[الباسل]

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 1968م:

في نهاية عام (1967م) وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية كثمرة من ثمار جهود عشرين عاماً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجانها المتخصصة، وبعد مفاوضات قدمت إلى الجمعية العامة بعد تعديلها في (11 مارس 1968م)، فأصدرت الأخيرة قراراً بدعوة الدول إلى توقيعها في (12 يونية 1968م)، وعُرضت للتوقيع فوقعتها أكثر من 70 دولة في ذلك الحين.

وأصبحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سارية المفعول اعتباراً من عام (1970م)، وتضمنت بنداً ينص على عقد مؤتمرات مراجعة كل خمس سنوات، وعقدت تلك المؤتمرات بالفعل أعوام، كما كان هناك بند ينص على أن مدة سريان المعاهدة هو خمسة وعشرون عاماً، وفي مؤتمر المراجعة المنعقد في عام (1995م)، تقرر أن يكون سريان المعاهدة لأجل غير مسمى.

وقد وضعت ديباجة المعاهدة وموادها في الاعتبار أن التدمير الذي سوف يصيب الجنس البشري نتيجة الحرب النووية، والحاجة الملحة لبذل أقصى الجهود لمنع مثل هذه الحرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الشعوب، وأن انتشار الأسلحة النووية يزيد من خطر قيام حرب نووية، وأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية يجب أن يكون متاحاً لجميع أطراف المعاهدة لما له من فوائد جليلة تعود على البشرية جمعاء.

وقد تضمنت هذه المعاهدة، مباديء وأحكاماً، ترمي إلى تحقيق أهداف فورية عاجلة، تتحقق آلياً بعد وضعها موضع التنفيذ، والتزام الأطراف بما جاء بها من أحكام. كما تضمَّنت أهدافاً تالية تتحقق في مراحل آجلة، كأثر مباشر لتنفيذ أحكام المعاهدة، أو نتيجة لمواصلة الجهود وإتمام الإجراءات، التي حثت المعاهدة على المضي فيها.

والأهداف الفورية العاجلة تتضمن منع انتشار الأسلحة النووية، وتطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مع الالتزام بنظام للضمانات يحقق هذين الهدفين. أما الأهداف الآجلة فتتضمن منع الحرب النووية، وتأمين سلامة الشعوب، ومنع سباق التسلح، والعمل على وقف جميع التجارب النووية، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتقوية الروابط بين الدول، ووقف صناعة الأسلحة النووية، وتدمير ما هو موجود منها طبقاً لمعاهدة تعقد من أجل الحظر الشامل للتسلح.

وتضمنت المعاهدة تعهداً تلتزم به الدول الأطراف التي تمتلك الأسلحة، وهو أَلاَّ تنقل بطريق مباشرة، أو غير مباشر، إلى أي طرف، أياً كان، أسلحة نووية، أو أية أجهزة للتفجير النووي، أو تقوم بالإشراف، على هذه الأسلحة أو الأجهزة، وكذلك أَلاَّ تساعد، أو تشجع، أو تحرض، بأية طريقة كانت، دولة غير ذات أسلحة نووية على صنع، أو الحصول، على أسلحة نووية، أو أية أجهزة أخرى للتفجير النووي، أو أن يكون لها إشراف على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة.

كما تضمنت المعاهدة التزاماً آخر، تتعهد فيه الدول الأطراف، التي لا تملك الأسلحة النووية، ألا تقبل - بطريق مباشر أو غير مباشر - من أي "ناقل"، أسلحة نووية، أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي، أو الإشراف عليهما، وكذلك لا تصنع أو تحصل على أسلحة نووية، أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي، وأَلاَّ تقبل المساعدة على صنع هذه الأسلحة أو الأجهزة، أو تسعى إليها.

وأكدت المعاهدة فوائد الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وضرورة إشراك جميع الدول الأطراف في هذا المجال. كما ألزمت أطراف المعاهدة بالتعاون على ضمان إتاحة المنافع المحتملة لأية استخدامات سلمية للتفجيرات النووية، للدول التي لا تملك أسلحة نووية، وذلك عن طريق إجراءات دولية مناسبة. على أن يتم التعاون على أساس عادل دون تفرقة وبأقل سعر ممكن دون أن يتحمل المستفيد تكاليف البحث والتطوير.

وتوسيعاً لنطاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية أكدت المعاهدة حق جميع الأطراف الثابت في بحث، وتطوير، وإنتاج، واستخدام الطاقة النووية، في الأغراض السلمية في حدود نظام الضمانات، دون تعطيل لهذا الاستخدام، كما أكدت حق الدول الأطراف في تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ألزمت الدول القادرة بالإسهام فرادى أو مع غيرهم أو ضمن منظمات دولية في تحقيق هذا الهدف.

ويعدّ قبول نظام الضمانات والالتزام بها مقتصراً على الدول الأطراف التي لا تملك أسلحة نووية، دون الدول ذات الأسلحة النووية. وتحدد هذا النظام اتفاقيات تعقد بين هؤلاء الأطراف، وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لنظامها الأساسي ونظام ضماناتها، ويشترط فيه ألا يتعدى التحقق من تنفيذ الالتزامات التي تضعها المعاهدة، لمنع تحويل الاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية. ويمتد نطاق تطبيق نظام الضمانات إلى المواد المصدرية والانشطارية الخاصة سواء أكانت داخل أم خارج المنشآت، والأجهزة النووية، في جميع المناطق التي يجرى فيها نشاط نووي، أم كانت داخل أقاليم الدولة أم في أية منطقة خاضعة لسلطانها، أم تحت إشرافها. أما الأشياء الخاضعة لهذا النظام فتشمل المواد المصدرية، والمواد الانشطارية الخاصة، والمعدات المصممة خصيصاً، أو المعدة لتصنيع أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة، لأية دولة غير مالكة للأسلحة النووية.

وبرغم أن للمعاهدة أهمية خاصة في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل على نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ألا أنه قد وجهت لها بعض الانتقادات التي تعيبها في عدة نواحٍ في مجالات عملها، كالآتى:

1- في مجال منع انتشار الأسلحة النووية - الذي وضعت أساساً من أجله - لم تتضمن أحكاماً تلزم الدول ذات الأسلحة النووية بالامتناع عن استلام أسلحة نووية من الدول الأخرى ذات الأسلحة النووية، التي ليست أطرافاً فيها، كما أنها لا تمنع التعاون بين الدول ذات السلاح النووي في صناعة وتطوير وإنتاج الأسلحة النووية، ولا تمنع انتقال الوضع النووي، الذي تتمتع به أية دولة تملك سلاحاً نووياً، إلى أي اتحاد تنضم إليه في المستقبل.

2- لا تمنع المعاهدة وضع خطط نووية للأحلاف العسكرية.

3- في مجال نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لم تضع المعاهدة معياراً كمياً أو كيفياً للمساعدة التي تقدمها الدول النووية للدول الأخرى، وتركتها خاضعة للظروف السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، دون تحديد قاطع. وفي سبيل هذه المساعدة تخضع الدول غير ذات السلاح النووي لنظام ضمانات يخلق نوعاً من الوصاية، والإشراف على نشاطها في المجال النووي.

4- أنها لم تحقق توازناً بين الالتزامات والمسئوليات، فهي تؤكد المركز المتميز، وتدعم الاحتكار النووي في جانب، وتعرض الإشراف والرقابة في جانب آخر، وتلزم الدول غير ذات الأسلحة النووية، الموقعة على الاتفاقية بالامتناع عن امتلاك الأسلحة النووية، دون أن توفر لها حماية فعالة منها. ولو أن الدول النووية الأطراف تعهدت بتوفير الدعم والمعاونة العاجلة إلى أية دولة طرف في المعاهدة، غير ذات سلاح نووي تتعرض لمثل هذا العدوان.