أما السيناتور الجمهوري جون كورنين John Cornyn فوصف الدعوة لتعيين مدعٍ عام بأنها "أمر بالغ الخطورة. لأننا إذا قيدنا قدرة أو رغبة عملاء المخابرات وغيرهم للحصول على معلومات الضرورية لحماية أمريكا، ستكون هناك عواقب وخيم".
ورفض السيناتور الجمهوري "جون ماكين " John McCain، مرشح الحزب الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة 2008 وأحد أشد المنتقدين لممارسات الاستجواب التي اتبعتها إدارة الرئيس جورج بوش، تعيين مدع خاص للتحقيق في القضية، قائلاً "نحن نعلم جميعًا أن هناك أمورًا سيئة تم ارتكابها، ونحن نعلم أن العملاء (الاستخبارات) الذين فعلوا ذلك، كانوا- على الأرجح- ينفذون أوامر تلقوها للقيام بذلك". وقال :"أنا اتفق مع رئيس الولايات المتحدة : لقد حان الوقت للمضي قدمًا وعدم العودة".
واعتبر الجمهوريون أنه ليس من الضروري إعلام أعضاء الكونجرس بمثل هذه المعلومات، مستندين في ذلك إلى مجموعة من الحجج:
أولاً: إن الخطة لم تكن قد وصلت إلى مراحل متقدمة في تنفيذها، الأمر الذي إن كان قد حدث كان سيتطلب معه ضرورة موافقة الكونجرس عليها.
ثانيًا: الضجة الكبيرة التي صاحبت الكشف عن هذه الخطة مؤخرًا تُوضح مدى خطورة أن يتم تداول مثل هذه المعلومات الحساسة في العلن.
ثالثًا: إن عدم إعلام الكونجرس لا يشكل أي مخالفة قانونية، فرغم أن القانون الأمريكي يشترط أن يتأكد الرئيس من أن لجنتَي الاستخبارات "على اطلاع تام ومتابع للأنشطة الاستخباراتية التي تمارسها الولايات المتحدة، ومنها أي نشاط استخباراتي هام متوقع"، فإن اللغة التي استخدمها المشرع الأمريكي، وخاصة التي في قانون الأمن الوطني العام المعدل لعام 1947 - حسبما يرى "سكوت شين" Scott Shane في تقرير لصحيفة النيويورك تايمز تحت عنوان "تشيني متورط في إخفاء مشروع للسي أي إيه"- تترك بعض الثغرات التي يمكن التعلل بها لإخفاء بعض البرامج. فهي تشترط أن تكون الجلسات "في نطاق يتفق مع اعتبار الوقاية من الكشف غير المصرح به لمعلومات سرية تتعلق بمصادر وأساليب استخباراتية حساسة وأمور أخرى ذات حساسية استثنائية".
وإضافة إلى ذلك فإن هناك فئة من البرامج على درجة عالية من السرية، وهي فئة يظل دور الولايات المتحدة فيها مخفي، تكون جلسات الإطلاع الخاصة بها محدودة جدًّا وفي إطار ما يسمى بـ"عصابة الثمانية" Gang of Eight، والتي تتكون من زعماء الحزب الجمهوري والديمقراطي من أعضاء مجلسي الكونغرس ومن أعضاء لجنتَي الاستخبارات.
وبالإضافة لما سبق لا يمثل البرنامج أي مخالفة للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق جيرارد فورد Gerald Ford في عام 1976 بحظر عمليات الاغتيال، فهذا الحظر، طبقًا للجمهوريين، لا يشمل قادة القاعدة لأنهم – كما يرون – أهداف مشروعة للاغتيال، ولا يختلفون عن وضعية الجنود المحاربين على أرض المعركة.
وأخيرًا، وبقطع النظر عمَّا ستؤول إليه الأمور، فإنه إذا كانت الرقابة على الأنشطة السرية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات الأمريكية ضرورية، فإن تحول الوكالة إلى "كرة قدم سياسية"، كما يصفها دافيد اجناشيوس في مقال له بصحيفة واشنطون بوست تحت عنوان (ركل الـ CIA مجددًّا)- وهو أمر فعله الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء في السنوات الأخيرة- من شأنه أن القضاء على هدف الرقابة.
ويضيف "إجناشيوس "كان هذا واضحًا عندما كان الجمهوريون يقرعون الوكالة على عرقلتها لسياسات إدارة بوش، وهو واضح الآن في استجداء الديمقراطيين أدلة تثبت أن رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى كانت على حق عندما اتهمت الوكالة بالكذب حول أنشطتها".