلس ، وعندما اجتمع المجلس فعليا في يوليو/ تموز فإنه لم يتمكن من الاتفاق سوى على طلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها حمودة (رئيس سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية) مواصلة مهامها لمدة 6 أشهر أخرى ، وأوكلت للجبهة مهمة تشكيل مجلس جديد.

وبين أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني ومطلع ديسمبر/ كانون الأول 1968، عقدت اللجنة اجتماعا في عمّان لهذا الغرض (20 ).

وخلال جلسة المساومات هذه قيل : إن ياسر عرفات طالب بأن تعطى فتح 50 مقعدا في المجلس الجديد الذي يبلغ إجمالي عدد مقاعده 105 ، وقد تم رفض هذا الطلب كما رفضت مطالبة عرفات لاحقا ب 40 مقعدا ، وعلى كل حال فإنه في ظل غياب ممثلين عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قاطعت الاجتماع استطاعت فتح أن تحصل على 33 مقعدا (حصل كل من الصاعقة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على 12 مقعدا، والموافقة على قائمة أخرى مستقلة تضم ممثلين عديدين من فتح وموالين لحزب البعث السوري).

وكان ذلك بمثابة حجر الأساس في سيطرة فتح على المجلس ، وأبدى بهجت أبو غربية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، معارضته لهيمنة فتح ، ومن ثم استقال ليصبح قائد جبهة النضال الشعبي، وهي عبارة عن مجموعة صغيرة من الفدائيين.

وعندما انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في فبراير/ شباط 1969، كانت فتح تهيمن عليه بنسبة تتجاوز حصتها المقترحة من المقاعد، نظرا لأن جيش التحرير الفلسطيني وجناح الفدائيين التابع له (قوات التحرير الفلسطينية) قاطعت الاجتماع (21) . ونجحت فتح في الحصول على 4 أعضاء في اللجنة التنفيذية التي تتكون من 11 عضوا، فيما حصلت الصاعقة على عضوين، ومنظمة التحرير الفلسطينية على عضوين، في حين كان هناك ثلاثة أعضاء مستقلين.

10. قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني :
أنشأت اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية هيئة للتنسيق العسكري أطلقت عليها اسم قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني ، وتضم فتح وقوات التحرير الفلسطينية والصاعقة ، وفي سبتمبر/ أيلول 1969، قال رئيس قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني، عبد الرزاق يحيى (أيضا قائد جيش التحرير الفلسطيني) : إن قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني تتكون من هيئتين ، هما المجلس الأعلى برئاسة عرفات ، واللجنة العسكرية برئاسة يحيى نفسه، ومن المفترض أن تتولى الهيئة الأولى القضايا ذات الطبيعة السياسية بشكل أساسي، ولكنها حتى سبتمبر/ أيلول لم تكن قد عقدت أي اجتماع.

أما الهيئة الثانية فقد كانت تضم قادة من مختلف المنظمات الفدائية ، وحاولت تنسيق العمليات، وحل الخلافات وغير ذلك ، وقال يحيى : إن عرفات كان بالاسم القائد الأعلى لقيادة الكفاح المسلح الفلسطيني، وكان هو(يحيى) قائد الأركان الرسمي، ولكنه كان في الحقيقة يزعم أنه رئيس المنظمة.

وكانت المهمة الأولى لقيادة الكفاح المسلح الفلسطيني هي توحيد الدوريات الأمنية في شوارع عمّان ، وكانت المجموعة مسؤولة أيضا عن إصدار البيانات (22) .

وتمثلت إحدى المهام الرئيسية للقيادة في توسيع عضويتها، وقد حققت نجاحا معتبرا في إقناع عدد من المجموعات الصغيرة بالانضمام، والسبب في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى خشية تلك المجموعات من أن تقضي عليها السلطات الأردنية إن لم تتوفر لها الحماية.

وفي ربيع 1969، انضمت الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطيني إلى قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني، ومن ثم انضمت جبهة التحرير العربية، وجبهة النضال الشعبي، والمنظمة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة (لم تنضم الهيئة العاملة لتحرير فلسطين لأن زعيمها، عصام سرطاوي كان يخشى من هيمنة فتح أكثر مما كان يخشى القمع الأردني ، وقد تردد أحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، في الانضمام لأنه كان يخشى من هيمنة عرفات، وطالب في البداية أن تتم إعادة تنظيم قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني، بما يتيح التمثيل المناسب لكل منظمة، غير أن خشيته من أن تشن القوات الأردنية هجموما ضد مجموعته في حال لم يكن محميا من القيادة، قد تغلبت على عدم حماسته للانضمام إلى قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني، فخضع للأمر الواقع في النهاية).
وبينما كانت هذه المنظمات الفدائية الصغيرة تنضم إلى قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني ظلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مترددة ، ففي بيانها في عدد يوليو من مجلتها "الهدف" طرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شروطها للانضمام إلى القيادة، ومشاركتها في المجلس الوطني الفلسطيني ، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية جديدة تضم المنظمات الفلسطينية من مختلف الأطياف، وطالبت بتعزيز الطبيعة الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

11. المجلس الوطني الفلسطيني أيلول 1969 :
كان المجلس الذي اجتمع أعضاؤه مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول عام 1969 مشابهاً من حيث تكوينه لذلك الذي اجتمع في فبراير/ شباط، ما عدا تخصيص 24 مقعداً جديداً تسعة منها للجبهة الشعبية الديمقراطية ، وثلاثة للجبهة لتحرير فلسطين القيادة العامة ، ومقعدين لمنظمة فلسطين العربية، والبقية لمجموعات فلسطينية غير فدائية شتى، وتميزت الجلسات بالشقاق الحزبي والانقسامات في وجهات النظر والمزيد من الخلافات، وزعم قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة لاحقاً أنه كان أحرز نجاحاً باهراً في تقديمه للقضايا ، وطرحه للمسائل ، وعرضه للمطالب أمام اللجنة العسكرية للمجلس الوطني الفلسطيني، وطالب جبريل بتعاون ميداني كامل في ساحة المعارك بين شتى فصائل الفدائيين، كما طالب بأن تمد منظمة التحرير يد المساعدة المالية لجميع "المقاتلين"، وقال جبريل : إن المطالب حظيت بقبول حسن، مع إنه كان شبه متأكد من أن عرفات سيرى في هذه المطالب تحدياً لسيطرته ، وسوف يحاول الحيلولة دون تبني المجلس لها.

وتفجر العديد من الخلافات الأخرى أثناء انعقاد جلسات المجلس الوطني، وانتهت إحدى هذه الخلافات باستقالة ابراهيم بكر بصفته نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وروت التقارير أن بكر ألقى خطبة حماسية رنانة هاجم فيها كل الدول العربية وأنظمتها، وحض فيها على الثورة التي رأى أنها يجب أن تمتد إلى جميع البلدان العربية كي تكتسب دعماً عاملاً لفلسطين، واستثار خطاب بكر جدلاً حمي وطيسه واحتدم، وتحداه في لجته رجال من فتح في حين دعمته ، وأيدت موقفه الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وخلال نقاش ساخن آخر أكثر أهمية أثار قائد جبهة الكفاح الشعبي أبوغربية تساؤلات متشككة بشأن حقيقة دعم فتح لقيام فلسطين علمانية تمنح العرب واليهود حقوقاً متساوية، على أساس أنه سيكون هناك عدد هائل من اليهود في فلسطين المستقبل، الأمر الذي يتعذر معه إنفاذ هذا بشكل علمي.

وكان الاجماع الذي تم التوصل إليه في ختام المؤتمر أن العدد الأساسي لسكان فلسطين من اليهود يجب أن ينحصر إما بهؤلاء اليهود الذين كانوا في فلسطين اعتباراً من عام ،1948 أو اليهود الفلسطينيين الذين كانوا في "إسرائيل " حتى عام ،1948 وهذا الموقف الذي اتخذه المجلس ، والذي تم التوصل إليه في المجالس الخاصة لم يكن ليتماشى أو ينسجم مع موقف فتح العام المعلن من هذه القضية، والذي يؤيد حقوقاً متساوية لجميع اليهود في "إسرائيل " الآن، باستثناء أولئك "الصهاينة" الذين لا يرغبون في البقاء في فلسطين.

12. قيادة الفدائيين الموحدة فبراير 1970:
في ديسمبر/ كانون الأول عام 1969 وجهت سهام الانتقاد إلى قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني ، وتهجمت عليها كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، وذكرت التقارير أن جورج حبش التقى ممثل فتح صلاح خلف تحت إصرار ليبي ، ووافق على الانضمام إلى القيادة، إلا أن الاتفاق ما لبث أن انهار، وانتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني ؛ لأنها لم تكن موحدة حقيقية، ودعت مرة أخرى إلى إقامة جبهة وطنية واسعة.

وكذلك أعلنت الجبهة الشعبية الديمقراطية في ديسمبر/ كانون الأول أنها شرعت "بتجميد" علاقاتها مع قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني إلى أن يتم تحديد التنظيمات الداخلية لتلك المنظمة، لكنها ما زالت تعتبر نفسها عضواً في كافة هيئات العمل المشترك ، بما فيها قيادة الكفاح المسلح ، وحسبما ذكر زهير محسن (نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وقائد تنظيم الصاعقة) فإن الجبهة الشعبية الديمقراطية لم تقرر تجميد علاقاتها وتجميد موقفها ، إلا أنها كانت آنذاك عاجزة عن لعب دور قيادي داخل تلك المنظمة، لكن الجبهة الشعبية الديمقراطية كانت ما تزال ترغب في الحفاظ على الحماية التي توفرها لها مظلة قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني من غوائل النظام الأردني.

في العاشر من فبراير/ شباط من عام 1970 أصدرت الحكومة الأردنية تعليمات الالتزام بالقانون ، وحفظ النظام التي أريد منها حقيقة إحكام السيطرة على الفدائيين ، وتضييق الخناق عليهم، وأقلقت هذه الاشارة الاستفزازية الفصائل الفدائية، فسارعت عشر تنظيمات منها إلى مضافرة جهودها، وكثفت تعاونها، ولم تلبث، في ردها على هذه الخطوة ، ولربما في محاولة منها أيضا لتشكيل جماعة "جبهة وطنية" التي كانت دعت لانشائها الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين أن أصدرت بيانا باسم هيئة جديدة مشتركة تدعى قيادة الفدائيين الموحدة (23).

وذلك للتأكيد على وحدة الصف في مواجهة السلطات الأردنية، وانضمت لاحقاً في شهر فبراير/ شباط ذاته جماعة أخرى إلى العشرة (24)

وفي نشرة إذاعية بثها صوت فلسطين في 11 فبراير/ شباط قال المتحدث : إن هذه "القيادة الموحدة" التي تتخذ من المقر الرئيسي لقيادة لكفاح المسلح الفلسطيني مركزاً ترابط فيه سوف تتولى الإشراف على، وإدارة العمليات إذا ما تحرّكت قوات عدوة ضد الفدائيين، وسوف تصدر أوامر لجميع وحدات الفدائيين العسكرية "ليضعوا أنفسهم تحت تصرف قيادة الفدائيين الموحدة لقيادة الكفاح المسلح الفلسطيني" ..

وبعدها بيومين أعلن صوت فتح أن للقيادة الموحدة الحق في إصدار تعليمات لجميع المنظمات الأعضاء، وأن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن ، وللحيلولة دون وقوع الاحتكاكات التي تفضي إلى النزاع (25).

وفي 18 فبراير/ شباط أصدرت القيادة الموحدة المنظومة الخاصة بها من تعليمات "القانون والنظام"، التي كانت مشابهة لتلك التي كان الحسين قد أصدرها في 10 فبراير/ شباط، وكان الاختلاف الرئيسي ها هنا هو أن الفدائيين وليس الأردنيون هم من سيفرض القانون والنظام.

وأوكلت القيادة الموحدة إلى قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني مهمة تنفيذ هذه التعليمات.
وبدأت على الفور الهرولة والمناورات والتحايل لاقتناص منصب ما ضمن هذه الجماعة الجديدة، وفي 18 فبراير/شباط أوردت وكالة رويترز تقريراً فحواه أن حبش قد جرى تعيينه رئيساً للجنة السياسية للقيادة الموحدة ، إلا أنه صدر نفي لهذه المعلومة عن المتحدث باسم القيادة الموحدة ، وفي 20 فبراير/شباط تم تعيين الناطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية كمال ناصر متحدثاً باسم المنظمة الجديدة كذلك.

وشكّل تأسيس القيادة الموحدة تحدياً لقيادة فتح، لأن وضع فتح ومكانتها في هذه المنظمة كانت أقل هيمنة بكثير من سيطرتها وسطوتها على قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني ، وكان إنشاء القيادة الموحدة أثناء زيارة عرفات لموسكو، ولم يعد وقتها إلى عمان حتى 21 فبراير/شباط، ويبدو من الواضح أن عرفات قد غلب على أمره في جولة المناورات هذه (26).

لكن عرفات تقبل وجود هذه النظمة الجديدة، وصرح في 23 فبراير/شباط بأنها ينبغي أن تستمر بالقيام بمهامها وأداء دورها ، وحين سئل عرفات في اليوم التالي عن العلاقة بين القيادة الموحدة وقيادة الكفاح المسلح الفلسطيني قال: إنهما يكملان بعضهما بعضاً ولا تناقض بينهما (27).

وبعدها بأيام عدة (ثمة حذف هنا) بينت أن عرفات كان يرغب في توحيد العمليات الفدائية ، وأن تتم مراجعة ودرس كل العمليات التي خطط للقيام بها خارج فلسطين.

13. اتفاق الوحدة الوطنية - مايو 1970:
رغبة منها في استدامة وجودها وترسيخ أقدامها اتخذت القيادة الموحدة بعض الخطوات ، ففي العاشر من مارس/ آذار أعلنت تشكيل لجنة وحدة وطنية ، وبدأت تدير نقاشات حول سبل تنظيم جماعة فدائية فلسطينية موحدة ، وفي 15 مارس/ آذار أعلن صوت فتح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت تعقد اجتماعات في عمّان للإشراف على عمل هذه اللجنة.
وعكس هذا التصريح ما كان يساور فتح من قلق حيال مسألة الحفاظ على القيادة الموحدة وأي منظمة فدائيين مشتركة أخرى تحت حماية وعباءة منظمة التحرير الفلسطينية ، بحيث تستطيع فتح الإبقاء على هيمنتها.

وتواصلت على ما يبدو المحادثات بين شتى الجماعات الفدائية على امتداد شهر أبريل / نيسان ، وقيل : إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت تحرض على تصفية منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها ، وتهيج الأجواء وتؤلب الفصائل، في حين أصرت فتح والصاعقة على الإبقاء على منظمة التحرير الفلسطينية.

وإذ توقفت النقاشات طلب إلى عبد الرزاق اليحيى أن يوضح موقف جيش التحرير الفلسطيني ، وفي 4 مايو/ أيار قدّم اليحيى مذكرة مطولة استفاض فيها ، وحدد الخطوط العريضة لهذا الموقف ، وهدد "بتصفية" المنظمات الفدائية الأصغر حجماً والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل، وتماشياً مع الخطوط العامة العريضة التي رسمها جيش التحرير الفلسطيني.

وبسط جيش التحرير الفلسطيني حججه معرباً عن وجهة نظره التي ترى في منظمة التحرير الفلسطينية السبب الجوهري والمبرر الأكبر الذي ولدت الثورة من رحمه ، لذا كان من الواجب استبقاؤها ( 28).

وكان من الحجج التي أوردها جيش التحرير الفلسطيني كذلك أن المجلس الوطني كان هو الهيئة التشريعية الرسمية للثورة، واللجنة التنفيذية هي لجنتها التنفيذية العليا ، ولم يعترض جيش التحرير الفلسطيني، على أي حال، على تحويل قيادة الفدائيين الموحدة إلى لجنة مركزية إذا استوفى شرط أن يتم إلغاء وجودها في غضون ستة أشهر لمصلحة قيام "مجلس وطني" يجسد "الوحدة الوطنية الحقيقية". وستكون مهمة اللجنة التخطيط لتوحيد الصفوف، وصهر القوى في بوتقة واحدة ، وتوحيد الشؤون المالية والإعلامية والبرامج السياسية.

وطالب جيش التحرير الفلسطيني بأنه في حال إنشاء اللجنة المركزية فلا بد أن تتألف من أعضاء في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وممثل رفيع المستوى عن كل فصيل عضو في هذه المنظمة، ومن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ومن قائد جيش التحرير الفلسطيني، ومن مسؤولين آخرين من جهات عدة.

وفي مايو من عام 1970 أصدرت قيادة الفدائيين الموحدة "اتفاقية وحدة وطنية" تتضمن الخطوط العريضة التي ترشد إلى تشكيل لجنة مركزية تحل محل القيادة الموحدة ، وتكون مسؤولة أمام المجلس الوطني الفلسطيني ، وسوف تتألف اللجنة المقترحة بالشكل والطريقة التي طالب بها جيش التحرير الفلسطيني، وستضم 27 رجلاً، كما دعا البيان إلى إقامة لجنة عسكرية موحدة ، وأكد الاتفاق أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار العريض للوحدة الوطنية. ..

واشترط كذلك أن تكون القضايا التي يتم الاتفاق بشأنها جماعية ملزمة، إلا أنه في حال تعذر الوصول إلى اتفاق "تحتكم كل جماعة إلى منطقها واجتهادها في تلك المسألة" كي تكون هذه ضمانات لهذه المنظمات (يفترض أن تكون هذه المشار اليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) التي خشيت محاولة فتح فرض إرادتها.

وكانت هذه هي العناصر الوحيدة من الاتفاقية التي تم نشرها، إلا أنه كان هناك بعض المؤشرات إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد وعدت بتعليق "عملياتها الإرهابية الدولية" (29 ) وعلى الرغم من حقيقة أن قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واصلوا في بياناتهم التأكيد على حقهم بالعمل بصورة مستقلة في ما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها ، ومن المحتمل أن تكون كل جماعة قد اختارت أن تفسر الاتفاقية حسبما يوائمها ويصب في مصلحتها.

14. المجلس الوطني الفلسطيني - يونيو 1970:
عقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاته مرة أخرى من 30 مايو/ أيار ولغاية 4 يونيو/ حزيران (30) وأرسلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذه المرة "ممثلاً رمزياً" (أحمد يماني، المشهور بأبي ماهر) رافضة المقاعد الثمانية المخصصة لها باعتبارها، من وجهة نظرها، غير كافية ، ومنح جيش التحرير الفلسطيني ستة مقاعد، لكن عبد الرزاق اليحيى برز بصفته الممثل الوحيد للجماعة. ..

وحضرت المؤتمر لأول مرة كل من جبهة التحرير العربية ، ومنظمة العمل لتحرير فلسطين، والمنظمة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث أرسلت كل منها مندوباً واحداً ، وشكل المجلس لجنتين، تشتغل الأولى منهما على مسألة اللجنة المركزية المقترحة، في حين تناقش الأخرى، وهي لجنة عسكرية، قضية توحيد القوى العسكرية.

وقبل المجلس الوطني الفلسطيني التوصية التي تحث على أن تعتبر اللجنة المركزية هي القيادة العليا للكفاح الفلسطيني، وأن تكون قراراتها ملزمة للمنظمات الفدائية، وستكون مهامها: متابعة قرارات المجلس، وتبني إجراءات ترمي إلى تعزيز العمل الفدائي، وتبت في كل القضايا التي يحيلها إليها المجلس الوطني الفلسطيني أو اللجنة التنفيذية.

وهكذا، وكما جرى تعريفه وتبيانه هنا، فإن اللجنة المركزية كانت عليا، إلا أنها مع ذلك، وإلى حد ما تأخذ بتوجيهات المجلس واللجنة المركزية ، وتستجيب لنهجهما، وهو موقف ملتبس يكتنفه الغموض ترك مسألة التسلسل القيادي الحقيقي تتسربل بضبابية كثيفة لا تتيح على الإطلاق حسم الأمور.

وأوصت اللجنة العسكرية برئاسة عبد الرزاق اليحيى بتشكيل قيادة عسكرية عليا لتحل محل قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني، وأن تخوّل صلاحية تدريب وتوجيه وإدارة وتحريك قوات الفدائيين والتنسيق مع نشاطاتهم، وقبل المجلس هذه التوصية.

وسوف تتألف هذه القيادة من مجلس عسكري مكون من أكبر قادة الفدائيين، ورئاسة أركان عامة يعينها المجلس، والوحدات المشتركة ستكون رسمية في القطاعات الجغرافية، على أن تتولى الأركان العامة اختيار قادة القطاع (31). كما سوف تصدر الأركان العامة مذكرات، وأما توصية اللجنة بأن تأتمر القيادة بأوامر اللجنة التنفيذية، كما تصنع مع القيادة العليا فلم يتم تبنيها (32).

رغم أن عرفات جرت تسميته ليترأس كلاً من اللجنة المركزية والقيادة العسكرية العليا فإن إقامة هذه التنظيمات الجديدة أضعفت هيمنة فتح على جهاز العمل الفدائي ، وسلبتها الكثير من عوامل القوة، ويكمن السبب وببساطة في أن العضوية في الهيئتين كانت أوسع بكثير من العضوية في اللجنة التنفيذية، لذا كان هذا الاتجاه لا ينسجم ورغبات فتح وتطلعاتها المباشرة، وأوردت التقاير أن فتح وافقت على هذه الخطوة على مضض تحت وطأة الضغوط الهائلة التي مارستها عليها الدول العربية (33) .

إلا أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لم تغتبط كثيراً بهذه التطورات، ولم تسر بهذا الوضع، وحاول الممثل "الرمزي" للجبهة الشعبية أحمد يماني، الذي انتدب لحضور جلسات المجلس الوطني الفلسطيني الاحتفاظ بحق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقيام بعمليات مستقلة، إلا أن هذا جوبه بمعارضة من قبل الأغلبية ، وفي أعقاب الاجتماعات قال ناطق باسم اللجنة المركزية : إن القيادة العسكرية الجديدة سوف تخول سلطة فرض انضباط الأعضاء الذين يقومون بأعمال غير مرخص بها، وتعتبر ضارة بالقضية، وعلى النقيض من ذلك، عرف أحمد اليماني، في مؤتمر صحافي، المهمة التي تضطلع بها القيادة العسكرية بأنها ذات طبيعة "تقنية" مقللاً بذلك من أهميتها إلى حد كبير..

وهكذا تمخض الأمر عن أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت على حق، فالجبهة التي طردت من اللجنة المركزية في سبتمبر من عام 1970 لأنها تجاهلت أمراً أصدرته اللجنة المركزية بالامتناع عن تدمير الطائرات التي اختطفتها، أعيد النظر بشأنها ، وقبلت من جديد بعد عدة أيام، وإضافة إلى ذلك وصفت اللجنة المركزية عملية الاختطاف ذاتها بأنها "رائعة ومدهشة وناجحة" على الرغم من معارضة منظمة التحرير الفلسطينية التقليدية لمثل هذه العمليات.

15. اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية :
في أعقاب إنشاء المجلس الوطني الفلسطيني لها مباشرة أصبحت اللجنة المركزية ضالعة بشكل شبه كامل في المواجهة الفدائية مع النظام الأردني، فسرعان ما أشعل صدام وقع بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجيش الأردني يوم 6 يونيو التوتر حتى وصل ذروته وأدى إلى الانفجار والمواجهة الخطرة بين الطرفين، إذ إن كلاً من متطرفي الفدائيين (وهم في الأساس تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) والمتشددين في الجيش الأردني قاوموا المحاولات التي قامت بها الحكومة والمنظمات الفدائية المعتدلة لتهدئة الوضع وإخماد الفتنة ، والتقى الملك حسين وعرفات في عدة مناسبات يومي 10 و11 واتفقا على سلسلة من عمليات وقف إطلاق النار، إلا أن اتفاقيات وقف إطلاق النار كانت سرعان ما تنهار حيث واصل الجيش الأردني قصفه العنيف لعمان بكل أنواع المدفعية، وأخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 32 رهينة أجنبية، ورفعت سلسلة مطالب مقابل إطلاق سراحهم ، وعشية الحادي عشر من يونيو رضخ الملك حسين للعديد من المطالب الرئيسية ، وقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اليوم التالي بإطلاق سراح الرهائن (34) ..

وأصبحت اللجنة المركزية الجهة التي لها الصوت النافذ المسموع الذي يتحدث باسم الفدائيين خلال هذه الأزمة ، وفي 18 يونيو أعلنت أنها تضطلع بصلاحيات قيادات الفدائيين المشتركة كافة على اختلافها (أي القيادة الموحدة وقيادة القوات المسلحة الفلسطينية) وأنها تضع قوات هذه الجماعات تحت إمرتها وإشرافها المباشر. (ثمة حذف هنا).

(حذف آخر هنا) إلا أنه في أوائل سبتمبر قال صلاح خلف : إن "مكتباً تنفيذياً" مكوناً من سبعة أشخاص كان يدير دفة الثورة الفلسطينية الآن، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي ، وفي يونيو أناطت اللجنة المركزية بنفسها عدداً من المهام، بما فيها الحفاظ على الأمن الداخلي للمنظمات الفدائية ، وتنظيم علاقاتها مع السلطات، ومحاربة التهريب ، والحفاظ على انضباط الفدائيين بشكل كامل (35 ).

وأدارت اللجنة المركزية عملية المفاوضات مع السلطات الأردنية ومع لجنة الوساطة الرباعية التي كلفها بهذه المهمة مؤتمر قمة الرؤساء العرب في أواخر يونيو والمكونة من مسؤولي أربع دول عربية ، ورشحت اللجنة المركزية فريقاً من ستة رجال ليمثلها ، بمن فيهم عرفات وحبش وحواتمة والسرطاوي والجمعاني من الصاعقة وكمال ناصر ، وأخيراً تم التوصل إلى اتفاق وقع في 10 يوليو(36) واعترف باللجنة المركزية باعتبارها ممثلاً مسؤولاً عن الفدائيين ، لذا فسلامة الفدائيين كانت مضمونة ، وكان على الحكومة أن تستأصل "المواقف السلبية" تجاه المقاومة الفلسطينية ، وأن تحل أي منظمة "تتناقض أساليبها" مع المقاومة (37) ..

ولم تلبث الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفي غضون ساعات، حسبما أوردت التقارير أن استخفت بالحظر الذي فرض على مناورات الفدائيين داخل المدن ، وضربت به عرض الحائط.
وفي اليوم التالي أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً طرحت فيه عدة تساؤلات بشأن شتى جوانب الاتفاق ، وفي 15 يوليو اختارت اللجنة المركزية فريقاً ليشارك في تنفيذ بنود الاتفاقية ، وتكون هذا الفريق من الرجال الستة، ما عدا اليحيى الذي جرى استبداله بالسرطاوي.

والأزمة التالية التي واجهت اللجنة المركزية الجديدة جاءت مع أواخر يوليو، عندما وافقت الجمهورية العربية المتحدة على مبادرة روجرز الأمريكية لوقف إطلاق النار مع "إسرائيل ".

وشاعت أقوال بشأن الحيرة التي انتابت الفدائيين الذين باغتتهم موافقة عبد الناصر هذه ، فلم يعرفوا كيف يتصرفون حيالها ، وما السياسة التي ينبغي عليهم انتهاجها في هذا الوضع المربك ؛ لأن الانقسامات والانشقاقات في صفوف الحركة من جهة والخشية من المواجهة الضارية مع القوى الموالية لناصر من جهة أخرى جعلت الوضع ملتبساً بعد أن تلبدت آفاق المشهد بسحب كثيفة.

وفي 28 أغسطس أصدر المجلس الوطني الفلسطيني قراراً بشجب مبادرة روجرز ، ويبين أن حركة المقاومة الفلسطينية الممثلة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة المركزية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أي شخص أو طرف يحاول التحدث باسم الفلسطينيين خارج هذا الإطار سوف يعتبر خائناً ، وشجب القرار الدعوات الزائفة التي انطلقت مؤخراً والمنادية للحكم الذاتي، ورفض الخطط الرامية إلى بث الفرقة ، وشق الصفوف ، وتقويض وحدة الشعب الفلسطيني ، وتجزئة البلاد إلى دويلات فلسطينية وأردنية ضئيلة مهينة.

وقرر المجلس الوطني الفلسطيني كذلك أنه يجب تدعيم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتقويتها، وأنه ينبغي أن تتخذ هذه اللجنة كل الإجراءات الضرورية للحيلولة دون استمرار المفاوضات الجارية حالياً (37).

وطلب المجلس الوطني الفلسطيني إلى الدول العربية والتمس من حكوماتها أن تحرّر جيش التحرير الفلسطيني ، وأن تضعه تحت تصرف منظمة التحرير الفلسطينية.

16. أزمة الأردن- سبتمبر 1970 :
تصاعد التوتر في الأردن بين فصائل المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية حتى قبل بداية عام 1970 إلا أن الأحداث التي قادت في نهاية المطاف إلى تفجر الأزمة تسارعت بشكل مذهل، مما يوحي بأن ثمة خطة ما، وفي 31 أغسطس من ذلك العام، وفي مواجهة الصدامات المتجددة مع السلطات الأردنية منحت اللجنة المركزية عرفات صلاحية كاملة وسلطات واسعة النطاق للإشراف على جميع العناصر الفدائية ، وإدارة دفة المقاومة ، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الفدائيين.
وخلال فترة القتال الذي اندلع في الأردن في سبتمبر من عام 1970 انتخبت اللجنة المركزية (لمنظمة التحرير الفلسطينية) عرفات ليكون القائد الأعلى لجميع القوات الفدائية.

وسيكون للجيشين الأشبه بالزلزال الذي أحدثته الحرب الأهلية في الأردن في سبتمبر من عام 1970 آثار بالغة الأهمية وانعكاسات خطيرة على بنية وهيكل الحركة الفدائية برمتها.
ويبدو أن النتيجة المباشرة كانت تقوية موقف عرفات وفتح ، وأما الجماعات الأشد تطرفاً (لا سيما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين) فقد تكبدت أفدح الخسائر سواء في الرجال أو العتاد ، كما وصمت السلطات الأردنية زعماء هذه المنظمات بأنهم خارجون على القانون، بل زادت على ذلك بأن صرح الملك حسين بأنه لن يتعامل مع أحد منهم بل سيتعامل مع عرفات فحسب.

وحاولت فتح بعد أزمة سبتمبر الاستفادة من قوتها المتزايدة قياساً على قوى الجماعات الراديكالية ، وذلك بالدفع باتجاه تشكيل جبهة موحدة (وستحاول فتح بالطبع جهدها للهيمنة عليها) تمارس سيطرة أوسع وأعمق على كل منظمة منفردة على حدة.
وتعرض نهج عرفات هذا الذي يسعى للتسلط والسيطرة لانتقاد شديد من قبل عصام السرطاوي قائد منظمة العمل لتحرير فلسطين في أواخر أكتوبر، وكان السرطاوي على خصام دائم مع فتح وهيمنتها على باقي التنظيمات.

واشتكى السرطاوي من أن عرفات كان يستأثر باتخاذ كل القرارات باسم الحركة الفدائية الفلسطينية من دون استشارة أحد، ومن أن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تجتمع حتى ولو مرة واحدة على امتداد أسابيع ، والنجاح الظاهر (رغم كونه مؤقتاً) لمساعي عرفات ومناوراته اتضح في منتصف نوفمبر من خلال إعلان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن الفدائيين خططوا لاندماج رسمي بين كافة تنظيماتهم العسكرية والسياسية في "جبهة تحرير فلسطينية" واحدة...

ومما يوحي كذلك بتنامي قوة فتح ما ورد من تقارير حول أن جماعة السرطاوي (منظمة العمل لتحرير فلسطين) قد احتوتها فتح واستوعبتها في صفوفها، وربما كان هذا بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، حسبما افترض المراقبون ، ومثل هذه التصرفات إضافة إلى أي اتفاقية تبرمها الجماعات الأصغر حجماً من أجل اندماج رسمي لن تتصف بالديمومة والاستمرارية إلا لفترة وجيزة، وذلك بالنظر إلى تقلب أهواء هذه الجماعات ، وتعرّض قادتها لشتى أنواع الضغوط من كافة الجهات ونزوعها إلى اتخاذ نهج مستقل ينأى بها عن هيمنة فتح.
ــــــــــــــــــ
الهوامش :
(1) ربما كان يراد بجزء من هذه الشحنة أن يذهب إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
(2) سوف نناقش في هذا الجزء من الوثائق أحزاب الأردن ولبنان وسوريا والعراق إلى حد ما، فمع إنه لم يكن يشكل حزباً في حالة تصادمية، إلا أن الحزب العراقي شارك في إنشاء تنظيم الأنصار، وأما حزب الجمهورية العربية المتحدة فلم يكن له وجود فعلي.
(3) سبق أن وردت تقارير شتى عن نوايا مزعومة تضمرها هذه الأحزاب لدعم الفدائيين، إلا أن هذه النوايا لم يتم الإفصاح عنها أبداً، ولم تتبلور قط ، وفي أبريل من عام 1968 ذكرت التقارير أن الحزب الشيوعي الأردني أصدر تعليمات لجماعته بأن تكثف الجهود جميعها ، وأن تذهب جميع التبرعات التي تجمع في السعودية لدعم القضية الفلسطينية الآن، وفي أوائل عام 1969.
(4) فيما يتعلق بهذه القضية، في حين كان الحزب الشيوعي الأردني يؤيد قرار مجلس الأمن الدولي، فإنه كان يدعم في الوقت ذاته الكفاح المسلح الفلسطيني لاسترداد الحقوق المشروعة، غير أنه لم يشرح ولم يعرف هذه الحقوق، وأظهرت النتائج التي تمخض عنها العديد من الاجتماعات الأخرى بين الحزب الشيوعي اللبناني وممثلي فتح في النصف الأول من عام 1969 أن الحزب الشيوعي اللبناني لم يجلّ موقفه بوضوح، لكن فتح ظلت حريصة على محاولة حمله على الإقدام على هذه الخطوة.
ولطالما ظل هناك تقارب على وجه العموم بين الحزبين الشيوعيين اللبناني والأردني في المواقف، إذ كان كلاهما يلتزم بخط الاتحاد السوفييتي المؤيد لناصر.
(5) قال مسؤولو الحزب الشيوعي اللبناني : إنهم في الحقيقة أقنعوا السوفييت بأن الحزب أخذ يتحول إلى جماعة منعزلة ، وأنه ينبغي أن يدعم الفدائيين، وأنهم هم الذين طرحوا مبادرة الحوار بين السوفييت والفدائيين التي أسفرت عن زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى موسكو في عام 1970.
(6) في خريف عام 1969 كان هناك تقرير واحد يفيد بأن السوفييت كانوا قد شرعوا بالفعل بإجراء محادثات مع حبش عبر وسيط في دمشق، وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأمل في ذلك الوقت بأن يتمكن حبش من زيارة موسكو، إلا أن هذا لم يتطور ، ولم يبلغ درجة النضج.
(7) قال رشيدات في أكتوبر/تشرين الأول : إن الاتحاد السوفييتي قد غيّر موقفه أخيراً تجاه الفدائيين ، وأنه أصبح على استعداد لدعمهم.
(8) قال رشيدات في أكتوبر/تشرين الأول : إن الاتحاد السوفييتي قد غيّر موقفه أخيراً تجاه الفدائيين ، وأنه أصبح على استعداد لدعمهم.
(9) ثمة حذف كبير هنا
وكان الحزب الشيوعي الأردني قد شهد انشقاقاً في أوائل عام 1969، حيث نادى جناح من الحزب يقوده كل من السلفيتي ونصار بحل سلمي للقضية الفلسطينية، في حين دعا فصيل آخر يقوده الزيادين والمدانات إلى استخدام أساليب أقرب إلى انتهاج الكفاح المسلح والقتال.
في أوائل يوليو/تموز شكّلت مجموعة من الحزب موالية للصين منظمة فدائية، وفي أول بيان لهم هاجموا نصار والسلفيتي لالتقائهما مع السوفييت في مسألة الاعتراف ب "إسرائيل " والموافقة على قرار الأمم المتحدة ، ولم يكن لهذه المجموعة أي أثر على الإطلاق.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول أصبحت مكانة زيادين وموقفه مهيمناً، حسبما ذكرت التقارير، فرضخ الحزب وأسس ذراعاً عسكرية له .
(10 ) في بداية أبريل /نيسان طلب من أعضاء خلايا الحزب الشيوعي اللبناني التبرع لدعم عائلات الذين التحقوا بالفدائيين في جنوب لبنان ، وقيل : إن أعضاء خلايا الحزب الشيوعي اللبناني أخبروا في يوليو/تموز أنه يتوجب عليهم جميعاً الخضوع لتدريب كوماندوز في جنوب لبنان ، وقيل : إن برنامج التدريب هذا سيبدأ في الأول من يوليو/تموز ، ويتوقع أن يستمر ستة أشهر، حيث يتلقى كل واحد من الأعضاء تدريباً لمدة خمسة عشر يوما.
(11) ظل الحزب الشيوعي الأردني يعاني من الانقسامات بشأن هذا التنظيم الذي أقامه وأعلن عن إنشائه، إذ ذهبت مجموعة إلى القول : إنه ينبغي أن يكون مفتوحاً ينضم إليه أي شخص يؤمن بالماركسية اللينينية، فيما ارتأت أخرى أنه ينبغي أن يقتصر على أعضاء الحزب الشيوعي الأردني ، وأن تنحصر مهامه في حماية الوضع الداخلي للحزب الشيوعي الأردني في الأردن.
(12) شجع الصينيون على وجهة النظر هذه التي تعتبر الأنصار دمى لموسكو أنشئت لدوافع خفية، وطبقاً لأحد التقارير فإن الصينين أرسلوا حمولة من الأسلحة لفتح في ربيع 1970 امتناناً للفيتو الذي أصدرته فتح لمنح عضوية الأنصار في القيادة الموحدة للفدائيين ، وفي 17 مارس/ آذار قدمت وكالة الأنباء اليوغسلافية "تانيوغ" دعماً للانتقادات الصادرة عن فتح، بالإشارة إلى أن قوات الأنصار لا تدعم شعارات المنظمات الفدائية الأخرى الداعية لتدمير "دولة إسرائيل " وإقامة الدولة الفلسطينية.. فالأحزاب الشيوعية العربية دائما لديها موقف متطابق مع السياسة السوفييتية في الشرق الأدنى، وهي تدعم خطة تقسيم فلسطين في عام 1948.
(13) يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعمت الأنصار لأنها اعتقدت أنهم لا يختلفون كثيراً عنها من الناحية الأيديولوجية، والأهم تشكيل كتلة لمواجهة فتح ، وفي نهاية مارس/ آذار قال بلال الحسن أحد زعماء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : إن الجبهة تريد تشكيل جبهة يسار فلسطينية مع الأنصار، وستقدم هذا الاقتراح للحزب الشيوعي الأردني، وأضاف أن الجبهة الديمقراطية قبلت مجموعة ثانية من الحزب الشيوعي السوري للتدريب في قواعدها.
(14) في ذلك الوقت لم يكن لقوات الأنصار سوى قاعدتين صغيرتين في الأردن ، وفي أوائل أبريل /نيسان شوهدت مجموعة جديدة من الفدائيين تنتمي إلى قوات الأنصار في مخيمات اللاجئين في صيدا، وأشارت التقارير إلى أن بروزهم هذا وصمودهم ربما كانا بسبب أسلحتهم الحديثة وانضباطهم .
(15) تمركزت المكاتب في مخيم الوحدات في عمان، ومأدبا ومخيم البقعة وفي إربد .
(16) تبعا لما قاله ممثل العراق في مقر قوات الأنصار في عمان، خلال حديث له في أواخر يونيو فإن قوات الأنصار في تلك المرحلة لم تزل غير فعالة لأن الحزب الشيوعي الأردني لم يكن مقتنعا تماما بجاهزية القوات كحركة جماهيرية، والسوريون لم يرسلوا حتى الآن أي مقاتلين، والحزب الشيوعي اللبناني كان يرسل أعضاء للتدريب فقط، ومن ثم يقوم بسحبهم إلى جنوب البنان مرة أخرى لتشكيل قاعدة للأنصار هناك.
(17) في منتصف يوليو (يوجد حذف) قال : إن هناك قاعدة تدريب في وادي الأردن قامت بتخريج أول دفعة مكونة من 100 عنصر ، وقال : إن قوات الأنصار تعكف على تشكيل ميليشيا شعبية في بلدات أردنية ومخيمات اللاجئين لحماية الصفوف الخلفية للثورة الفلسطينية.
(18) في أواخر أبريل /نيسان قيل : إن فتح علمت أن 43 طنا من الأسلحة الخفيفة قد وصلت إلى اللاذقية ، وكانت مخصصة لقوات الأنصار في عمان.
(19) (حذف) أفاد أنه في يونيو شارك خمسة شيوعيين في هجوم في وسط الطريق بين "إسرائيل " وجنوب لبنان، في حين أفادت تقارير صحفية أن قوات الصاعقة والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هما فقط اللتان شاركتا في الهجوم.
(20 ) بالتزامن مع المشاورات كانت هناك محاولات للتنسيق ، ففي أكتوبر/ تشرين الأول اجتمع ممثلون من قوات التحرير الفلسطينية، وفتح، والصاعقة في عمّان لمناقشة تأسيس مجلس عسكري لتنسيق العمليات ، وبينما شعرت منظمة التحرير الفلسطينية في البداية بأن تلك الجهود لا تكفي قامت كل من فتح وقوات التحرير الفلسطينية بإرسال ممثلين رفيعي المستوى ، وتبعا لأحد المصادر تم تأسيس مكتب تنسيق في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني في عمّان للعمل على جمع الأموال لمصلحة المنظمات الثلاث.
وفي ديسمبر/ كانون الأول أسست هذه المجموعات مجلس الطوارئ للرد على أي تهديد محتمل من الأردن، وقيل : إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سعت إلى الحصول على تمثيل فيه.
(21) أشار البديري، قائد جيش التحرير الفلسطيني، بعد الاجتماع بقليل إلى أن جيش التحرير الفلسطيني سوف يلتزم بتوجيهات اللجنة التنفيذية شرط أن تكون منسجمة مع قرارات المجلس.
(22) في يونيو/ تموز 1969 وصف "يوجد حذف" آليات إصدار البيانات العسكرية لقيادة الكفاح المسلح الفلسطيني ، وقال : إن كل عضو يقدم بيانا في مغلف مختوم حول العمليات المخططة، وعندما يتم تنفيذ العملية، يجري فتح المغلف، ويتم الإعلان بعد موافقة قيادة الكفاح الفلسطيني المسلح ، وقد أصدرت قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني عدة بيانات تنفي تورط المنظمات الأعضاء في أعمال معينة.
(23) في أواخر يناير/ كانون الأول من عام 1969 التقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة استثنائية في عمّان ، ووافقت على إقامة قيادة موحدة في الأردن لتوجيه الكفاح المسلح في المناطق المحتلة ، ولحماية العمل الفدائي، ولم تكن هذه المجموعة بوجه خاص نشطه إلى أن جرى بعثها من رقادها وخمولها في فبراير/ شباط من عام 1970، في مواجهة تهديد أردني آخر ، ومن الملك حسين بالذات .
(24) وقعت على البيان الصاعقة ، وفتح ، والجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين ، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وقوات تحرير فلسطين ، ومنظمة فلسطين العربية، وجبهة الكفاح الشعبي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، ومنظمة العمل لتحرير فلسطين، ثم ما انضمت إلى هذه المنظمات المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين بتاريخ 22 فبراير/ شباط.
(25) في 17 فبراير/شباط أعلنت القيادة الموحدة أن جميع فصائل المقاومة ينبغي أن تراعي إلى الحد الأقصى التعليمات السياسية والعسكرية وقواعد الضبط والربط، وأنه ينبغي أن تحاط علماً بجميع الخروقات والانتهاكات ، بحيث تتمكن من فضّ النزاعات ، وإنهاء الخلافات.
(26) جرى حذف كل ما ورد في هذا الهامش من كلام (المترجم).
(27) كان من بين أولى الخطوات التي اتخذتها القيادة الموحدة إنكارها أن أياً من أعضائها قد شارك في تفجيرات 22 فبراير/شباط لمكاتب الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، مع إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة كانت قد نسبت هذه العملية لنفسها.
( 28) بما أن وجود جيش التحرير الفلسطيني الرسمي مرتبط بوجود منظمة التحرير الفلسطينية كان رفض جيش التحرير الفلسطيني لأي خطة لإلغاء منظمة التحرير الفلسطينية حتمياً ولا جدال فيه.
(29) اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لاحقاً عندما علقت اللجنة المركزية عضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم 12 سبتمبر، بأنها اتخذت خطوة بصورة أحادية (عمليات الاختطاف في سبتمبر) رغم حقيقة أنه في 6 مايو من عام 1970 تبنت اللجنة المركزية قراراً يمنع مثل هذه الأعمال ، وفي 15 سبتمبر أعيد قبول الجبهة الشعبية.
(30) قالت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الاجتماع : إن اجمالي ما التزمت به الدول العربية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية بلغ نحو 13 مليون جنيه استرلينيني، حيث خصص حوالي أربعة ملايين منها لميزانية منظمة التحرير، وأما الملايين التسعة الباقية فقد رصدت للحفاظ على جيش التحرير الفلسطيني.
(31) ثمة تشابه كبير بين توصيات اللجنة والتوصيات التي كانت فتح قد اقترحتها، اللهم باستثناء تلك الرغبة التي أبدتها فتح بأن توكل قيادة القطاع إلى المنظمة الفدائية التي تتمتع بأكبر قوة في القطاع ، في الحقيقة وحين تطبيق هذا المبدأ سوف يتمخض الأمر عن تولي فتح القيادة في القطاعات كافة، لأنها كانت هي الأكبر على الدوام.
(32) ذكرت التقارير أن المجلس أنشأ أيضا لجنة فدائية أردنية لتتعامل بشكل أساسي مع تجمع سليمان النابلسي الوطني، ولجنة فدائية لبنانية، لتتعامل مع الأحزاب اللبنانية اليسارية.
(33) ثمة حذف هنا : كانت كل من الجمهورية العربية المتحدة وليبيا والجزائر والعراق والسودان والأردن وسوريا، قد مارست ضغطاً على عرفات وفتح، وكانوا جميعاً يريدون أن تمنح منظمة التحرير الفلسطينية، بهيئاتها الرسمية الحرية في إدارة شؤون الفلسطينيين المدنية والعسكرية، كما كانوا يريدون الحفاظ على عرفات بصفته قائداً، ذكرت التقارير أن السوفييت أيضا كانوا يدعمون هذه الأهداف ، وكان هناك تقرير عن أن السعودية وليبيا قد هددتا أيضا بقطع الدعم المالي لفتح إن لم يكن خطوة رسمية لتوحيد الحركة، وحتى بعد أن اتخذ هذا القرار، بين الليبيين بوضوح أنهم لن يستأنفوا مدّ يدّ العون للفدائيين، ما لم يتم اتخاذ المزيد من الخطوات باتجاه توحيد الحركة.
(34) "ثمة حذف هنا" عدلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مطالبها إلى حد ما بعد تهديد عرفات وقادة آخرين باستخدام القوة ضد عناصرها.
(35 ) تم الإعلان يوم 2 يوليو عن خطوة إضافية ترمي إلى توحيد عمليات الفدائيين، إذ ستوقف كافة الجماعات اعتباراً من أول يوليو جمع التمويل بشكل منفرد ، وتشكل لجاناً مالية مشتركة في الأردن لجمع التمويل.
(36) اشترط الاتفاق عدم ظهور الفدائيين وهم مسلحون في الأماكن العامة، وألا يقوموا بمظاهرات في المدن، ولا يطلقوا النار في المناطق المأهولة بالسكان، وألا يستفزوا الجيش أو قوات الأمن، وألا يجروا مناورات بالذخيرة الحية في المناطق المأهولة بالسكان، وألا يحتفظوا بقواعد لهم في المدن والبلدات ، ولا يكدسوا الذخيرة والأسلحة الثقيلة في المدن والبلدات الكبرى.
(37) في تصريح له أدلى به يوم 13 يوليو، بيّن حبش أنه في حين أنه لم يكن يوافق موافقة تامة على ما توصلت إليه لجنة الدول الأربع من نتائج فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سوف تلتزم بمقررات اللجنة المركزية "بغض النظر عن وجهات نظرها الخاصة وتحفظاتها إزاء عدد من القضايا".
وأعرب حبش عن رغبته وعن تفاؤله بشأن توطيد العلاقات بين فصائل المقاومة ، وعن أمله ببناء علاقات حسنة سليمة بين فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
(38) وناشد القرار أيضا اللجنة المركزية بأن تتبنى كل خطوة في الأردن تبتغي "ضمان حماية المقاومة ضد العدوان "الإسرائيلي" وضد الخطط التي تحاك حالياً، والتي ترمي إلى تصفية المقاومة".
المصدر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات – بيروت ـ متابعات الزيتونة ، نقلا عن موقع "قانون حرية المعلومات" على الانترنت
إعداد: قسم الترجمة في صحيفة الخليج الإماراتية (من 29/6/2007 حتى 20/7/2007)

المصدر :دراسات الشرق الأوسط