[منتجمري]

القوات المسلحة المصرية

جنود مصريون يجرون محاكاة لعملية عبور القناة التي جرت عام 1973 (الأوروبية-أرشيف)

هي القوات النظامية لجمهورية مصر العربية وتنقسم إلى أربعة أفرع رئيسية وهي: قيادة الدفاع الجوي والقوات الجوية، والقوات البرية والقوات البحرية بالإضافة إلى قوات شبه نظامية تحت سيطرة وزارة الداخلية وهي قوات الأمن المركزي، كما توجد قوات الحرس الجمهوري وحرس الحدود تحت سيطرة وزارة الدفاع.

أسس الجيش المصري الحديث في ثلاثينيات القرن التاسع عشر على يد محمد علي باشا الذي كان يطمح في ذلك الحين إلى فصل مصر عن الحكم العثماني، ولتحقيق هذا الهدف استورد الأسلحة المتطورة والخبراء من أوروبا وبنى جيشا تمكن من هزيمة الجيش العثماني واستولى على مصر بالكامل وأجزاء من سوريا وفلسطين والجزيرة العربية.

وخلال فترة الاحتلال البريطاني، كان الجيش المصري مقتصرا في تشكيلاته القيادية على طبقة النبلاء والاقطاعيين الموالين للحكم الملكي وبقي الوضع قائما حتى ثورة يوليو/تموز 1952.

لكن واللافت للنظر أنه وحتى ثورة يوليو/تموز 1952 بقيت أسماء الرتب التركية متداولة في تسمية الضباط مثل يوزباشي والبكباشي والصاغ والأميرالاي.　

1952-1970
إن الجزء الأكبر من تشكيلات وعقيدة الجيش المصري الحالي يعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زعيم حركة الضباط الأحرار التي أطاحت بالنظام الملكي عام 1952 وأعادت صياغة المؤسسة العسكرية بالكامل على أسس وطنية وفتحت المجال واسعا لتدخل الجيش في تركيبة الحياة السياسية في مصر، حتى بات يقال إن الجيش المصري هو مصنع الرؤساء باعتبار أن جميع رؤساء الجمهورية منذ ثورة يوليو هم من أبناء المؤسسة العسكرية ابتداء من جمال عبد الناصر مرورا بمحمد أنور السادات وانتهاء بحسني مبارك.

توجه الرئيس عبد الناصر إلى الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفياتي خلال تلك الفترة للحصول على الأسلحة والخبرات العسكرية، وخاض الجيش المصري خلال هذه الفترة حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وحرب اليمن من 1962 إلى 1967 وحرب يونيو/حزيران 1967 التي أدت إلى خسارة مصر لسيناء ووصول القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية من قناة السويس.

يشار إلى أنه وقبل حرب يونيو كان الجيش المصري موزعا على أربع قيادات مناطقية وهي سيناء والسويس ودلتا النيل ووادي النيل جنوبا وصولا إلى السودان، أما بقية الأراضي المصرية والتي كانت تزيد نسبتها عن 75% كانت من مسؤولية قوات حرس الحدود.

وبعد الحرب، أعيد تشكيل الجيش إلى جيشين ميدانيين (الثاني والثالث) حشدا في الجزء الشرقي من البلاد على خط المواجهة مع إسرائيل.

1970-1981
بدأت عملية إعادة تطوير وتحديث الجيش المصري فعليا في عهد عبد الناصر لكن خلفه الرئيس السادات هو من قطف ثمار هذه المرحلة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي سبقتها حرب الاستنزاف.

فقد تمكن الجيش المصري -الذي قام بشن هجوم واسع على الضفة الشرقية لقناة السويس بالتزامن مع قيام القوات السورية بهجوم مماثل في هضبة الجولان عند الساعة الثانية بعد ظهر السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973- من عبور القناة واستعادة السيطرة عليها.

ثم جاءت مرحلة السلام وتوقيع معاهدة كامب ديفد عام 1979 التي وضعت شروطا بحق تعداد وتطور ونوعية الأسلحة التي يحق للجيش المصري الحصول عليها، ومناطق انتشاره في سيناء مقابل تسوية سلمية أعادت إسرائيل بموجبها صحراء سيناء بالكامل إلى السيادة المصرية باستثناء طابا التي دخل مصيرها في جدل قانوني طويل لم يحل إلا في عهد الرئيس حسني مبارك.

ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة في تاريخ الجيش المصري أمران أساسيان أولهما قرار السادات -قبيل اندلاع حرب أكتوبر- بطرد الخبراء السوفيات في خطوة تسببت بأزمة خطيرة يومها بين القاهرة وموسكو الحليف الإستراتيجي لمصر.

أما الأمر الثاني فإن الجيش المصري -بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل- تحول من جيش في دولة مواجهة إلى جيش في دولة انتهت حروبها مع إسرائيل دون أن يعني ذلك تغيرا جذريا في العقيدة القتالية للجيش المصري.

وشهد الجيش المصري أول تجربة له على الصعيد الداخلي عندما تم زجه في الشوارع لقمع وإخماد ما عرف باسم "تمرد قوات الأمن المركزي" عام 1986 والتي أسفرت مواجهتها عن مقتل وإصابة واعتقال المئات غالبيتهم من قوات الأمن.

1981- حتى الآن
تولى الرئيس حسني مبارك منصبه خلفا للرئيس السادات الذي اغتيل أثناء عرض عسكري في ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.

وبحسب إحصائيات عام 1989، بلغ تعداد الجيش المصري نحو 320 ألف جندي 180 ألفا منهم مجندون. وبعيدا عن الجيشين الميدانيين الثاني والثالث المتمركزين شرقا، توزعت بقيت التشكيلات العسكرية في منطقة دلتا النيل والحدود الليبية والجنوب.

وتم تقسيم المناطق العسكرية إلى ثماني مناطق فيما وضعت القوات الخاصة والمظليين بالقرب من العاصمة القاهرة لتتبع للقيادة المركزية، وأعطي قواد المناطق العسكرية مهام التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي.

وشهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة على مستوى القيادات الكبرى في الجيش وتوجها نوعيا للحصول على السلاح والخبرات الغربية العسكرية وتحديدا من الولايات المتحدة وصولا إلى المشاركة معها في مناورات النجم الساطع، والدخول في قوات التحالف الدولي في حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت 1990-1991.

وتأتي قطع ومعدات الجيش المصري من مصادر مختلفة بفضل التعاون العسكري القائم مع عدة دول وهي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين وبريطانيا حيث تعمل القيادة السياسية على تحديث واستبدال الأسلحة السوفياتية القديمة، بالإضافة إلى بعض التراخيص للتصنيع المحلي مثل الدبابة الأميركية إم1 أبرامز.

وتتفق معظم المراكز المتخصصة على أن القوات المسلحة المصرية شهدت مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تقدمًا كبيرًا من حيث الإمكانية والجهوزية والنوعية، مقارنةً بوضعها في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بسبب التحسن في نوعية القوات المصرية خاصةً في سلاح الجو، حيث أشار أحد تقارير صحيفة هآرتس إلى أن ما تملكه مصر من طائرات إف 16 يضاهي ما تملكه إسرائيل.