أبيي على الواجهة قبل الاستفتاء
منطقة أبيي تقطنها قبيلتان إحداهما تابعة للشمال والأخرى للجنوب
تعد منطقة أبيي الغنية بالنفط من أكبر عقبات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بالسودان بين حزب المؤتمر الوطني (الحاكم بالشمال) والحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردين الجنوبيين السابقين) أولا بسبب ترسيم حدود المنطقة التي تتقاسم النفوذ فيها قبيلتا دينكا نقوك الجنوبية والمسيرية العربية، وثانيا بسبب الخلاف على استفتاء بشأن تبعيتها للشمال أو للجنوب سيجري بصورة متزامنة مع استفتاء تقرير المصير للجنوب.
حدود المنطقة
تقع منطقة أبيي في الشريط الحدودي بين شمال السودان وجنوبه، تحدها من ناحية الشمال ولاية جنوب كردفان (جبال النوبة ومناطق المسيرية) وجنوبا ولاية شمال بحر الغزال وبحر العرب وشرقا ولاية الوحدة وغربا ولاية جنوب دارفور.
ولم يتمكن الطرفان في مفاوضات نيفاشا -التي امتدت من عام 2000 إلى نهاية 2004- من التوصل إلى حل معضلة أبيي حتى تقدم جون دانفورث مبعوث الرئيس الأميركي في مايو/أيار 2004 بمقترح مفصل مكتوب وافق عليه الطرفان وأدرج ضمن اتفاقية السلام الشامل تحت مسمى بروتوكول أبيي.
ومبعث الأمر أن الحركة الشعبية أصرت على استثناء أبيي مما اتفق عليه في إعلان المبادئ من أن الحدود بين شمال السودان وجنوبه هي ما تركته الإدارة البريطانية عند الاستقلال عام 1956 لأنها كما تقول أخذت من بحر الغزال وضمت إلى مديرية كردفان عام 1905 لأسباب إدارية، وهي منطقة تضم قبائل جنوبية عريقة لا ينبغي أن تكون جزءا من الشمال العربي.
تقرير الخبراء
واحتدم الخلاف بعد ذلك حول حدود المنطقة التي حولت في ذلك التاريخ البعيد من الجنوب إلى الشمال، وحلاً لذلك الاختلاف اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية لترسيم الحدود تتكون من 15 عضوا خمسة منهم يسميهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وخمسة تسميهم الحركة الشعبية، والآخرون هم خبراء دوليون من الدول الراعية للمفاوضات.
وأكد تقرير الخبراء أنه فشل في معرفة حدود 1905، ومع ذلك منح دينكا نقوك منطقة واسعة تمتد أكثر من 100 كيلومتر شمال بحر العرب كانت تعتبر من صميم أراضي عرب المسيرية.
وبما أن المسيرية عرب رحل ينتقلون معظم شهور السنة شمالا وجنوبا من بحر العرب فليس لديهم قرى مستقرة مثل الدينكا الذين يعملون أساسًا بالزراعة، لكن أسلوب معيشتهم المترحل ينبغي أن لا يسلبهم حقهم في ملكية أراضيهم التي عاشوا فيها مئات السنين. وقد رفضت حكومة السودان تقرير الخبراء فورا على أساس تجاوزه صلاحيات المفوضية في ترسيم حدود المنطقة.
استمر الخلاف بين الشريكين بسبب مشكلة أبيي ثلاث سنوات، بعد تسلم تقرير الخبراء انسحبت فيها الحركة محتجة من مجلس الوزراء الاتحادي، ووقعت معارك دامية في المنطقة قتل وشرد فيها الآلاف، وأخيرا توصل الطرفان في يوليو/ تموز 2008 إلى عرض النزاع على المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بعد إصرار الحكومة على رفض تطبيق تقرير الخبراء.
حكم لاهاي
وفي 22 يوليو/تموز 2009 أصدرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي قرارها، وقضى بتقليص حدود منطقة أبيي من 18500 كلم مربع إلى 10 آلاف كلم مربع، وبناء عليه أصبحت الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10.10 واعتبرت المحكمة أن لجنة الخبراء المكلفة بترسيم حدود المنطقة، قد تجاوزت المهمة الموكلة إليها، وألغت قرارها بشأن الحدود الشمالية، والشرقية والغربية، واعتمدت ترسيمها للحدود الجنوبية.
وبالتالي أخرج القرار حقول النفط في منطقة هجليج خارج أبيي، ليبسط الشمال سيطرته على هذه الحقول، كما أقرت المحكمة بحقوق الرعي للقبائل في منطقة أبيي بغض النظر عن نتيجة قرار التحكيم.
ورأت المحكمة أن الحدود الغربية للمنطقة هي خط طول 27.50 درجة والحدود الشرقية عند خط طول 29 درجة، وأبقت المحكمة الحدود الجنوبية عند دائرة عرض 10.10.10.
لكن مسألة الحدود ما زالت تثير توترا بعد إعلان اللجنة المكلفة بترسيم الحدود التي شكلتها رئاسة الجمهورية أنها تواجه تهديدات بالمنطقة، ومؤخرا صرح القيادي بحزب المؤتمر الوطني ومستشار الرئيس السوداني صلاح غوش بأن قرار محكمة التحكيم لم يحل المسألة ويجب البحث عن صيغة أخرى لحلها.
خلاف الاستفتاء
وإلى جانب الحدود برز إلى السطح خلاف بين شريكي الحكم حول عملية استفتاء المنطقة لتقرير مصيرها بشأن تبعيتها للشمال أو الجنوب ومن الذي يحق له التصويت في ذلك الاستفتاء.
ففي حين ترى الحركة الشعبية أن التصويت في الاستفتاء يجب أن يكون لقبيلة دينكا نقوك وحدها دون الإثنيات الأخرى بالمنطقة، تمسكت الحكومة بموقفها الرافض لاستثناء أي قومية بما في ذلك قبائل المسيرية والقبائل الأخرى من سكان المنطقة.
وعلاوة على ذلك فإن مفوضية الاستفتاء المعنية بحسم قضية المنطقة لم تشكل بعد وهناك خلافات كبيرة بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تشكيلها
الجزيرة نت