التدخل الانساني وميثاق الأمم المتحدة:
إذن ورغم المخاوف التي أبدتها بعض الدول إزاء إمكان استغلال الو.م.أ. لمبرر حماية حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلا أن التدخل الإنساني أصبح أكثر اعتيادا بإقرار مجس الأمن له في البوسنة، والصومال، وهاييتي، ورواندا.

وفي إطار الفصل السابع في كوسوفو، وتيمور الشرقية، وسيراليون، والكونغو. وهكذا، فإنه ومع أواخر التسعينات، فإن النقاش لم يتمحور حول ما إذا كانت حماية حقوق الإنسان تعتبر مبررا مقبولا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل فيما إذا كانت هذه التدخلات تقتضي الرجوع إلى مجلس الأمن للحصول على ترخيص بذلك. وفي هذا النطاق يقوم الاتجاه الثالث الذي يجيز التدخل خارج إطار الشرعية الأممية.

وإذا كان الاتجاهان الأولان اللذان تم التعرض لهما يرتكزان على سند قانوني، فإن هذا الاتجاه لا يدعو إلى التمرد على الشرعية الأممية، بل يدعو إلى التفكير في آليات بديلة عندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بسبب استعمال حق النقض. وهنا يقول Glennon أنه يجب التفريق بين تحدي القانون وتحدي حكم القانون. فتحدي قانون غير عادل، مثلما فعل الناتو بتدخله في كوسوفو دون الالتزام بالمرجعية الأممية، سوف يساهم في تعزيز العدالة، ذلك لأن خرق القانون بشكل علني لإحقاق العدالة أقل خطرا من الإذعان له، طالما أن الخروقات المتسترة سوف تقوض النقاش حول فرص إصلاح النظام القانوني. ومن ذلك التعدي على حقوق الإنسان، هي النقطة التي لم يبت الميثاق في كيفية التعامل معها. وفضلا عن ذلك فإن التدخل يبدو بمثابة الملاذ الأخير إذا ما تبين أن تكاليف عدم التدخل مرتفعة جدا على الصعيد الإنساني.

على أن التدخل بهذا الشكل يمكن أن يجد سندا له في تصور جديد للميثاق الأممييسميه Hindell بمرجعية الفصل 6.5 من الميثاق، والذي يقوم حسبه على إجازة التدخل لأغراض إنسانية دون الحاجة إلى الحصول على رضى حكومة الدولة المعنية، ويعوز ذلك إلى محاولة تفادي تكرار كارثة رواندا. ولا شك أن مثل هذا التصور يجد سندا له في إعلان فيينا لحقوق الإنسان لـ جوان 1993، فالفقرة 27 من الإعلان تجري على أن كل الدول ملزمة بإيجاد آليات لمعالجة خروقات حقوق الإنسان، وبما أن 171 دولة صادقت على هذا الإعلان، فإن ذلك يجعل منها طرفا ثالثا ملزما بالتدخل، أو دولا موضوع إجراءات عقابية بسبب التجاوزات المرتكبة على أقاليمها.

لكن ورغم النزعة الإنسانية للاتجاه الثالث، إلا أن ما تجدر ملاحظته هو أن الأطراف الثالثة فيما لو تبنّت هذا الإطار التّدخلي، فإنها ستكون إزاء التعامل مع النزاعات الإثنية بناء على قاعدة حالة بحالة. ومن الواضح أنه سيكون من الصعب على نظام كهذا أن يستمر فيما إذا لم يتم تقنينه. فالقرن العشرين كان مسارا متواصلا من تقنين الأعراف الدولية، الشيء الذي ساهم في تضييق هوامش الخطأ في السٌّلوكيات الدولية، وجعل هذه السُّلوكيات أكثر انضباطا وقابلية للتوقع. إذن، فعدم وضع ضوابط على أداء الطرف الثالث خارج الشرعية الأممية - سوف يزيد من الأخطاء وهذا سيوسع من رقعة الإحباط والتذمر لدى الكثير من أطراف المجموعة الدولية، فهذه النزعة التدخلية، ومع مرور الوقت، ستبدو وأنها لا تستند لا إلى القانون ولا إلى العدالة بل إلى القوة وتحكمها المعايير المزدوجة.