مادة 41
حق الدفاع
1. حق الدفاع مكفول في كل درجات التقاضي.
2. تكفل الدولة بالشروط المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه تقديم المعونة القانونية المجانية للمعوزين.
مادة 42
عدم رجعية قانون العقوبات
لا يجوز إدانة شخص عن فعل لم يكن معاقبا عليه قانونا وقت ارتكابه و لا أن تفرض عليه عقوبة أشد مما كان يتضمنه القانون الساري عند ارتكاب الفعل.
مادة 43
شخصية العقوبة
1. العقوبة شخصية ويحظر توقيع عقوبة جماعية أيا كان نوعها.
2. المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
مادة 44
الوظيفة الاجتماعية للعقوبة
لا يجوز أن تتضمن العقوبة المقيدة للحرية الشخصية معاملة تتناقصن مع الإنسانية أو ما يحول دون إعادة تهذيب الشخص المدان خلقيا .
مادة 45
تنفيذ العقوبات
يشرف القاضي المختص على تنفيذ الأحكام وإجراءات الأمن طبقا للقانون.
مادة 46
رد الأخطاء القضائية
يقرر القانون الشروط والإجراءات الخاصة برد الخطأ القضائي.
الفصل الرابع
واجبات الفرد نحو الدولة
مادة 47
واجبات مراعاة الدستور والقوانين
مراعاة دستور الدولة وقوانينها بإخلاص واجب على كل شخص.
مادة 48
واجب دفع الضرائب
1. يساهم كل فرد في النفقات العامة حسب قدرته .
2. أن يضع القانون نظاما ضريبيا مؤسسا على مبادئ العدالة الاجتماعية.
الباب الرابع
نظام الدولة
الفصل الأول
المجلس الوطني
القسم الأول : تنظيم المجلس الوطني
مادة 49
السلطة التشريعية
المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.
مادة 50
الشريعة الإسلامية في التشريع
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة.
مادة 51
المجلس الوطني
1. يشكل المجلس الوطني من أعضاء يختارهم الشعب عن طريق الانتخاب العام الحر المباشر والسري ومن أعضاء بمقتضى الحق المخول لهم.
2. يحدد القانون عدد الأعضاء كما ينظم طريقة الانتخاب.
3. كل مواطن له حق التصويت و لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وقت الانتخاب يكون أهلا للترشيح لعضوية المجلس ويحدد القانون أسباب عدم الأهلية لعضوية المجلس الوطني،والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
4. يخول لرؤساء الجمهورية السابقين الحق في عضوية المجلس الوطني لمدي الحياة زيادة على الأعضاء المنتخبين بشرط ألا يكونوا قد أدينوا في الجرائم المبينة في الفقرة الأولي من المادة 76.
مادة 52
مدة المجلس وانتخابه
1. ينتخب المجلس الوطني لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم إعلان نتائج الانتخاب.ولا يكون لتعديل هذه المدة أثر على مدة الهيئة التشريعية التي اتخذ في ظلها هذا القرار.
2. يعلن رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخاب لتجديد المجلس خلال الثلاثين يوما الأخيرة للهيئة التشريعية القائمة.
3. يجتمع المجلس الجديد لأول مرة خلال الثلاثين يوما التالية لإعلان نتائج الانتخاب .
مادة 53
حل المجلس
1. لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الوطني قبل نهاية مدته وذلك بعد سماع وجهة نظر رئيس المجلس كلما وجد أن المجلس غير قادر على أداء وظائفه أو كان يؤديها بطريقة تسيء إلي السير العادي للنشاط التشريعي .
2. يعلن رئيس الجمهورية في قرار الحل الدعوة إلي الانتخابات الجديدة التي يجب أن تجرى خلال ستين يوما من تاريخ الحل.
3. لا يجوز حل المجلس خلال السنة الأولي من مدته أو خلال السنة الأخيرة لرياسة رئيس الجمهورية.
4. وفي جميع الأحوال يظل المجلس المنحل قائما بجميع سلطاته حتى تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس الجديد
مادة 54
دورات المجلس الوطني
1. يعقد المجلس الوطني دورتين سنويا تبدآن في شهري إبريل وأكتوبر على التوالي.
2. يدعي المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب ربع أعضاء المجلس.
مادة 55
تنظيم المجلس
1. ينتخب المجلس الوطني في أول اجتماع له – من بين أعضائه –رئيسا ووكيلا أو أكثر وأعضاء مكتب الرئاسة الآخرين.
2. ينظم المجلس إجراءاته ويقوم بهذه الوظيفة الرئيس أو من يحل كله وذلك طبقا لقواعد الإجراءات.
3. جلسات المجلس علنية وله أن يقرر في الحالات الاستثنائية الاجتماع في جلسة سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو ثلاثين من أعضائه على الأقل.
4. لا تعتبر قرارات المجلس صحيحة إلا إذا اتخذت بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم.
5. تتخذ كل القرارات بأغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها الدستور أو القانون أغلبية خاصة.
6. لا يجوز إعادة عرض الاقتراح الذي رفضه المجلس إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 56
حضور الوزراء ووكلاء الوزارات
1. للوزراء ووكلاء الوزارات الحق في حضور جلسات المجلس واللجان والاشتراك في المناقشات ، وكذلك للموظفين والخبراء الذين يعنيهم الوزراء لهذا الغرض الحق أيضا في حضور تلك الجلسات وفي الاستماع إليهم.
2. على الوزراء ووكلاء الوزارات أن يحضروا الجلسات إذا قرر المجلس ذلك.
مادة 57
قواعد الإجراءات
ينظم سير الإجراءات في المجلس قواعد الإجراءات التي يقرها المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس أو بناء على اقتراح خمسة من أعضائه على الأقل إلا إذا نص الدستور على غير ذلك.
مادة 58
الأعضاء
1. النائب يمثل الشعب ويمارس مهام منصبه دون ارتباط بأية وكالة
2. يؤدي كل عضو عند بدء مباشرته لمهام وظيفته قسم الولاء للدولة أمام المجلس ويكون القسم بالصيغة التالية :"أقسم بالله أن أؤدي كل واجباتي بإخلاص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين"
3. لا يجوز مؤاخذة العضو عن الحقائق التي يستشهد بها أو الأقوال التي يبديها أو الآراء التي يدلي بها في أدائه لعمله في المجلس.
4. لا يجوز دون أذن المجلس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد العضو أو القبض عليه أو حرمانه من حريته الشخصية أو تفتيش مسكنه إلا في الحالات ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة يكون أمر القبض فيها ملزما و لا يجوز إلقاء القبض عليه أو حبسه ولو تنفيذ حكم نهائي دون أذن من المجلس.
5. يجوز في غير الحالات التي تقتضي إجراءات جنائية أن يتخذ ضد العضو أي إجراء يقضي به القانون العادي دون حاجة لأذن المجلس.
6. يتقاضى الأعضاء أثناء مدة عضويتهم مكافأة وبدل حضور عن الاجتماعات حسبما يحدده القانون.
مادة 59
قرارات صحة العضوية
1. تخول المحكمة العليا سلطة البت في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب.
2. لأي مواطن من الناخبين أن يتقدم بالطعون المدعمة بالأدلة في خلال ثلاثين يوما من إعلان النتائج الانتخابية من توفر أسباب عدم الجمع أو عدم الأهلية.
3. تصدر المحكمة العليا قرراها خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة تقديم الشكاوى.
4. عند توقف العضو عن مباشرة وظائفه يعلن المجلس خلو محله ويشغل المحل بالطريقة المبينة في القانون.
القسم الثاني : إقرار القوانين ووظائف المجلس الوطني الأخرى
مادة 60
تقديم ومناقشة مشروعات القوانين
1. لكل عضو وللحكومة ولكل 10 آلاف ناخب على الأقل الحق في تقديم مشروعات القوانين إلي المجلس الوطني .
2. ينظم القانون حق الاقتراح الشعبي و لا تجوز ممارسته في شئون الضرائب.
3. يفحص كل مشروع قانون بواسطة إحدى اللجان البرلمانية التي تقدم عنه تقريرا أو أكثر قبل مناقشته في المجلس.
4. يناقش المجلس مشروعات القوانين طبقا لقواعد الإجراءات ويوافق عليها مارة ثم يقترع على المشروع نهائيا ككل.
مادة 61
إصدار القوانين ونشرها
1. يصدر رئيس الجمهورية كل قانون وافق عليه المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة عليه.
2. تصدر القوانين التي يقرر المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه أن هناك ضرورة عاجلة لإصدارها في خلال الفترة التي يحددها المجلس على ألا تقل الفترة المذكورة عن خمسة أيام.
3. لرئيس الجمهورية أن يبعث إلي المجلس في خلال الفترة المحددة لإصدار القانون برسالة مسببة يطلب فيها إجراء مداولة ثانية في القانون.
4. إذا وافق المجلس على ذلك القانون من جديد بأغلبية ثلثي الأعضاء أصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من الموافقة عليه .
5. القانون الذي يوافق عليه المجلس ويصدره رئيس الدولة ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا في اليوم الخامس عشر من نشره إلا إذا نص القانون نفسه على خلاف ذلك.
مادة 62
تفويض السلطة التشريعية
1. للمجلس أن يفوض الحكومة في إصدار أحكام لها قوة القانون في موضوعات أو مسائل معينه ولفترة محدده وللمجلس عند تفويض السلطة أن يضع السياسة ويصدر التوجيهات.
2. الأحكام المستندة إلي تفويض السلطة تصدر بمراسيم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة 63
المراسيم بقوانين
1. للحكومة أن تصدر في حالة الضرورة العاجلة أحكاما وقتية لها قوة القانون وتصدر تلك الأحكام بقرار من رئيس - الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء ويقدم القرار في خلال خمسة أيام من نشره إلي المجلس الوطني لتحويله إلي قانون .
2. يقرر المجلس إذا كان منعقدا – تحويل القرار إلي قانون خلال ثلاثين يوما من تقديمه إليه وفي حالة عدم انعقاد المجلس فأن قراراه في هذا الشأن يصدر خلال الثلاثين يوما الأولي من اجتماعه.
3. يزول ما لهذه الأحكام من قوة وآثار اعتبارا من تاريخ صدورها في حالة عدم تحويلها إلي قوانين وللمجلس أن يقرر زوال ذلك الأثر في تاريخ آخر وله أيضا أن ينظم بقانون تسوية ما ترتب على صدورها من أثار قانونية.
مادة 64
العفو الشامل والعفو عن العقوبة
1. تمنح سلطة العفو الشامل والعفو عن العقوبة لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون بتفويض السلطة يقره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه.
2. لا يسري العفو الشامل و لا العفو عن العقوبة على الجرائم التي ترتكب بعد تقديم مشروع القانون الخاص بتفويض السلطة.