حسب أقوال العميد ليئور في شهادته، «كانت رئيسة الوزراء تستخدم رئيس الموساد لأغراضها الذاتية، حتى تلمس بشكل أكبر ما الذي يجري هنا... في بعض المرات تقول: من فضلك يا ليئور، أليس من الأفضل أن نجري تقويما أكثر دقة، ولكن رئيس الموساد لم يأت ليحل محل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (صفحة 516). وردا على سؤال أعضاء اللجنة (لجنة التحقيق)، أكد العميد ليئور بأن الموساد كان يحول المواد الخام (من المعلومات)مباشرة الى رئيسة الحكومة من دون علاقة إذا كانت قد طلبت ذلك منه.

وقد قال زمير انه لم يكن بالامكان تحويل كل المواد الى رئيسة الوزراء، لأنها لم تكن قادرة على السيطرة عليها (صفحة 908). المقياس الذي حدده زمير لنفسه كان «أن نحضر لها المواد التي تتضمن رافعة لأمر ملفت النظر» (صفحة 249). وسأعطي مثلا. إذا قرأت خبرا فيه معلومات جديدة ومختلفة عن الواقع الحالي، إذا ورد خبر سياسي عن ان بريطانيا تنوي بيع قطع أسلحة ما في الشرق الأوسط، وحتى لو لم تكن تلك أسلحة تستطيع فيها أن تحدث انقلابا على العالم، أنا أحول الخبر الى رئيسة الحكومة (249).

الهدف من تحويل المعلومات بالمواد الخام في التوزيع العالي الى رئيسة الحكومة ووزير الدفاع وفي بعض الأحيان لوزراء آخرين، كان حسب شهادة السيد زمير (صفحة 249/د)، لفت أنظارهم الى حقائق تستحق الانتباه وبعضها يستحق الفحص. وتم ذلك من دون أن يكون في مقدوره القول بأن المعلومات دقيقة فعلا وتعكس واقع التطورات الفعلية. ومع ذلك، فإنه في موضوع مثل التدريب (الذي غطت به قوات الجيش المصري استعدادها للهجوم) ـ «عندما قامت شعبة الاستخبارات العسكرية بتوزيع نشرتها المتضمنة هذه المعلومات، ونرى ان الموضوع بحث مرات ومرات في هذا السياق ولم تكن هذه الخبرية الأولى، ففي الموساد لا ينشر الخبر بشكل أوتومتيكي» (صفحة 246). السيد زمير ينطلق من منطلق المعرفة بأن رئيسة الحكومة تتلقى المعلومات من المواد التي توزعها شعبة الاستخبارات أو من التقارير التي ترسل حولها. وبخصوص تحويل المواد من الموساد الى رئيسة الحكومة، أدلى السيد عيني بشهادة قال فيها ان المعلومات لا تنقل بهدف العمل بل بهدف المعرفة فحسب (صفحة 1074). «المعايير التي سادت يومها هي أننا نحول الى رئيسة الوزراء مواد يعتقد رئيس الموساد بأنها قد تهمها شخصيا وليس لأنها يمكن أن تؤثر على شيء عملي» (صفحة 1074)... والمواد التي يعتقد الموساد بأنها يجب ان تقرأها كمادة خام وليس كما تحولها اليها شعبة الاستخبارات العسكرية للجيش، بعد عملية تحرير لديها (صفحة 1094).

ولكن كانت هناك مصادر معلومات، حرصت رئيسة الحكومة على طلب أن تقرأ بنفسها كل ما يصل منها، فكان يتم تحويل هذه المواد بشكل أوتوماتيكي الى رئيسة الحكومة (عيني صفحة 1099).

لم يكن هناك خلاف على انه لم تكن لرئيس الموساد أية مشاكل في الوصول الى مكتب رئيسة الحكومة (هذا ما جاء في شهادات رئيسة الوزراء (صفحة 4460) والعميد ليئور (509)، وكذلك زمير (217) الذي قال: «استطعت رؤيتها متى شئت»).

37. مع الأخذ بالاعتبار ان هناك توترا في علاقات العمل، توصلنا الى الاستنتاج بأنه في حادثين مهمين، في مطلع أكتوبر، لم يستغل السيد زمير كما يجب امكاناته في جلب معلومات أمام رئيسة الحكومة:

أ. الخبر من يوم 30.9 (30 سبتمبر/ أيلول) وفيه انذار بان هجوما سينفذ ضد اسرائيل في الأول من أكتوبر، وصل بداية الى الموساد ومن هناك جرى تحويله الى الاستخبارات العسكرية، وتم التعاطي معه بالطرق العادية المذكورة أعلاه، (لقد وزعت الوثيقة بالتوزيع العادي، أي الى شعبة الاستخبارات العسكرية والى العناصر ذات الشأن في الموساد ولم يرسل الى وزير الدفاع ورئيسة الحكومة(زمير صفحة 378)). السيد زمير برر أمامنا تصرف الموساد بعدم اعطاء الخبر الى ديوان رئيسة الوزراء قائلا انه أراد أولا أن يفحص ما إذا كان الخبر صحيحا (زمير، صفحة 7 ـ 906).

خلال الاستيضاح المذكور اعلاه وصلت اخبارية أخرى في 2 أكتوبر، أصر فيها «المصدر» على رأيه بأن اسرائيل سوف تهاجم، بل أضاف أن العملية ستبدأ بتدريب ثم تتحول الى هجوم فعلي. هذه البرقية أيضا لم تحول الى رئيسة الوزراء (أنظر أيضا في البند 63).

في 3 أكتوبر (عيني صفحة 1093)، جرى بحث في الموساد تمت فيه مناقشة هذه المعلومات. السيد زمير قدم ملاحظة قال فيها ان ((«..ـ ـ..»)) بلبلة (في اسرائيل) ما بين التمرين والحرب. انه لم يعر هذه الاخبارية ((«.. ـ ـ ..»)) أهمية من الدرجة الأولى، وذلك بدافع التقديرات في شعبة الاستخبارات العسكرية حيث يعرفون الرجل وبدافع التناقضات الواردة في كلامه. ((«.. ـ ـ ..») (زمير صفحة 919). وقال العميد ليئور في شهادته بأن هذه المعلومات لم تصل اليه (صفحة 2530 وثيقة البينات رقم 57/أ – الملاحق – سؤال رقم 2)، ومن هنا فلم تصل الى القائم بأعمال رئيسة الحكومة في فترة غيابها في الخارج (شهادة الوزير ألون (الذي حل محل غولدا مئير في غيابها) في صفحة 5110)، ولا لرئيسة الوزراء لدى عودتها الى البلاد (صفحة 2 ـ4461). وقالت رئيسة الوزراء في شهادتها حول هذه القصة: «أنا أعتقد أنه كان يجب أن أحصل على هذه الاخبارية من ذلك المصدر لأنه مصدر جيد» (صفحة 4463).

وفسر اللواء ليئور الفرق ما بين اعطاء المعلومات مباشرة من الموساد الى رئيسة الحكومة وبين ارسالها ضمن حزمة الأخبار الصادرة عن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، فأضاف في شهادته: «... رئيسة الوزراء أصبحت تعرف «المصادر» على اختلافهم. تسأل عنهم وتهتم بهم. هذه الإخبارية ضاعت بين أخبار أخرى عندما وصلت ضمن النشرة. فلو كانت هذه المعلومة وصلت الى يدي، لما كنت أتردد في أن استقل الطائرة وأطير الى نائب رئيسة الحكومة حاملا إياها اليه. فهذا أمر مختلف عن خبر في نشرة يظهر فيها ان هناك تدريبا .. فما بين الأخبار الأخرى العديدة الموجودة ضاع هذا الخبر» (صفحة 530).

حسب رأينا، ربما كان بمقدور السيد زمير أن يفترض بأن الخبر سيدخل في نشرة شعبة الاستخبارات العسكرية، وبهذه الطريقة تصل ايضا الى رئيسة الحكومة («من المؤكد انه عن طريق (دائرة) التجميع، ف (دائرة) التجميع أصدرت هذه النشرة. وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش أصدرت نشرة حول هذا») (زمير صفحة 1920). لكن الحديث هنا يجري عن خبر انذاري ومما لا شك فيه انه كان من الواجب جلبه أمام رئيسة الحكومة بشكل مباشر. بالإضافة الى ذلك، فإنه بسبب وجود شكوك حول صحة هذا الخبر بالذات، كان من الضروري أن يجلب الى رئيسة الحكومة لكي يتاح لها أن تبلور موقفا من الموضوع.