لماذا سباق التسلح إذن؟
لا يجب عزل سباق التسلح في منطقة شمال إفريقيا كما يجري في الدول المغاربية، سيما الجارين للمغرب، سواء الجار الشرقي (الجزائر) أو الجار الشمالي (إسبانيا)، وكذلك عن سياق تطور العالم عسكريا، إذ أن الدول العربية عموما سجلت تأخرا ملحوظا في المجال العسكري، مما دفع أغلبها إلى التسلح لتحديث آليات جيوشها وقدرتها الدفاعية.
إن السباق نحو التسلح بمنطقة شمال إفريقيا، يجد أسبابه في إطار يتجاوز الصراعات الثنائية والعلاقات العدائية البينية الظاهرة منها و المتسترة فإذا كانت أهداف المغرب والجزائر دفاعية بالدرجة الأولى، إلا أنها تتقاطع مع أهداف وصراعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، وحتى روسيا حاليا، بالمنطقة، فباريس تتجه نحوالاتحاد من أجل المتوسط و ساركوزي ظل يتحرك بشكل منفرد داخل الاتحاد الأوربي وهو ما يخلق نوعا من الريبة لدى بعض الدول في نية فرنساو رغبتها فيوضع يدها على أفريقيا وعلى بلدان المغرب العربي بشكل انفرادي، في حين وجهة واشنطن هي "أفريكوم، وهذا في وقت أضحت إسبانيا أكثر اهتمام بموريتانيا، إذ تم الاتفاق مؤخرا على السماح للطائرات الإسبانية بالنشاط في الأجواء الموريتانية تحت ذريعة محاربة الهجرة السرية، كما تأكد أيضا دعم إسبانيا لنواكشوط لشغل المقعد غير الدائم بمجلس الأمن عن منطقة شمال إفريقيا للسنتين القادمتين، وهذه مؤشرات تفيد أن السباق الحالي بخصوص التسلح تتشابك فيه الحسابات والصراعات بين بلدان المنطقة وحلفائها. فعلى سبيل الاستئناس، رغم أن الجزائر لا تربطها أية اتفاقية ظاهرة مع حلف "الناتو"، إلا أنها تتعاون مع جميع دول الحلف منذ سنة 1995، فقد قدمت تسهيلات كثيرة وكبيرة إلى الحلف الأطلسي بالمنطقة، وعلى رأسها تزويد بوارج الأسطول السادس المتواجد بالبحر الأبيض المتوسط بالبترول، كما تتعاون مع دول الحلف في مجال التكوين العسكري والتدريبات، حيث بعثت بالعديد من ضباطها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، خصوصا في مجال الاستطلاع وتكتيكات محاربة الإرهاب والتصدي له.
من أسباب حمى التسلح
إن التسابق على التسلح بالمنطقة ليس بدافع الاستعداد للدخول في مواجهة مسلحة مرتقبة وإنما لاعتبارات أمنية وسياسية واستراتيجية واقتصادية، إذ منذ سبع سنوات على الأقل، لوحظ صراع في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط لاحتلال موقع الصدارة. فالجزائر، اعتبارا لطموحها الحثيث والتاريخي لقيادة المغرب العربي عملت على تجديد ترسانتها العسكرية وخصصت لذلك ميزانية ضخمة تجاوزت 110 مليار درهم مستفيدة من عائدات البترول والغاز، وبذلك اضطر المغرب إلى تخصيص ميزانيات إضافية لتحديث عتاده العسكري البري والجوي والبحري لضمان توازن مع الجزائر، وكذلك توازن نسبي (سيما الحرص على عدم المزيد من تعميق الهوة) مع الجارة الشمالية، إسبانيا، التي عكفت مؤخرا، بجدية، على تهييئ كل الشروط لتظل متفوقة عسكريا على المغرب لعقود من الزمن في إطار ما يسمى بـ "استراتيجية الردع" لتفادي أية مغامرة من شأن المغرب أن يقوم بها بخصوص المطالبة بالمدينتين المحتلتين، سبة ومليلية والجزر الجعفرية.
أمريكا وروسيا وسباق التسلح بالمنطقة
لقد سبق وأن تبادل الأمريكيون والروس الاتهامات والاتهامات المضادة بخصوص المسؤولية عن تأجيج سباق التسلح في شمال إفريقيا، لاسيما بين الدول المغاربية، إذ اتهمت جهات أمريكية شركات الصناعات الروسية بالتسبب في سباق التسلح بين المغرب والجزائر، ولامتها، بخطاب شديد اللهجة، فيما يتعلق باللعب على حبل حلفاء الاتحاد السوفييتي سابقا، إشارة إلى الجزائر التي خصصت منذ سنوات ميزانية مهمة، لم يسبق أن اعتمدتها، للإنفاق العسكري.
كما كشفت عدة صحف أمريكية سعي المغرب وليبيا ومصر للانخراط في السباق من خلال مفاوضات متكررة مع عمالقة الصناعات العسكرية لعقد صفقات مماثلة للتي فازت بها الجزائر في غفلة عنها (أي تلك الدول)، وذلك عبر تحويل جزء من الديون المستحقة للتزود بالأسلحة.
وفي هذا الصدد سبق للخبير الروسي في الاستراتيجيات والتكنولوجيا، "بوخوف"، أن صرح قائلاإن صفقة الجزائر أدت إلى حشد مجهودات سباق التسلح بين دول شمال إفريقياومن المعلوم أنه تأكد عقب زيارة الرئيس الروسي إلى الجزائر منذ 3 سنوات، أن هذه الأخيرة ظلت تسعى بقوة إلى خلخلة موازين القوة في منطقة المغرب العربي بالشكل الذي يخدم مصالحها وتسهل تكريس نظرتها وتصورها بخصوص الموقع الذي تطمح، منذ ستينات القرن الماضي، لاحتلاله بالمنطقة وبجنوب الصحراء. لقد ظل جنرالات الجزائر يتوقون للعب الدور العسكري الأول بها، وهذا من الأسباب الدائمة التي ظلت تحتم على المغرب المشاركة في سباق التسلح إلى حدود السرعة النهائية، وهذا لاعتبارات استراتيجية وجيوسياسية تداخلت فيها حيثيات الجوار وطبيعة العلاقات الظاهرة والمستترة مع الجار الشرقي، الجزائر، والجار الشمالي، إسبانيا..