بدأت الجزائر السباق واضطرت الرباط لمسايرة الركب

ظلت العلاقة بين الجارين (المغرب والجزائر) تعيش وضعا غير ثابت منذ ستينات القرن الماضي، وقبل خمس سنوات بدأ سباق التسلح بينهما يأخذ منحى تصاعدي ملحوظ، لاسيما في مجال السلاح الجوي والسلاح البحري، رغم أنه يكاد يكون من المستحيل أن يدخلا في أية مواجهة مسلحة مباشرة مهما كان الأمر. كلا البلدين اندفع مؤخرا إلى اقتناء المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية سواء من الأسواق الأمريكية أو الروسية أو الفرنسية.

فمنذ سنة 2003 تسابقت عدة شركات عالمية للحصول على صفقات السلاح الجزائري التي تتغذى من عائدات النفط والغاز، علما أن الجزائر خصصت، فيما بين 1999 إلى 2007، 2.3 مليار دولار مليار درهم) سنويا في المتوسط للإنفاق على العتاد العسكري، وللاستئناس فقط، خصص المغرب سنة 2003 ما يربو على 14 مليار درهم للتسلح، في حين خصصت الجزائر 22 مليار درهم 2.14مليار دولار.

فكان لزاما على المغرب الاعتناء أكثر بتسلحه، سيما منذ أكد مسؤولون أمريكيون عسكريون وسياسيون، السنة الماضية، أن الجزائر شريك رئيسي في استقرار البحر الأبيض المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء والقوة الرئيسية في منطقة المغرب العربي، وهذا كان بمثابة مؤشر قوي فرض على الرباط أخذه بعين ا لاعتبار في مجال الاهتمام بتطوير قدراته
العسكرية حتى يكون تأثير بلادنا مهما في منطقة المغرب العربي وإفريقيا الشمالية في السنوات المقبلة.

وحسب تقرير معهد ستوكهولم، كاد المغرب والجزائر أن يتعادلا بخصوص الإنفاق العسكري برسم سنة 2007، حيث خصص المغرب 2.3 مليار دولار (ما يناهز 23 مليار درهم) لصفقات الأسلحة و2.4 مليار دولار بالنسبة للجزائر.

علما أن المغرب، في نظر أغلب ذوي الإطلاع في المجال العسكري والاستراتيجي، لا يتخوف من الجزائر، وإنما هو يخشى أكثر من الاستعدادات الإسبانية، سيما منذ سنة 2005، حينما أودعت مدريد صواريخ اقتنتها من ألمانيا في أقرب مدينة إسبانية للمغرب، الجزيرة الخضراء، ووجهتها نحو بلادنا، كوسيلة من وسائل ثني الرباط عن التفكير في المطالبة باسترجاع المدينتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.