تطوير الدفاع الجوى المصرى
( قوى مستقله )
المبحث الرابع
نشأة القوة الرابعة وخوض حرب الاستنزاف
انتهت حرب الأيام الستة ـ كما سمتها إسرائيل، في ذلك الوقت ـ بنهاية مأساوية، كشفت عن كثير من أوجه القصور، في القوات المسلحة المصرية، بشكل عام، وفي القوات، التي تتولى مهام الدفاع الجوي، بشكل خاص، وبات، من المؤكد، ضرورة ظهور بديل، يتناسب مع شكل وطبيعة التحديات الجديدة، فكان قرار القيادة السياسية، بإنشاء القوة الرابعة، لمواجهة هذه التحديات.
أولاً: قرار إنشاء القوة الرابعة (فبراير 1968)
كانت قوات الدفاع الجوي تعتبر فرعاً من سلاح المدفعية، وتحت القيادة العملياتية للقوات الجوية، وهذا التنظيم معمول به، في كثير من دول العالم، ولكن، من دروس 1956، 1967، وجد أن القوة الجوية الإسرائيلية مركزة في يد قائد واحد، فمن الأجدى، أن تركز جميع الأسلحة والمعدات المضادة لها، والمكلفة بالتعامل معها وصدها، في يد قائد واحد؛ ضماناً للتنسيق، وتوحيداً للمسؤولية، وتحقيقاً للنجاح.
وكان القرار بإنشاء قوات الدفاع الجوي المصري، قوة مستقلة، قائمة بذاتها، لتصبح القوة الرابعة، ضمن القوات المسلحة المصرية، التي تشمل القوات البرية، والبحرية، والجوية، وذلك في أول فبراير 1968، في وقت بالغ الصعوبة بالنسبة لهذه القوات، التي كانت تواجه أقوى وأفضل أسلحة العدو الجوية، فيما كانت القوات الجوية المصرية مازالت في مرحلة إعادة التنظيم
والتسليح، عقب خسائرها في حرب 1967.
بقرار إنشاء القوة الرابعة، انتهت السلبيات، الناجمة عن التبعية المزدوجة، التي لازمت وحدات الدفاع الجوي، في الحروب السابقة، وأنشئت قيادة مستقلة للدفاع الجوي، لكل الوسائل، التي تتعامل مع أسلحة الهجوم الجوي، مع تنظيم التعاون، بأسلوب مدقق مع وسائل الدفاع الجوي العضوية في الأفرع الرئيسية الأخرى، عدا المقاتلات، التي ظلت تابعة للقوات الجوية؛ اكتفاءً بالتنسيق، في أثناء تخطيط الأعمال القتالية، والتعاون الوثيق في أثناء إدارة أعمال القتال.
وبدأت مرحلة من العمل الجاد والمكثف، للتطوير الشامل، شملت إعادة تنظيم القيادات والتشكيلات والوحدات، وعناصر التأمين القتالي، والفني، والهندسي، لتجنب أوجه القصور والعيوب، التي ظهرت في حرب 1967، وتشكلت قيادة الدفاع الجوي الشكل الرقم 2، وهي تضم رئاسة لوحدات الصواريخ والمدفعية، ورئاسة وحدات الرادار والإنذار، ورئاسة دفاع جوي التشكيلات البرية، وغيرها من الرئاسات والشعب، بحيث تتماشى مع باقي أجهزة القيادة العامة والأفرع الرئيسية.
1. بدء بناء المنظومة
ركزت القيادة السياسية جهودها، للحصول على الأسلحة، من الخارج، خاصة من الاتحاد السوفيتي، ومن بعض الدول الشرقية، مثل يوغسلافيا والمجر، ولكن نتائج هذه الجهود كانت محدودة للغاية، ولا يمكن اعتبار ما حصلنا عليه، في تلك الفترة، إضافة إلى إمكانيات الدفاع الجوي. من هذا المنطلق، اتجهت الجهود إلى تطوير الصواريخ سام -2.
وجرى العمل على قدم وساق؛ لتعديل إحدى هذه الكتائب، وبالفعل جرى تعديلها، لتصبح قادرة على الاشتباك مع الطائرات المعادية، على ارتفاعات، أقل من 1 كم، كذلك أدخلت تعديلات، لتقليل المنطقة الميتة المحيطة بالكتيبة، وشمل التطوير الصاروخ نفسه، وذلك بتحسين قدراته على المناورة حتى يستطيع ملاحقة الطائرات، في أثناء مناورتها، وتم تزويد كتائب الصواريخ، بأنظمة التعارف، مما زاد من كفاءة التعاون مع المقاتلات.
وفي مجال الحرب الإلكترونية، وهو الأخطر والأهم، لم يتوافر أي إمكانيات إلكترونية، لدى الجانب المصري، ولم يكن بد من اتخاذ إجراءات فنية وقائية للمقاومة. وكان الهدف الأول هو حرمان وسائل الاستطلاع الإلكتروني، من الحصول على ما تريده من معلومات، أو تضليلها، وذلك بالسيطرة المدروسة على عملية الإشعاع، بالإضافة إلى مجموعة أخرى، من الإجراءات الفنية.
كما بدأ تجهيز وحدات الصواريخ، بمعدات فنية مبتكرة؛ لمقاومة الإعاقة، ونجحت تجربتها، وتم تعميمها في جميع الوحدات، واستمر تطوير الأساليب والتكتيكات، الهادفة إلى شل وسائل الحرب الإلكترونية للعدو، وكللت بنجاح كبير، ظهر أثره في أثناء حرب أكتوبر.
وفي مجال تطوير شبكة الاستطلاع والإنذار، زُوِدَّت أجهزة الرادار، بنظام انتخاب الأهداف المتحركة، ورفع الهوائيات على صوار، كما تم إنشاء نطاقات، من نقط المراقبة الجوية بالنظر، على حدود الدولة، وفي العمق، وحول الأهداف المدافع عنها، وتجهيزها بما يسمح باكتشاف الأهداف، مبكراً، ووصول المعلومات، إلى الوحدات من دون تأخير.
2. القوة الرابعة وحتمية الدفاع، من خلال منظومة متكاملة
بدأ التخطيط لبناء منظومة دفاع جوي، من منطلق الدور الرئيسي لهذه المنظومة، والذي يتمثل في توفير الدفاع الجوي، عن القوات والأهداف الحيوية في الدولة، ضد هجمات العدو الجوي، لذا ينبغي أن تحقق المنظومة ثلاثة أهداف رئيسية هي: استطلاع العدو الجوي، والإنذار عنه، ومنع العدو من استطلاع قواتنا وأهدافنا، ثم توفير الدفاع الجوي عن القوات والأهداف الحيوية.
ولتحقيق هذا، يجب أن تشتمل المنظومة، على عدة عناصر متناسقة متعاونة، تعمل تحت قيادة واحدة، وهي:
أ. العناصر الأساسية لمنظومة دفاع جوي
(1) نظام القيادة والسيطرة.
(2) نظام الاستطلاع والإنذار، ويضم: أجهزة رادار أرضية أو محمولة جواً، وأقماراً صناعية، وشبكات المراقبة الجوية بالنظر.
(3) نظم القتال الإيجابية، وتشمل: المقاتلات، والصواريخ الموجهة، والمدفعية المضادة للطائرات.
(4) أنظمة الحرب الإلكترونية.
(5) عناصر التامين، وتشمل: التأمين الفني، والهندسي، والكيماوي، والمادي والطبي، والتأمين الخاص
ب. بناء منظومة الدفاع الجوي
تركزت جهود البناء، في ثلاثة محاور رئيسية، هي الرجال، والسلاح، والميدان، كما يلي:
(1) إعداد الرجال
إن العنصر البشري يمثل العامل الرئيسي، في تحقيق النصر، ومن ثم، فقد أولت القيادة اختيار القادة الأكفاء اهتماماً خاصاً، واهتمت بإنشاء القيادات الصالحة، من الكوادر المؤهلة علمياً وعسكرياً، وتتمتع بمستوى مرتفع من الانضباط.
وفي سبيل تحقيق ذلك، سدت القيادة هذا النقص في الضباط، بالاستعانة بأعداد كبيرة من المهندسين، والعلميين، والمتخصصين، في مجال الإلكترونيات، وتكليفهم بصفة ضباط، للعمل في وحدات الرادار والصواريخ، وإعدادهم بفرق تخصصية، وكذلك تجنيد المؤهلات العليا والمتوسطة من ذوي التخصصات الفنية والهندسية، وتم تدريبهم، طبقاً لأساليب ومناهج تدريب متطورة، وهكذا لعب المقاتل دوراً هاماً، في بناء القوة الرابعة، سواء كان ضابطاً أو جندياً.
(2) إعداد السلاح
حددت خطة تحرير سيناء حجم قوات الدفاع الجوي، المستهدف تحقيقه، خلال ثلاث سنوات، بتشكيل ثماني فرق دفاع جوي، كل فرقة تقود وتسيطر على 3-5 ألوية صواريخ، ومدفعية مضادة للطائرات ثقيلة وخفيفة، وثماني كتائب رادار توجيه وإنذار، بالإضافة إلى شبكة للمراقبة بالنظر، ومواصلاتها، وأجهزتها، مع إنشاء غرف عمليات لكل فرقة أو لواء منفصل، على أن يرتبط بغرفة عمليات دفاع جوي رئيسية، وأخرى تبادلية.
وقد أوصت الخطة بأن تعتمد قوات الدفاع الجوي، في قتالها الجوي، على الصواريخ الحديثة المتطورة، المدعمة بأجهزة توجيه إلكترونية، وأن يكون معظمها متحركاً، وتشغيلها بالوقود الجاف. ومع إعادة تنظيم هذه القوات، وزيادة حجمها، مع تنويع أسلحتها، ومعداتها، كلفت بمسؤوليات وواجبات كبيرة؛ لحماية تشكيلات القوات المسلحة، ضد التدخل الجوي المعادي، وحماية الأهداف الحيوية في الدولة، وأهمها المدن الرئيسية، والقواعد الجوية، والمطارات، وهذا ما أدى إلى زيادة حجمها، أكثر من أربعين ضعفاً، عما كانت عليه عام 1967.
(أ) مراحل استكمال أسلحة الدفاع الجوي
مرت مراحل استكمال أسلحة الدفاع الجوي، بمراحل متنوعة، وأهم هذه المراحل هي:
· حضور الرئيس عبد الناصر اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، منذ حرب 1967، حتى عام 1970، وقد وسع الرئيس المشاركة حتى مستوى قادة الكتائب، خاصة كتائب الصواريخ والأسراب المقاتلة، وكان دائم التشديد، على حتمية العمليات الهجومية، والتركيز على مطالب القوات الجوية والدفاع الجوي، اللتين حظيتا بنصيب كبير، من جهد الرئيس عبد الناصر.
وفي يناير 1970، وافق الاتحاد السوفيتي، على إمداد مصر، بالمعدات الآتية:
· 18 كتيبة صواريخ سام -3 ، تعمل على الارتفاعات، من 25 متراً إلى 17 كم، وتشكل هذه الصواريخ، في كتائب كل كتيبة من 4-6 قواذف، وكل قاذف يركب عليه صاروخان.
· 20 كتيبة صواريخ سام -2 معدلة، ضد التشويش الراداري، ومؤهلة للاشتباك ضد الطيران المنخفض، حتى 100 متر.
· 14 محطة رادار، من نوع ب -15، ب -12، بالإضافة إلى 29 محطة لاسلكية متوسطة المدى.
وتركزت الجهود وتوالت؛ الوصول إلى الحجم المناسب من المعدات الحديثة، التي تستطيع مجابهة العدائيات الجوية، من حيث قدرتها على التعامل مع الأهداف، التي تطير على ارتفاعات مختلفة، تحت ظروف الإعاقة الإلكترونية بأنواعها المختلفة، وبالفعل، انضم إلى قوات الدفاع الجوي، خلال هذه الفترة، العديد من الأسلحة المتطورة، أهمها:
(ب) أهم الأسلحة التي انضمت إلى قوات الدفاع الجوي، خلال هذه الفترة
· صواريخ سام -3، ذات الوقود الجاف، والمجهزة للعمل ضد الأهداف، على ارتفاعات منخفضة، في ظل الإعاقة الإلكترونية.
· كتائب سام -2 المعدلة، للعمل على ارتفاع 100 متر، في ظل الإعاقة الإلكترونية.
· الصواريخ الفردية "سام -7"، التي تطلق من على الكتف؛ للتعامل مع الطائرات المنخفضة.
· المدافع عيار 23 مم الرباعية، الموجهة بالرادار، والمحملة على شاسيه جنزير، من نوع شيلكا.
· أجهزة رادار الإنذار ب-15، ذات القدرة على اكتشاف الأهداف المنخفضة.
(3) إعداد الميدان: "التجهيز الهندسي"
لما كان التجهيز الهندسي أحد العوامل الرئيسية لنجاح عناصر الدفاع الجوي، في تحقيق مهامها، وزيادة قدرتها على الصمود، فقد استحوذ إعداد مسرح عمليات الدفاع الجوي، والإنشاءات المطلوبة في الخطة، على جهد خارق وجبار، ويمكن القول إن هذه الأعمال كانت معركة منفصلة، مع السلاح الجوي الإسرائيلي.
فقد دار صراع رهيب بين إرادتين: الإسرائيليون يركزون كل مجهودهم الجوي، لتدمير المواقع الجاري إنشائها، والقوات المسلحة، متمثلة في وحدات المهندسين العسكريين، التي تحولت كلها إلى وحدات إنشاءات مع الشركات المدنية، مصممة على استكمال مواقع الدفاع الجوي المحصنة على جبهة القناة.
وكان، من الواجب، الانتهاء من تجهيز المواقع، خلال شهر واحد، بداية من 25 يناير 1970 إلى حين وصول الصواريخ ومعداتها، إلى الإسكندرية في 25 فبراير 1970. واستمرت غارات العدو، بضراوة، على هذه المواقع الجاري إنشائها، وكانت خسائر كبيرة، خاصة في عمال الشركات المدنية، ومع استمرار الصراع ونجاح العدو في تدمير نسبة كبيرة من المنشآت، بدأ التفكير في البديل.
وتوصل المهندسون إلى فكرة المواقع سابقة التجهيز، وهي تنشأ من أجزاء خرسانية سابقة التجهيز، في العمق، وتنقل إلى الجبهة، ويتم تركيبها في وقت قصير، مما يوفر الحماية الجوية في أثناء إنشاء المواقع كاملة التحصين.
وخلال شهري يونيه ويوليه 1970، تم تركيب العديد من المواقع الهيكلية، التي كانت تحاكي المواقع الحقيقية.
وقد أتم المهندسون العسكريون، بناء عدة مئات من مواقع وحدات الصواريخ، وعدد مماثل من المواقع الهيكلية، استخدم في إنشائها نحو 12 مليون متر مكعب من أعمال الحفر والردم، ومليون وثلاثة أرباع متر مكعب من الخرسانة المسلحة والعادية، وتم إنشاء آلاف الملاجئ مسبقة الصنع، كما تجاوزت أطوال الطرق الداخلية، في هذه المواقع أربعة آلاف كم، أي مثل المسافة بين القاهرة وطرابلس.
ثانياً: حرب الاستنزاف "يوليه 1969- أغسطس 1970"
كانت حرب الاستنزاف هي الحرب الحقيقية الكبرى، التي خاضها الدفاع الجوي المصري ، حيث واجهت هذه القوات، في أحيان كثيرة، بمفردها، قوة السلاح الجوي الإسرائيلي، وقد استقرت لديها عقيدة الصمود، فسقط منها شهداء كثيرون، وفقدت الكثير من معداتها.
وعلى الجانب الآخر، ألحقت بالسلاح الجوي الإسرائيلي، خسائر كبيرة في طائراته، وأسقطت العديد منها، فأسقطت الفانتوم أقوى طائرة في ترسانته، بل ربما في العالم، في ذلك التاريخ، وأسقطت كبرى طائراته المجهزة بوسائل الحرب الإلكترونية، من نوع ستراتو كروزر STRATO- CRUISER، وكانت نداً قوياً، يعمل له كل حساب.
وتمثل حرب الاستنزاف بداية المسيرة، نحو تحرير الأرض، وأرست عدداً من المبادئ والأهداف أهمها:
1. الاحتفاظ بالجبهة العسكرية ساخنة ومشتعلة، والحصول على الخبرة القتالية.
2. فرض الإزعاج الشديد على القوات الإسرائيلية الموجودة شرق القناة، ومنعها من إقامة التحصينات.
3. إقناع إسرائيل، بما لا يدع مجالاً للشك، بأنها ستدفع ثمناً باهظاً، لبقائها في الأرض المصرية، وذلك بتكبيدها خسائر في المعدات والأرواح، كل يوم، وهذا ما لا تطيقه أو تتحمله إسرائيل.
وقد أفرزت حرب الاستنزاف خبرات واسعة في مجالات التنظيم، والتسليح، ومتطلبات الدفاع الصلب في مجال الدفاع الجوي، وهذا ما فتح للقيادة المصرية آفاقاً جديدة ومهمة، في قضايا التسليح، والتنظيم، وأدت دوراً حيوياً فعالاً، بعد ذلك، عند نشوب حرب أكتوبر 1973، حيث برزت الأهمية الكبيرة للأسلحة الصاروخية، التي حققت أروع النتائج، وجذبت اهتمام الدوائر العسكرية العالمية، إلى الدور الحاسم، الذي يمكن أن تؤديه الأسلحة الصاروخية في الحروب الحديثة.
المراحل الرئيسية لحرب الاستنزاف بالنسبة للدفاع الجوي: يوليه 1969 ـ أغسطس 1970
مر الصراع، بين قوات الدفاع الجوي المصري وبين السلاح الجوي الإسرائيلي، بمراحل مختلفة، تنوعت فيها أعمال القتال من الجانب الإسرائيلي، بين قصف مركز لمواقع الدفاع الجوي وتدميرها، إلى الإغارة على أهداف في العمق، باستخدام المقاتلات القاذفة، من نوع فانتوم، أو مهاجمة أهداف في الجبهة والعمق، عن طريق قوات الإبرار المحمولة جواً، بواسطة طائرات الهليكوبتر.
وفي المقابل، استمرت قوات الدفاع الجوي، بما لديها من إمكانيات، غير مكتملة، في التصدي للعدو الجوي، على امتداد أرض مصر.
وقد شجع العدو، على الهجوم على الأهداف الحيوية بالعمق، وصول الدفعة الأولى من طائرات الفانتوم المزودة بأجهزة ملاحية وإلكترونية عالية الكفاءة، تمكنها من الاقتراب على ارتفاعات منخفضة جداً، كذلك تم تزويد هذه الطائرات، بأجهزة إنذار وحماية، ضد وسائل الدفاع الجوي، بالإضافة إلى قدراتها العالية في الحمولة، من القنابل والصواريخ. ويمكن تقسيم حرب الاستنزاف،
من وجهة نظر الدفاع الجوي، إلى