التخطيط الإستراتيجي القومي
على الرغم من أهمية علم التخطيط الإستراتيجي في تحقيق التنمية الطموحة ومواجهة التحديات إلا أن المادة العلمية المتوفرة الآن هي علم التخطيط الإستراتيجي لمنظمات الإعمال وعلم الإستراتيجية العسكرية. وبالنظر إلى الموضوعات المتعلقة بتحقيق التنمية في الدول، نجد أن المفاهيم المطروحة في كتب التخطيط الإستراتيجي لمنظمات الأعمال، لا تلبي بشكل كافٍ تعقيدات ومتطلبات التنمية في الدول النامية بل، ولا تلبي حاجة تحقيق الأمن العالمي والأمن الإنساني.
التخطيط الإستراتيجي والمستقبل
إن ضعف القدرات التفاوضية الوطنية: عدم وجود مسار إستراتيجي للدولة، غياب الترتيبات الإستراتيجية السياسية التي يتم من خلالها ترقية الأداء السياسي، انطلاق التخطيط الاقتصادي من منظور محلي لتحقيق أهداف محلية دون أي طموحات لتحقيق أهداف عالمية، وعدم وجود ترتيبات لتأسيس أوضاع تتناسب والصراع الدولي حول المصالح، عدم وجود رؤى وطنية حول المصالح الإستراتيجية للدولة، غياب ثقافة خطة الوطن التي يسندها الجميع في الحكم والمعارضة، عدم تكامل الأنشطة بالدولة، ارتباك الأداء بالعديد من الدول النامية وعدم قدرتها على تحقيق نهضة طموحة... الخ، يعود لسبب رئيس هو قصور علم التخطيط الاستراتيجي لمنظمات الأعمال عن تلبية حاجة التخطيط القومي بما يشمله من قضايا وتعقيدات تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية والإعلامية والعسكرية وبالأمن القومي. ولعل الباحث في علم التخطيط الإستراتيجي يستطيع أن يلاحظ ذلك.
ولهذا السبب سعى دكتور محمد حسين أبو صالح في كتابه التخطيط الإستراتيجي القومي إلى وضع أساس لفكر إستراتيجي يناسب التحديات العالمية الراهنة ويسهم في تشكيل المستقبل المنشود في الدول النامية، فضلاً عن الإسهام في مواجهة التحديات التي تواجه العالم والتي تجسد آخرها في انهيار النظام المالي العالمي والتي تشير بوجهة نظر المؤلف إلى حتمية تطوير مفاهيم التخطيط الإستراتيجي حتى ترتكز على القيم والمرتكزات التي تؤسس للأمن العالمي والإنساني.
اهتم الكتاب بتطوير مفهوم تنفيذ الإستراتيجية، حتى لا ينتهي الإبداع في علم الإستراتيجية في حدود التخطيط الإستراتيجي وإنما ضرورة أن يتضمن الترتيبات التي تضمن أن ما يخطط له، يتم تنفيذه، وهو موضوع يشير إلى أهمية التوصل لمفاهيم في التخطيط الإستراتيجي بمجالاته المختلفة، تؤسس للتكامل والترابط والتناسق لأنشطة الدولة وتحقيق الأمن القومي والإنساني والعالمي فضلاً عن تأمين وضمان تنفيذ الإستراتيجية، وهو ما يؤسس له هذا الكتاب.
تضمن الكتاب أيضاً تطويراً لمفهوم الرؤية { vision } بما يساعد في تشكيل العقل القومي والإسهام في حشد قوة الدولة في سبيل تنفيذ الإستراتيجية بما في ذلك من تأسيس للشراكات بين الحكومة من جهة مع كل من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الوطنية.
كما تضمن إضافة جديدة تمثلت في شرح مفهوم الأمن الإنساني وعلاقته بالتخطيط الإستراتيجي القومي، وكذا العلاقة بين الأمن الإنساني والأمن القومي، وأوضحت أهمية مراعاة مفاهيم التخطيط الإستراتيجي القومي لعدد من القضايا الملحة منها سعي الدولة لامتلاك القوة الإستراتيجية الشاملة، وتحقيق الأمن الإنساني والمحافظة على البيئة، بحيث يجب ألا يتم السعي لتحقيق المصالح المختلفة على حساب أمن الإنسان أو البيئة. ولعل التدبر في المفاهيم التي طرحها هذا الكتاب عن التخطيط الإستراتيجي، تشير إلى تكامل عملية تحقيق المصالح الإستراتيجية الوطنية والأمن القومي والأمن الإنساني والحفاظ على البيئة المحلية والعالمية، وأن صياغة المفاهيم بما يراعي ذلك من شأنه أن يمتد ليؤثر حتى في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي، وأن عدم المراعاة الكافية للمفاهيم التقليدية للتخطيط الإستراتيجي لهذه الجوانب كان لها أثر كبير في حدوث العديد من القضايا والإشكالات التي يعاني منها العالم اليوم، من أهم نماذجها التدهور المريع في الأمن الإنساني وفي البيئة، وأن الزيادة في الدخل القومي للدول لا تذهب في أغلب الأحوال لصالح القواعد الشعبية بقدر ما تذهب إلى عدد محدود من أصحاب الشركات لعدم مراعاة تلك المفاهيم بشكل كافٍ لأهمية تأسيس فلسفة لتوزيع الدخل القومي أو العالمي.... الخ، الشيء الذي يحتم وضع قيود لإدارة الأرض بما يؤسس لأوضاع اقتصادية عادلة، ويمنع تحقيق المصالح في ظل تهديد إنسانها وبيئتها، وذلك من خلال مفاهيم التخطيط الإستراتيجي.
يأتي كل ذلك في وقت تخلو فيه المكتبات من كتب ومراجع التخطيط الإستراتيجي القومي، فيما لا زالت معظم جامعاتنا ومراكز التدريب تعتمد منهج التخطيط الإستراتيجي لمنظمات الأعمال لتأهيل القيادات الإستراتيجية، وهذا وضع لا يتناسب والتحديات المعاصرة.
رجوعاً لكل ذلك فقد اهتم المؤلف بتأسيس وطرح مفاهيم جديدة للتخطيط الإستراتيجي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما طور مفاهيم جديدة للتغيير الإستراتيجي تتناسب ومتطلبات الأداء القومي.