الإستراتيجية الدفاعية في لبنان
ملخص عام
طرح مصطلح الإستراتيجية الدفاعية في لبنان للمرة الأولى على طاولة الحوار اللبناني عام 2006، حيث ناقش الفرقاء موضوعات أساسية من بينها السلاح الفلسطيني وسلاح حزب الله.
واختلف الفرقاء بين مطالب بمنظومة تحمي لبنان، وبين مطالب بنزع سلاح المقاومة المتمثلة في حزب الله، رغم أن تلك المقاومة اكتسبت مشروعية وطنية عامة باتفاق الطائف، والذي حدد إسرائيل عدوا.
والانقسام اللبناني حول سلاح المقاومة والإستراتيجية الدفاعية ظهر مجددا بعد صدور القرار 1559، ويمكن تبين خمسة مواقف مختلفة على النحو التالي:وتعتبر أن سلاح المقاومة خارج عن القرار الرسمي اللبناني (رغم أنها في الأصل نشأت في ظل واقع تخطت فيه الدولة واتجهت لقتال الفلسطينيين والسوريين تحت عنوان المقاومة اللبنانية).
ولاعتماد إستراتيجية دفاعية توافقية في لبنان يجب أولا التوحد حول الهدف وحول العدو، وسبل مواجهته، وعلى الدولة اللبنانية الالتزام بما يلي:
بالتأكيد على أن إسرائيل هي العدو للبلاد، والاستفادة من قواعد القانون الدولي بما يفيد مصلحة لبنان في حال اتخاذ قرار المواجهة بالقدرات الذاتية.اعتماد قانون يعتبر الجيش أساس العمل الدفاعي، ويدعو الشعب لمؤازرة الجيش في إطار مقاومة متعددة التنظيمات ومتوحدة على هدف الدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل.
ربط المقاومة بالدولة سياسيا.
تكريس حرية العمل المقاوم ميدانيا تحت السقف السياسي، مع التزام المقاومة بالامتناع عن ممارسة أي نوع من أنواع السلطة.
ولكن مع اختلاف نظرة الفرقاء للعدو، وارتباطهم بهذا المحور الدولي أو ذاك، فإن البحث الحالي في الإستراتيجية الدفاعية في لبنان هو بحث عقيم، وقد لا يصل الأطراف إلى اتفاق، وتبقى الإستراتيجية الدفاعية الواقعية نفسها والتي اعتمدت منذ عام 1991ولازالت معتمدة حتى الآن.
1 - مصطلح الإستراتيجية الدفاعية
دخل مصطلح الإستراتيجية الدفاعية إلى الأدبيات السياسية اللبنانية في العام 2006، حيث طرح للمرة الأولى على طاولة الحوار اللبناني الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب آنذاك السيد نبيه بري لمناقشة مسائل أساسية تتعلق بالدولة وشؤونها الوطنية وعلاقاتها مع سوريا ووضع التنظيمات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية فيها.
هنا طرح فريق 14 (تجمع سياسي نشأ بعد جريمة قتل رفيق الحريري) موضوع السلاح الفلسطيني وسلاح حزب الله رغبة في نزعه تطبيقا للقرار 1559، فرد ممثلو المقاومة سائلين: كيف نحمي لبنان من إسرائيل، ولما كان الفريق الأول لا يملك إجابة فورية مقنعة فقد اضطر إلى مجاراة المقاومة في بحثها عن إستراتيجية دفاعية للبنان، البحث الذي قطعته حرب تموز 2006، ثم استؤنف برئاسة رئيس الجمهورية بعد التطورات والتحولات الجذرية على الساحة اللبنانية عقب أحداث 7 أيار 2008.
وفي الانطلاقة الجديدة للحوار استمر الفرقاء على التباين السابق حول الموضوع بين مطالب بمنظومة تحمي لبنان، ومن لا يعنيه من الأمر سوى نزع سلاح حزب الله ويبحث عن الآلية التي تمكنه من ذلك.
ورغم التباين بين مختلف الفرقاء السياسيين حول قضايا كثيرة بقيت مقولة "الإستراتيجية الدفاعية" العنوان الرئيس الذي يطرحه الفرقاء موضوعا للبحث ويتجاذبون حوله، فهل ينتهي الحوار فعلا إلى تحديد إستراتيجية دفاعية ترضي الجميع؟
للإجابة عن هذا السؤال ننطلق أولا من القواعد العامة التي تحدد الإستراتيجية بأنها "العلم والفن الذي بمقتضاه توضع خطة استعمال الإمكانات المتوفرة لتحقيق الأهداف المعتمدة". وفي المجال الدفاعي تكون الإستراتجية هي خطة استعمال الدولة لقدراتها بغية تأمين حمايتها ضد الأخطار التي تتهددها، والخطر المقصود هنا هو ما يحيق بمصلحة وطنية معينة تطمح جهة ما لإفسادها، ويصنف من يعطل مصلحة أو ينتهك حقا وطنيا "عدوا" للوطن، لذلك يكون العدو وخطره هو المنطلق في تحديد إستراتيجية الدفاع.
وفي الحالة اللبنانية لم يكن أمر العدو والأخطار التي يشكلها موضع اتفاق اللبنانيين، وترجم الخلاف هذا أثناء حرب العام 1975 في تحديد العلاقة مع إسرائيل، حيث إن فريقا نظر إليها عدوا وقاتلها، وآخر نظر إليها صديقا وحالفها. خلاف استمر حتى حسمه اتفاق الطائف الذي اعتبر إسرائيل عدوا وواجب لبنان مواجهتها ليدفع عنه خطرها ويدرأ تهديدها.
ولما كان الجيش غير كاف للمواجهة أعطى الاتفاق دورا للمقاومة الشعبية فيها، وهكذا برزت المقاومة التي كانت تقاتل إسرائيل منذ العام 1982 فاكتسبت مشروعية وطنية عامة (رغم أنها لم تكن تمثل الجميع) لا يستطيع لبناني أن يعارضها دون أن يخرج عن اتفاق الطائف.