[جمال عبدالناصر]

المستوى الأول: المجلس القومي
ويرأسه رئيس الدولة ويضم ممثلين لكافة القوى السياسية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص بالدولة.عبر هذا التكوين يتم تأمين المشاركة القومية بجانب ممثلي الولايات، ويقوم بالمصادقة على الخطة الإستراتيجية وإجراء ما يراه من تعديلات وإضافات كما يتولى المصادقة على عمليات إعادة التخطيط الإستراتيجي، ويقود عمليات تحقيق وتعديل وتطوير الاتفاق الوطني الإستراتيجي وما يتعلق به من أسس ومرتكزات وغيرها.

المستوى الثاني: مجلس الخبراء
وهو مستوى الخبراء وينقسم برؤية المؤلف إلى سبعة قطاعات ( السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، العلمي، الإعلامي، العسكري )، تضم مجموعة من الدوائر التي يجب أن يقابل كلاً منها وزارة مركزية، بحيث تكون الدائرة مرجعية للإشراف على خطة الدولة في المجال المعين بينما تشرف الوزارة على الخطة المرحلية.وتضم كل دائرة خبراء التخطيط الإستراتيجي من العلماء والمفكرين في التخصص المعين وعدد من خبراء التخطيط الإستراتيجي من الوزارة المختصة، وتضم كل دائرة أمانة تتولى مهام التنسيق والمتابعة والرقابة الإستراتجية، وفيما يلي بعض من أهم مهام الدوائر المتخصصة:

ا- وضع الخطة الإستراتيجية في التخصص المعين.
ب- العمل بصفة مستمرة لمجاراة التطورات المحلية والإقليمية والدولية والعلمية.
ج- إجازة الخطط القصيرة السنوية والمتوسطة وغيرها،فضلاً عن مشروعات السياسات والقوانين المرتبطة بالتخصص المعين.

16- طرح الكاتب آلية { مجالس الدوائر العملية }: لزيادة الارتباط المحلى بالمركزي في التخطيط يمكن تشكيل مجالس علمية لكل دائرة من الدوائر العلمية التي تتكون من عضوية الدائرة المختصة ورؤساء الدوائر الرصيفة بالأقاليم، ويتولى مدير التخطيط الإستراتيجي بالوزارة موضوع التخصص مهام مقرر المجلس، مثال لذلك:المجلس العلمي للتعليم العام يتكون من رئيس دائرة خبراء التعليم العام بالمستوى القومي ورؤساء دوائر التعليم بالأقاليم ويكون مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بوزارة التعليم مقرراً لها.

17- طرح الكاتب كذلك :الجهاز التنفيذي للآلية { الأمانة العامة }:ويتكون من رئيس تنفيذي يجب أن يكون إستراتيجياً محترفاً، بدرجة أعلى من وزير مركزي يتبع لرئيس الدولة ويعين ويعفى بموجب قانون الآلية القومية للتخطيط الإستراتيجي بما يؤسس لسيادة الدولة،والذي يشمل أيضاً طريقة اتخاذ القرارات والتصويت، يضم الجهاز التنفيذي { أو الأمانة العامة كما يسميها البعض } عضوية رؤساء أمانات التنسيق والمتابعة بالدوائر المتخصصة، كما يمارس عمله بالتعاون والتنسيق مع أمناء مجالس التخطيط بالولايات.

18- طرح الكاتب مزايا تشكيل الجهاز التنفيذي للآلية { الأمانة العامة } بهذه الكيفية يتيح لها الإشراف على المسار الإستراتيجي للدولة وإتمام عمليات التنسيق بسهولة فضلاً عن القيام بعمليات الرقابة الإستراتيجية على المستوى العام وعلى مستوى التخصصات.وفيما يلي بعض من أهم مهامه:

ا- الإشراف على المسار الإستراتيجي للدولة.
ب- إدارة عمليات الشراكة الوطنية فيما يتصل بالمشاركة في التخطيط الإستراتيجي وتنفيذ ومتابعة الإستراتيجية ودعمها.
ج- متابعة التنفيذ العملي للخطط المجازة.
د- القيام بعمليات الرقابة الإستراتيجية على المستوى القومي العام.
هـ- متابعة التخطيط القصير بالدولة للتأكد من أنه يسير كماً وكيفاً وزمناً تجاه تحقيق الخطط الإستراتيجية { هذا البند يعنى أن الخطط القصيرة بالدولة ينبغي أن تجاز من مجلس التخطيط الإستراتيجي من خلال أجهزته المختلفة بما يضمن عدم القيام بأنشطة غير مطلوبة متناقضة مع الخطة الإستراتيجية فضلاً عن التأكد من إنجاز الأهداف كما هو مطلوب }.

19- كما طرح الكاتب مجلس التخطيط الإقليمي { الولائي }:ويترأسه الحاكم { الوالي } ويضم ممثلين لكافة القوى السياسية والمجتمعية بالولاية.

20- كما طرح الكاتب مجلس الخبراء بالولاية: وهو مستوى الخبراء وينقسم إلى عدد من الدوائر بعدد الوزارات الولائية وتضم كل دائرة خبراء التخطيط الإستراتيجي من الأحزاب وخبراء التخطيط الإستراتيجي من العلماء والمفكرين في التخصص المعين وخبراء التخطيط الإستراتيجي من الوزارة المختصة، ويعمل بصفة مستمرة لمجاراة التطورات المحلية والإقليمية والدولية والعلمية، ويتولى نفس صلاحيات مجلس الخبراء القومي ولكن على مستوى الولاية.

21- طرح الكاتب آلية التخطيط في الوزارات: حتى يتم الاضطلاع بمهام التخطيط على أكمل وجه فإنه ينبغي تخصيص إدارة للتخطيط في كل وزارة أو مؤسسة حكومية سواء كانت اتحادية أو ولائية.

22- كما طرح الكاتب تكوين الآلية: منوهاً إلى أن نجاح التخطيط في الدولة يتوقف بدرجة كبيرة على مدى كفاءة تخطيط العمليات وكفاءة التنفيذ، أي التخطيط القصير الذي يتم من خلاله تحديد الأهداف المرحلية التي تقود بانتظام لبناء التراكم المطلوب لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. من هنا برزت أهمية تصميم آلية للتخطيط بالوزارات تتضمن مستويين هما:

ا- المستوى الأول ويمثله الوزير ووزراء الدولة والمستشارون والوكلاء وقيادات الوزارة، ويتولى مسئولية إجازة الخطة وتعديلها ومتابعتها على المستوى العام.
ب- مستوى الخبراء، ويمثله مديرو الإدارات العامة بالوزارات ومديرو الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، ويتولى مسئولية وضع الخطة ومجاراة التطورات العلمية، وتنفيذ الخطة ومراقبتها وإعادة التخطيط.كما تتضمن إدارة للتخطيط بالوزارة،يمثل مدير هذه الإدارة وزارته في مجلس الخبراء بمجلس التخطيط الإستراتيجي، كما يتولى مديرها أو من ينوب عنه مهام مقرر الدائرة العلمية المعينة بمجلس التخطيط الإستراتيجي.وتتكوم من ثلاثة أقسام هي:

- قسم التخطيط الإستراتيجي.
- قسم تخطيط العمليات.
- قسم المتابعة والتقييم والتقويم.

23- طرح الكاتب آلية التخطيط الإستراتيجي في المنظمات: كما هو الحال في الوزارات فإن آلية التخطيط الإستراتيجي بالمنظمات والشركات تتكون من مستويين هما:
المستوى الأول: ويمثله مجلس الإدارة { مجلس الأمناء في بعض المنظمات} والمدير العام، ويتولى مسئولية إجازة الخطة وتعديلها ومتابعتها على المستوى العام.
مستوى الخبراء، ويمثله مديرو الإدارة الرئيسة بالشركة أو المؤسسة، ويتولى مسئولية وضع الخطة ومجاراة التطورات العلمية، وتنفيذ الخطة ومراقبتها وإعادة التخطيط.
24- كما طرح الكاتب تصوراً شاملاً للتنظيم الإداري للجهاز التنفيذي لآلية التخطيط الإستراتيجي القومي: الذي يجب أن ينطلق على خلفية عناصر القوى الشاملة للدولة بحيث يكون مستوى القوة في العنصر المعين هو مرجعية الإدارة المعينة.واقترح أن يضم الهيكل أمانات تضم كل منها مجموعة من الإدارات التي تتكون من عدد من الأقسام { بحيث يمكن تغير التسميات، حسب مقتضيات النظام الإداري في الدولة}.

_______________
باحث وكاتب سوداني

المصدر:مركز الجزيرة للدراسات