خريطة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
مأمون كيوان
جنود يحملون أسلحة كان موضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها إلى أهدافها الأبعد مدى يمثّل جانباً مهماً من التباحث حول مسألة الأمن في منطقة الشرق الأوسط منذ السبعينيات، على أقل تقدير. بعد ذلك، جاءت حرب الخليج في عام 1991م، لتضع هذه المخاوف في الصدارة، وخصوصاً بين المراقبين الغربيين، ثم عاد فعزز منها بقوة ذلك المناخ الذي أعقب أحداث 11 أيلول 2001م، وما تلاه من حديث عن (محور الشر)، ومن بعده الحرب التي شنّت على العراق في عام 2003م، على اعتبارها مسألة متعلقة باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، وليس الأمن والسلم العالميين، و الأوضاع القائمة في المنطقة.
واليوم، تساهم عوامل أخرى عديدة في إبراز أهمية أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى في الأمن الشرق أوسطي، والعالمي أيضاً، ومن تلك العوامل:
أن وجود برامج معلنة أو سريّة، أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وبصفة خاصة السلاح النووي، لا يقتصر على إسرائيل وإيران فحسب، بل إن هناك قوى ودول كثيرة في الشرق الأوسط دخلت منذ زمن في سباق تسلّح في مجال أسلحة الدمار الشامل؛ فقد بدأت طموحات تركيا لتطوير برنامج للطاقة النووية في العام 1967م، وفي شهر تموز-يوليو عام 2006م، على سبيل المثال، أشار رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردوغان) إلى عرض يضمن تشغيل ثلاثة مصانع للطاقة النووية بحلول العام 2015م؛ وتشغّل (تركيا) حالياً مفاعلاً صغيراً للأبحاث النووية قدرته (5) ميغاواط حرارة في مركز (شكمجي) للأبحاث النووية، فضلاً عن ذلك، تأوي تركيا أسلحة نووية تابعة لحلف الناتو-الولايات المتحدة في قاعدة (إنجيرلك) الجوية بالقرب من (أضنة)، وتنتشر المنشآت النووية في تركيا في كل من:
أ مركز (شكمجي) للأبحاث النووية.
ب قاعدة (إنجيرلك) الجوية، حيث يوجد (90) سلاحاً نووياً للناتو من نوع القنابل المدفوعة بالجاذبية (بي 61)، والأسلحة الموجودة في الموقع تتميز بقدرة فعلية تتراوح بين (3،. و 170 كيلوطن)، وهي محفوظة في (25) سرداباً للتخزين، و (40) سلاحاً تحت الرعاية التركية، و (50) سلاحاً تحت الرعاية الأمريكية(1).
ولمصر قدرات تسلّح قديمة بأسلحة الدمار الشامل، وغالباً ما كانت مصر توصف بأنها اختارت السعي وراء القدرات الكيميائية (قنبلة الرجل الفقير)، كبديل عن المشاريع النووية الأعلى كلفة وأشد صعوبة، وقد كانت مصر تمتلك قدرات لتصنيع الأسلحة الكيميائية منذ عقود، وتعتبر قدرات مصر في الأسلحة الكيميائية من بين الأكثر تقدماً في المنطقة عند أخذها بمقياس الاعتماد على قدرة التصنيع الذاتي، ربما حتى من دون الاستعانة بمواد كيميائية أولية مستوردة. ومصر لها أيضاً قدرات في مجال الصواريخ بعيدة المدى تتمثل في صواريخ (سكود بي)، وربما (سكود سي)، أو أنواع أخرى، كتلك التي حصلت عليها من كوريا الشمالية(2).
وبشكل عام، لا تسعى سوريا وفقاً للتقديرات وراء حيازة القدرات النووية، على الرغم من امتلاكها لمفاعل تجريبي بنَته لها الصين، ولا يمتلك هذا البلد سوى مشروع بيولوجي بسيط حسبما تفيد التقارير، ولكن أوضاع قدرات سوريا العسكرية التقليدية على مدى العقد الماضي، جعل اهتمام سوريا ينصب على تقليل الفجوه التسليحية بينها وبين إسرائيل، وإن تظل التكاليف المادية لها دورها في هذا الاختيار.
لكن لسوريا برنامجاً واسعاً للأسلحة الكيميائية يعتمد في جوهره على استيراد المواد الأولية، ومن المتوقع أن تكرِّس سوريا في المستقبل موارد لا يُستهان بها من أجل تحسين قدراتها الكبيرة أصلاً في مجال الأسلحة الكيميائية، ولسوريا أيضاً ترسانة تتألف من عدة مئات من الصواريخ المتحركة من نوع (سكود بي) و (سكود سي) و (إس إس 21) روسية الصنع. وكوريا الشمالية، والصين، وإيران، وروسيا كلها بلدان تمدّ سوريا بالصواريخ بعيدة المدى وبتقنيات هذه الصواريخ، كما أن البلد نفسه يملك القدرة على إنتاجها محلياً(3).
وسوريا دولة موقعة على اتفاقية عدم الانتشار (NPT)، وقد طالبت بقوة وتكرار بإقامة منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وباعتراف الدوائر الرسمية الأمريكية، فإن سوريا لا تقوم بأية أبحاث تؤدي إلى إنتاج كميات من المواد الانشطارية، كما أنه لم يُسجّل عليها أية اتصالات لشراء مثل هذه المواد من الخارج، وتملك سوريا مفاعلاً صغيراً بقوة (30) كيلوواط مخصص للأبحاث العلمية، وهو غير قادر على الإنتاج من أجل صنع قنبلة نووية(4).