*الدائرة الخليجية و الأمن القومي العربي :

عندما أقدم العراق على احتلال الكويت في أب عام 1990 اتخذت إيران موقفا محايدا من أزمة الخليج الثانية ، و قد حقق لها مكاسب على أكثر من صعيد فكان التزام إيران بقرارات مجلس الأمن الاثني عشر المتعلقة بالأزمة و حيادها المعلن ذا قيمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها الأمر الذي دفع المجموعة الاوروبية الى إلغاء العقوبات المفروضة على إيران و أصبحت طهران احد مراكز النشاط الدبلوماسي المكثف الذي جرى قبيل الازمة مما يعني عمليا انتهاء العزلة التي كانت مفروضة على إيران إقليميا و دوليا لعله من اهم المكاسب الاستراتيجية التي حاذتها إيران تتمثل في تخلي العراق عن المطالبة بالسيادة على ممر شط العرب المائي ، في إطار مبادرته الشهيرة في 15/8/1990 في محاولة من العراق لكسب إيران الى جانبه في تلك الازمة .

و قد جاءت نتائج حرب الخليج الثانية و ما نجم عنها من تحجيم للآلة العسكرية العراقية لتزيد من فرص تنامي النفوذ الإيراني في منطقة الخليج المكشوفة امنيا ، و انقلاب التوازن في المنطقة لصالح إيران على حساب باقي الدول العربية المجاورة و من خلال موقفها المحايد فقد تمكنت من إعادة بناء علاقاتها مع العراق مستغلة ظروف ضعفه بما يحقق مصالحها بالدرجة الأولى و إقامة علاقات قوية مع الدول العربية مثل السودان و اليمن و الأردن و الجزائر والتي كانت مناهضة للتدخل الأمريكي مستغلة كذلك العزلة الدولية التي فرضت على هذه الدول علاوة على اعتمادها على علاقاتها الوثيقة أصلا بكل منس وريا و ليبيا .

و انطلاقا من الموقع المهم و الثقل الاستراتيجي لإيران في منطقة الخليج باعتبارها قوة إقليمية بارزة في إطار التفاعلات من خلال الدور الذي تريد ان تلعبه في المنطقة و هو ملء الفراغ الأمني لا سيما و ان إيران استغلت نتائج حرب الخليج الثانية محققة مكاسب و مصالح إقليمية حفزتها نحو المبادرة للعب دور الإقليمي و تحقيق مكانة دولية هامة ، فتدمير القوة العسكرية للعراق و خروجه من معادلة التوازنات الإقليمية اعطي إيران قوة مضاعفة و مما أسهم في تعزيز الطموح الإيراني في المنطقة ذلك التمزق و التشرذم الذي اعترت النظام العربي و انقسام أقطاره على بعضها و ما نجم عنه من غياب العمل الأمني العربي فكرا و بنية و أجهزة و وسائل إضافة الى آثار حرب الخليج و الصدمة القومية في الاستراتيجية الإيرانية و بالتالي فان كسر هذه الحلقة الأساسية من حلقات الأمن القومي العربي تحتل حيزا مهما في رؤية إيران الاستراتيجية للأمن المنطقة ، و مرد ذلك لأهمية الموقع الاستراتيجي الذي تحتله دول الخليج العربي و ما تملكه من ثروات نفطية كما انها تمثل سوقا مهما لاستيعاب العمالة الإيرانية الزائدة لتخفيف حدة مشكلة البطالة في إيران و من هنا فقد دأبت إيران على العمل لإضافة مكاسب إقليمية تعزز من نفوذها في المنطقة على حساب العربية ، سواء بالاحتلال او بعقد الاتفاقيات و المعاهدات غير المتكافئة مع هذه الدول او عن طريق التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مستغلة وجود الأقليات الشيعية منها كما حدث في البحرين او ما يتكرر حدوثه في العراق و من هنا يمكن فهم الإصرار الإيراني على استبعاد أي طرف عربي غير خليجي عن ترتيبات الأمن في المنطقة و خاصة مصر باعتبارها اكبر دولة عربية من حيث الثقل السياسي و البشري كما ان دخول مصر الى الساحة الخليجية يمنع إيران من فرض هيمنتها على مجريات الأمور و لعل هذا يشكل الدافع وراء محاولة إيران لتطوير علاقاتها بالسودان من اجل مزيد من التوتر في العلاقات المصرية – السودانية و من ثم الضغط على مصر "ان أية خطة أمنية في منطقة الخليج لا تتضمن إيران بصفتها أقوى دولة في المنطقة مآلها الفشل"

*التهديد التركي على الأمن القومي العربي :

لا يزال العرب يختزنون في ذاكرتهم الخبرة التاريخية السلبية المريرة لحكم تركيا للوطن العربي و المعاناة التي قاستها المجتمعات العربية من ذلك الحكم الجائر مما يجعل العرب يشعرون بعدم الثقة في تعاملهم مع تركيا ، و الملف التركي العربي حافل بتناقض الاهداف و المصالح فتركيا قامت بسلخ لواء الاسكندرونة السوري و ضمته الى كيانها بالتواطؤ مع فرنسا عام 1939 و بذلك فهي لا تزال تحتل أرضا عربية و تخضعها لسيادتها و لم تتوقف عن إبداء أطماعها في الموصل و كركوك حتى الآن ، و في الخمسينات كانت بؤرة لسياسة المحاور و الأحلاف في الاستراتيجية الأمريكي في المنطقة و التي أسهمت بشكل كبير في إضعاف النظام العربي و تفسيخه كما ان تركيا سمحت للقوات الأمريكية التي احتلت لبنان فيما عرف في حينه بالإنزال الأمريكي لحماية سلطة الرئيس اللبناني كميل شمعون عام 1958 بالانطلاق من قاعدة انجرليك الجوية في تركيا و كانت تركيا من اشد الدول مناهضة لقيام الوحدة بين سوريا و مصر في اواخر الخمسينات و عملت على إحباطها و لعل من أكثر المخاطر التركية على الأمن القومي العربي هو ارتباطها الاستراتيجي بالغرب من خلال انتمائها الى الحلف الأطلسي و مشاركتها في الأحلاف الإقليمية المعادية للوطن العربي و هو ما يمنحها القوة الاستراتيجية لتحقيق طموحاتها الإقليمية على حساب الأقطار العربية و مصالحها المشروعة و من ثم فان هذا التحالف التركي الغربي يرتب عليها التزامات عسكرية تجاه حلفائها الأطلسيين حيث يملي عليها ذلك الالتزام السماح بأعمال عسكرية دولية ضد العرب انطلاقا من الأراضي التركية كما حصل في حرب الخليج الثانية في التسعينات كما تربط تركيا بعلاقات وطيدة مع إسرائيل فهي اول دولة إسلامية اعترفت رسميا بإسرائيل ، و الى ما قبل حرب الخليج الثانية ظل التعاون العسكري التركي – الإسرائيلي يأتي بشكل غير مباشر في إطار الحلف الأطلسي و في سياق علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية الى أن وصلت الى اعلى درجاتها من خلال التحالف العسكري المعلن بينهما في آذار 1996 و هكذا فان التهديد الذي تمثله تركيا للأمن القومي العربي تهديد جدي تمثل بالماضي بوقائع و ممارسات لا زالت تلقي بظلالها على علاقاتها بالعالم العربي ، و في الوقت الراهن تشكل السياسة التركية حيال الوطن العربي هاجسا لأكثر من دولة عربية بما تحمله من مخاطر تهدد أمنها الوطني ، حيث أفضت التغيرات الدولية و في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي الى تزايد الطموح التركي للعب الأدوار الإقليمية الرئيسية من خلال المشاريع المطروحة في جوهرها مع المصالح و الاهداف القومية العربية العليا و في هذا الصدد تتمتع تركيا بأوراق ضاغطة على الأقطار العربية و في الوقت نفسه تخدم الاهداف و المصالح التركية و تعمل تركيا على توظيف أوراقها الضاغطة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية على حساب الأمن القومي العربي ، و خصوصا في ضوء إطلاق يدها باتجاه العراق بمباركة أمريكية للاستمرار في إضعافه و تمزيق تماسكه الاجتماعي الداخلي و هو ما يصب في خدمة الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء العراق و يتركز التأثير التركي على الأمن القومي العربي بشكل رئيسي من خلال مواقفها من مشكلتي المياه و الأقليات ة تشلك تركيا في هذا السبيل عدة مسالك تأتي في مقدمتها سياسة تعرف بشد الاطراف وهي سياسة تهدف الى شغل الجسد العربي بقضايا معنية لإبعاده عن قضاياه المصيرية عن طريق خلق وسائل شد على حدوده بالصراعات المسلحة او بالتسلل الى داخله لإثارة و تعميق الصراعات الداخلية و تشجيع الأقليات و الانقسامات الداخلية و توسيعها و إثارة و تصعيد المشكلات مع البلدان العربي لإنهاك قواها و جبرها الى الانشغال بهذه المشكلات مما يضعف في النهاية قدرة الجسد العربي على مواجهة التهديدات الحقيقة التي تحول بينه و بين تحقيق أهدافه العليا و تحويل المنطقة العربية الى نظام إقليمي شرق اوسطي سواء في إطار الترتيبات الأمنية او المشروعات الاقتصادية الإقليمية لا سيما مشروع مياه السلام .

*تركيا و مشكلة مياه الفرات :

تصر تركيا على اعتبار نهر الفرات نهرا عابرا و ليس دوليا ، و تترجم تركيا موقفها من خلال انتهاج سياسة الأمر الواقع و التوسع في تنفيذ المشاريع المائية على المجاري التي تعبر الى سوريا و العراق و بخاصة مشروع أتاتورك و الذي يشتمل على مجموعة سدود على الفرات تبلغ 22 سدا و 19 مجمعا كهربائيا و قد بوشر العمل و يتوقع الانتهاء منه في عام 2005 .

و في عام 1990 قامت تركيا بخفض واردات الفرات مدة شهر من كانون الثاني الى شباط عام 1990 الى 120م2 ثانية عند نقطة الحدود السورية التركية و ذلك من اجل ملء السدود و الخزانات التركية و قامت تركيا بها الإجراء رغم احتجاج سوريا و العراق و جامعة الدول العربية على هذا القرار التركي و رغم مناشدة هذه الاطراف العربية لتركيا من اجل تقليص هذه الفترة و ضرورة إبرام اتفاقية بين الدول الثلاث بشان تقسيم مياه الفرات وتنظيم استغلالها ، و قد ظهرت بالفعل الآثار السلبية في كل من سوريا و العراق أثناء هذا الإجراء التركي و انعكاس آثاره على المشروعات الزراعية في كل من البلدين العربيين ، ان ما تقوم به تركيا بهذا الصدد يتعدى الأبعاد التنموية التركية المعلنة الى إبعاد سياسية أعمق ، فهي تستخدم المياه سلاحا للضغط على الدول العربية و اضعافها و تعمل على تهديد الأمن القومي العربي من خلال ضربها للأمن المائي ، و الغذائي العربي بإحباط الخطط التنموية و إفشالها في كل من سوريا و العراق .

و لقد استفادت تركيا من التدمير الذي لحق بالقوة العسكرية العراقية في حرب الخليج الثانية و تداعياتها و خاصة تجميد التنسيق الذي كان قائما بين العراق و سوريا قبل اندلاع أزمة الخليج بشان تنظيم حصة كل منهما في مياه الفرات و من ثم ضرورة التوصل الى اتفاقية ثلاثية مع تركيا لتقاسم هذه المياه الأمر الذي دعم الموقف التركي في مواجهتها و زاد من تصلبها و دعواها بحقوق السيادة على مياه نهري دجلة و الفرات داخل حدودها و عدم استعدادها للمساومة او التفاوض بهذا الشأن مقارنة بما للدول العربية النفطية من سيادة على ثرواتها النفطية و حرية استغلالها مما يشير بوضوح الى ان تركيا ترمي من ورائه المقارنة بين السيادة على المياه و النفط التمهيد للنهوض بدور إقليمي متميز في مواجهة مشكلة المياه في المنطقة من خلال المقايضة بين المياه و النفط من خلال مشروع مياه السلام الذي تسعى تركيا لتسويقه في إطار الترتيبات الإقليمية في المنطقة .

و منذ أزمة الخليج الثانية و السياسة التركية تعمل بشكل نشط إزاء المنطقة العربية و بقدر كبير من الفاعلية ، فقد اتسم الموقف التركي بالسعي الحثيث نحو تعظيم مكاسبها و مصالحها و زيادة وزنها الإقليمي ، و ذلك باستغلال موقفها إزاء العراق خلال الازمة حيث كان مهما في بروز الدور التركي الإقليمي حيث أعلنت تركيا رفضها القاطع لأي تغيير في الحدود السياسية للكويت و اتخذت حيال ذلك مجموعة من الإجراءات التركية أهمها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية و اشتراك القوات التركية فعليا الى جانب قوات التحالف الدولي المناهض للعراق و الموافقة على نشر القوات الاجنبية على الأراضي التركية و استخدام المطارات و الأجواء التركية من قبل طائرات دول التحالف و التزامها بتطبيق الخطر الدولي التجاري على العراق ، ثم مرابطة قوات التدخل السريع على أراضيها بحجة حماية الاكراد في شمال العراق ، و كان من اهم ما أفرزته الحرب من نتائج على المستوى الإقليمي هو ذلك الفراغ الاستراتيجي الناشئ عن تحجيم القوة العسكرية العراقية و استمرار الانقسامات بين الدول العربية و تفاقمها الأمر الذي اعطي تركيا دورا إقليميا رئيسيا و خصوصا في المفاوضات متعددة الاطراف المرتبطة بعملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي و في إطار الترتيبات الإقليمية المزمع إقامتها بعد الانتهاء من مفاوضات التسوية و في ضوء السعي الأمريكي لإقامة نظام إقليمي شرق اوسطي بديل عن او كإطار أوسع من النظام الإقليمي العربي القائم على الرابطة القومية و من هنا فقد تحركت تركيا على ثلاثة محاور هي الأمن الإقليمي و المجال الاقتصادي و المياه فقد بلغت المعونات و الهبات العربية التي أرسلت الى تركيا منذ بدء أزمة الخليج حوالي 2.5 مليار دولار مع التخطيط لفتح الأسواق أمام المصنوعات التركية و تشجيع راس المال العربي على زيادة استثماراته في تركيا و إضافة الى ذلك حصلت تركيا على مكسب ذي طابع استراتيجي تتمثل في إسهام مالي كبير في صندوق الصناعات العسكرية التركية ، الذي يبلغ رأسماله 3.5 مليار دولار ، فقد أسهمت كل من السعودية و الكويت بمليار دولار في حين أسهمت الإمارات العربية المتحدة بنصف مليار ، اما الباقي من رأسمال الصندوق و مقداره مليار دولار فقد توازعته مناصفة تركيا و الولايات المتحدة هذا الى جانب تعاقد مصر مع تركيا على شراء 46 طائرة "اف-16" التي يتم صنعها في تركيا و الاتفاق التركي القطري على إحياء مشروع مد خط انابيب الغاز القطري عبر تركيا الى اوروبا ، و مشروع الربط الكهربائي الإقليمي بين دول المنطقة و إعادة طرح مشروع انابيب السلام بقوة .

*لا تخفي تركيا ان لها مصالح حيوية في شمال العراق و ينبع اهتمامها هذا من عدة اعتبارات الى جانب التحالف التركي – الإسرائيلي الذي يمثل التهديد و الهيمنة و السيطرة على الأمن القومي العربي يتلخص أهمها فيما يلي :

1- المصالح التركية الاقتصادية المرتبطة بنفط كركوك حيث يمتد خط انابيب مزدوج لنقل و تصدير النفط العراقي عبر الموانئ التركية على البحر المتوسط و تحصل منه تركيا على رسوم تتجاوز 300 مليون دولار و تغطي نحو ثلثي احتياجاتها النفطية قبل نشوب أزمة الخليج .

2- أهمية الطريق البري تركيا – العراق عبر طريق الموصل بغداد في نقل معظم الصادرات التركية الى العراق و بلدان الخليج العربي الأخرى قبل الازمة .

3- اهتمامات تركيا بأوضاع الأقلية التركمانية في العراق من ناحية و تطورات المشكلة الكردية بالعراق لارتباطها من وجهة نظرها بأوضاع الاكراد في مناطقها الجنوبية – الشرقية من ناحية أخرى .

4- ادعاء بعض القوى التركية اليمينية المتطرفة بحق تركيا التاريخي في ضم الموصل و كركوك كجزء من أراضي تركيا بموجب الميثاق الوطني التركي الصادر عام 1920 .

5- محاولة الضغط على سوريا و العراق و إضعاف موقفهما في مشاكلهما مع تركيا المتعلقة بالمياه و الأمن .

6- قيام التحالف نتيجة لرغبة إسرائيلية أمريكية مشتركة بهدف أثناء سوريا في موقفها التفاوضي الخاص بالتسوية السلمية و إشهار العصا في وجه إيران و كل القوى المعارضة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة .

7- مسالة المياه و تحكم تركيا في منابع نهري دجلة و الفرات و توظيفها في انتهاج سياسة تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بشكل عام و الأمن في كل من العراق و سوريا بشكل خاص .

و انطلاقا من هذه المصالح التركية فقد عملت تركيا على الاستفادة القصوى من التدهور الحاصل في الوضع العراقي لأسباب سياسية و استراتيجية تتمثل في عدم قدرة العراق على التصدي عسكريا لتركيا في المرحلة الراهنة و غياب سلطة الدولة العراقية في الشمال ، و إقامة منطقة حظر جوي تفرضها قوات التحالف الغربية على الطيران العراقي هناك ، و تطبيق خطة المناطق الآمنة ، التي كان لتركيا دور فاعل في إقناع دول التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة بتطبيقها بدعوى حماية الاكراد العراقيين من القوات العراقية و إقامة قوة غربية للتدخل السريع على الأراضي التركية بذريعة حماية الاكراد في شمال العراق من تجدد العمليات العسكرية ضدهم الأمر الذي يتيح لتركيا استخدام الورقة الكردية في استمرار الضغط على العراق و تهديد آمنة و استقراره و من هنا فقد استغلت تركيا الفراغ الأمني فكثفت من اختراقاتها و انتهاكاتها المتكررة لسيادة العراق حيث شنت القوات التركية عدة عمليات عسكرية جوية و برية داخل الأراضي العراقية بالرغم من استمرار احتجاج العراق و جامعة الدول العربية على هذه التصرفات التركية و لعل تركيا تسعى من خلال تلك الممارسات الى تأكيد اختلال توازن القوى بينهما و بين العراق لصالحها و من ثم تأسيس لإقامة منطقة عازلة داخل الاراضي العراقية بحجة تطويق عناصر حزب العمال الكردستاني التركي(pkk) و منعهم من التسلل عبر الحدود على غرار الحزام الأمني الذي تقيمه إسرائيل في جنوب لبنان ، الأمر الذي يعني احتلالا تركيا جديدا للأرض العربية .

*الأمن القومي العربي في المجال السياسي ما يلي :

1- وضع استراتيجية عربية لمواجهة تبعات حرب الخليج الثانية و العودة الى التضامن العربي من خلال مصالحه عربية شاملة تسودها الصراحة و نبذ التشرذم و الحساسيات الشخصية بين الأنظمة و تغليب المصالح القومية العليا على المصالح القطرية الضيقة .

2- تنشيط دور الجامعة العربية و وضع اليد على مكامن الخلل التي جعلت من مواقفها السلبية و المتخاذلة عنوانا لوظيفتها لأكثر من خمسين عاما مع تعديل بعض بنود مواد الميثاق و خاصة فقرة الدفاع المشترك و نظام التصويت لتصبح قادرة على اتخاذ القرارات و تنفيذها ، و لكي يأتي الحل العربي بديلا لأي اوامر أمريكية او تسوية دولية غير عادلة .

3- ضرورة توظيف الإحساس بالتضامن و الوحدة الكامنة في الجدان العربي و في الشخصية العربية التي لم تزعزعها كل محاولات التشتيت الداخلية و الخارجية و التاكيد على إحياء الفكر القومي العربي و العمل على تطوره ليواكب العصر عربيا وعالميا باعتباره رصيد الامة العربية و جوهرها و ركيزة حضارتها و بقائها .

4- إشاعة الديمقراطية و المشاركة السياسية و العمل على طرح نموذج لبناء خطاب عربي معاصر لا يغفل حقيقة النقد مع وضع الجماهير العربية في الصورة و العودة إليها ، و الأخذ برأيها في أي قرارات سياسية مصيرية تعتزم السلطات تنفيذها .

5- العمل على الحد من التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة ، و خاصة في الخليج العربي و الامتناع عن منح القوى الاجنبية أي تسهيلات بحرية او قواعد عسكرية و التخفيف من غلو مفهوم الاستفادة من المناورات المشتركة مع وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي العربية و استبدالها بمناورات وتدريبات عسكرية تشترك فيها وحدات من الجيوش العربية .

6- العمل على إيقاف سباق بعض الأنظمة العربية و تدافعها نحو إسرائيل و انتهاج سياسة عربية موحدة لمواجهة الصراع مع الدولة الصهيونية في السلم و الحرب و وضع الاستراتيجية لمواجهة التحديات الجديدة المتمثلة في التحالف الاستراتيجي التركي المستمد دعمه من الإدارة الأمريكية و التهديد الإيراني على الأمن القومي العربي .

7- الخروج من دوامة الانفعالات المحاصرة اما بعقدة الاضطهاد او عقدة التفوق و التعامل مع الأوضاع الإقليمية و العلاقات الدولية تعاملا استراتيجيا و مستقبليا مع ضرورة التعرف الى اتجاهات الحركات الاستقطابية في العالم حتى يعرف العرب حقهم حتى يستطيع العقل العربي السياسي إدارة حركة السير نحو التشكيل الأفضل للأمة العربية كقوة اقتصادية و سياسية و بشرية و ثقافية يحسب لها حساب إقليمي و دولي .