خطوات جديدة في الإتجاه الخاطئ
لقد أعيد إحياء النقاش خلال فترة الرئاسة الإنتقالية بين بوش وأوباما. وفي تلك الفترة الموجزة، قامت السفارة الأمريكية في مصر، في أعقاب وصول سفيرة جديدة، باتخاذ خطوات "لإستعادة" العلاقات الثنائية بين البلدين التي كانت تعاني من تراجع شديد في هذه الفترة. وشملت تلك الخطوات قبول المطالب المصرية بأن تتوقف "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" عن صرف المنح للمنظمات غير الحكومية التي اعتبرتها القاهرة "غير مسجلة". وتضمنت تلك القائمة الكثير من جماعات حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية.
وكما تكشف الوثائق التي تسربت من القاهرة وواشنطن (والمتوفرة في هذين الموقعين باللغة الإنكليزية: "الموقع الأول"، "الموقع الثاني")، فقد شمل أحدث طرح لاقتراح "مؤسسة الصداقة" وجود عدد من "الصناديق التمويلية"، بما في ذلك «صندوق مبارك - أوباما للتربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا». ووفقاً للمستندات، كانت الولايات المتحدة قد وافقت بالفعل بأن تذهب 50 في المائة من المساعدات للسنة المالية 2010، إلى «صندوق مبارك - أوباما للتربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا»، "تمهيداً لإقامة صندوق هبات كمظلة". وقد خصصت الـ 50 في المائة المتبقية لـ "الحد من الفقر". ومع ذلك، فإن اللغة المستعملة في مشروع قانون اعتمادات السنة المالية 2010، تجيز استخدام ما يصل فقط إلى 50 مليون دولار "من أجل وقف أو منحة تساعد على تعزيز المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة".
واذا ما قامت واشنطن والقاهرة بتنفيذ هذه الخطة، سيتم إنشاء مظلة صندوق الهِبات في بداية عام 2011، وسيتضمن دمج مبادرات إضافية عديدة مثل "صندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم". ومهما كانت مزايا هذه الصناديق، فقد تم بوضوح ذكر نياتها الحقيقية في الإقتراح المصري: "آلية للتخلص التدريجي من [المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة] بحيث [يتم تنفيذها] بمرور الوقت، ويمكن التنبؤ بها، وبشكل يجعلها بدون شروط".
إن مجمل مقترحات القاهرة بشأن المساعدات هو أمر مثير للقلق. ففي طلب المنحة أو الوقف، تطلب الحكومة المصرية مبلغ 1.9 مليار دولار على مدى عشر سنوات اعتباراً من عام 2011. ولزيادة هذا المبلغ الذي هو كبير فعلاً، تقترح القاهرة أيضاً تخفيف عبء الديون، أو ما تسميه عمليات "مقايضة الديون"، لمساعدتها على تسديد دفعات ديونها (رأس المال والفائدة) إلى المنحة أو الوقف. وهذا يضيف مبلغ إضافي قدره 1.7 مليار دولار إلى الإقتراح [المقدم]، ليصبح الإجمالي 3.6 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وعلى الرغم من أن القاهرة تخطط لتخصيص مبلغ مماثل للمساهمات التي تقدمها الولايات المتحدة بنسبة جنيه مصري واحد لكل دولار أمريكي (أو ما مجموعه 653 مليون دولار)، يتضاءل هذا المبلغ بالمقارنة مع العبء الكبير التي ستأخذه واشنطن على عاتقها إذا ما تم في الواقع إنشاء المنحة أو الوقف.
الرد الأمريكي وفقاً للوثائق المسربة، رفضت إدارة أوباما حتى الآن الجهود المصرية لتوحيد مجمل الدعم الإقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة تحت مظلة التمويلات المالية الجديدة. كما عملت أيضاً على تخفيض حجم الطلب وتجاهلت مفهوم "مقايضة الديون" في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن الإدارة الأمريكية لم ترفض الفكرة تماماً، وإن كانت لم تقترح بديلاً مناسباً. وفي الواقع، حتى إتاحة مبلغ 50 مليون دولار للمنحة أو الوقف قبل الموافقة على تفاصيل هيكلة إدارتها يبدو أنها خطوة تراعي بصورة كبيرة رغبات الحكومة المصرية. ومن جانبه، كان الكونغرس الأمريكي هادئاً بصورة غير معتادة حول هذا المخطط، بحيث لم يضع حتى الآن سوى القليل من الخطوط الحمراء على هذه الخطة التي من شأنها، أن تؤدي بصورة فعالة إلى إضعاف دوره الرقابي المتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر.