[جمال عبدالناصر]

المعضلات التنظيمية لحركة الإخوان

هناك نوعان من المعضلات:

• معضلات تتعلق بالوضع القطري للحركة في البلد الأم (مصر)
• ومعضلات تتعلق بالوضع الدولي للحركة أي التنظيم الدولي للإخوان.

المعضلات المتعلقة بالوضع القطري في مصر
ومن وجهة نظري هناك عدة أنواع بهذا الخصوص.

- المشروعية التاريخية لقيادة الجماعة الحالية
منذ خروج قيادات وأعضاء الجماعة من السجن في بداية عهد الرئيس السادات بدأت فكرة عودة النشاط تراود كثيرا منهم وكان المفروض أن يجتمع من بقي من قيادات الجماعة بتشكيلاتها الأساسية أي الهيئة التأسيسية للجماعة وهي أعلى سلطة, أو من بقي منهم أحياء وكذلك أعضاء مكتب الإرشاد أو من بقي منهم, لأن هاتين الجهتين هما أصحاب المشروعية في قيادة الجماعة واتخاذ قرارات بشأن إعادة تنظيمها أو إعادة النشاط, لكن ما حدث كان غير ذلك وخاصة بعد وفاة المرشد الثاني المستشار حسن الهضيبي الذي توفي عام 1973 كما أسلفنا, فقد اجتمعت قيادات الجهاز الخاص** لترتيب أوضاع الجماعة متجاهلة القيادات الشرعية للجماعة أي أعضاء الهيئة التأسيسية وأعضاء آخر مكتب إرشاد قبل حل الجماعة عام 1954, وقاموا باختيار مرشد سري وطالبوا الإخوان ببيعته فرفض الكثير، سواء من كان بداخل مصر أو من أقام في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية. وبعد فترة من هذا الرفض ذهبوا للأستاذ عمر التلمساني وطلبوا منه أن يكون المرشد حيث إنه أكبر أعضاء مكتب الإرشاد الأحياء سنا ويلقى قبولا من كل الأطراف, وسيطر رجال الجهاز الخاص على الجماعة ودخلت أجيال جديدة لها متأثرة بما تعرضت له الجماعة من اضطهاد ولم تكن تعلم بمشكلة مشروعية القيادة الموجودة حيث كان أعضاء الهيئة التأسيسية ومن بقي من أعضاء مكتب الإرشاد المشار إليه يعتبرون أن هؤلاء ليسوا القيادة الشرعية, وظلت هذه المشكلة لفترة طويلة ضاغطة على القيادة الموجودة في الجماعة.

- طبيعة تشكيل الجماعة
حينما أسس الأستاذ البنا جماعة الإخوان في مصر عام 1928 كانت مسجلة كهيئة إسلامية شاملة وفق الدستور الذي كان موجودا في ذلك الوقت دستور عام 1923 والقانون المنظم لهذا الشأن, فكانت الجماعة هيئة دعوية وتربوية واجتماعية وتنشئ شركات وتدخل في المضمار السياسي في أواخر فترة الأستاذ البنا حيث ترشح للبرلمان مرتين, ثم حدثت تطورات كبيرة في المجتمع المصري بعد ذلك وخاصة بعد الصدام الشهير بين الجماعة والنظام الناصري في ذلك الوقت عام 1954، وحلت الجماعة وتم تغيير الدستور مرتين, مرة عام 1956, والثانية في ظل حكم الرئيس السادات عام 1971, وتغيرت كذلك النصوص القانونية المنظمة للشأن العام, وأصبح الدستور والقانون لا يسمح بالنشاط العام إلا من خلال شكلين إما حزب سياسي وفقا لقانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977, وإما جمعية خيرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1964, الذي تغير أخيرا مرتين، مرة عام 1999 بالقانون رقم 153, ومرة هذا العام بالقانون رقم 84 لسنة 2002, وبالتالي عودة الجماعة بالشكل القديم كهيئة شاملة هو أمر مستحيل, وعلى ذلك كان يجب حسم قضية أي الأشكال أنسب لعودة نشاط الجماعة هل هي حزب سياسي تنافسي يسعى لتكوينه وفق قانون الأحزاب, أو جمعية خيرية دعوية إصلاحية وفق قانون الجمعيات؟ وأعتقد أن هذه المعضلة حول طبيعة تشكيل الجماعة مازالت قائمة.

- مشكلة الوجود القانوني للجماعة في مصر
منذ إعادة ترتيب الجماعة في عهد الرئيس السادات ومشكلة الوجود القانوني للحركة غير محسومة, حيث عرض الرئيس السادات على قيادات الجماعة -من خلال محافظ أسيوط الأسبق وأمين اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي في عهد الرئيس السادات والرجل القوي والمقرب من الرئيس السادات- عودة الجماعة من خلال تأسيس حزب بغير اسم الإخوان المسلمين وإبعاد رجال الجهاز الخاص عنه, ولكن القيادات الموجودة في ذلك الوقت -وأغلبها من رجال الجهاز الخاص- رفضوا هذا العرض وتمسكوا باسم الجماعة (حسب رواية المرحوم محمد عثمان إسماعيل نفسه لي قبل وفاته ببضعة أشهر), فوافق الرئيس السادات على العمل الضمني دون رخصة وفق سياسة الضوء الأخضر, ولم تسع قيادات الجماعة في مصر سعيا حقيقيا منذ ذلك التاريخ حتى الآن لحل هذه المشكلة -مشكلة الوجود القانوني- مكتفية بالرد على من يطلب منها ذلك من أفراد الجماعة بأن هناك قضية مرفوعة في مجلس الدولة (القضاء الإداري) يطالب فيها الإخوان بالحكم ببطلان قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954, وهي قضية وهمية لأنه حتى لو حكمت المحكمة ببطلان قرار الحل فلن تعود الجماعة كما كانت بسبب تغيير الدستور مرتين -والقانون كذلك كما أسلفنا- وستأمر المحكمة في هذه الحالة -جدلا- بإعادة توفيق الأوضاع وفق القوانين الجديدة. أما التقدم بحزب أو جمعية فهو أمر لا يحتاج لحكم محكمة لأنه متاح أصلا بغير ذلك من الناحية النظرية.

المعضلات المتعلقة بالوضع الدولي للحركة
وهو الأمر المتعلق بالتنظيم الدولي للإخوان وهي فكرة حديثة بالنسبة لتاريخ الجماعة حيث انتشرت دعوة الإخوان كمدرسة كما ذكرت بشكل كبير وانتقلت الفكرة لعدة دول عربية في وقت مبكر مثل السودان وسوريا والأردن. ولكن لم يكن هناك تنظيم يربط بين هؤلاء والجماعة الأم في مصر إلا الارتباط الفكري والأدبي, حتى أوجد فكرة التنظيم الدولي المرشد الأخير المرحوم الأستاذ مصطفى مشهور الذي توفي منذ أيام حيث خرج من مصر في أعقاب قرارات التحفظ الشهيرة التي قام بها الرئيس السادات قبل اغتياله بشهر أي في سبتمبر/أيلول عام 1981 وتنقل الأستاذ مصطفى مشهور في هذه الفترة منذ عام 1982 حتى عام 1986 بين الكويت وألمانيا وأسس فيها ما عرف باسم التنظيم الدولي للإخوان, وهو يتكون من تشكيلين أساسيين هما مجلس شورى التنظيم الدولي ويتشكل بنسبة انتشار الإخوان في الأقطار المختلفة, ثم مكتب الإرشاد العالمي ويتكون من المرشد إضافة لثمانية أعضاء من بلد المرشد، وعدد آخر ينتخب من مجلس شورى التنظيم الدولي بنسبة توزيع الإخوان في باقي الأقطار المشاركة في التنظيم, ثم أجهزة وتشكيلات فنية تابعة لهذا التنظيم.

ومنذ تشكل هذا التنظيم وضعت له لائحة لم يتم الالتزام بها ولا مرة واحدة في قضية اختيار المرشد, فلقد كان أول اختبار لها عام 1986, حين توفى المرحوم الأستاذ عمر التلمساني فتم اختيار الأستاذ المرحوم محمد حامد أبو النصر بغير الالتزام بهذه اللائحة. حيث لم تكن توجد لائحة للإخوان في مصر تتناسق مع لائحة التنظيم الدولي ولم تكن توجد انتخابات حتى ذلك الوقت, ثم تطور الموقف بعد ذلك وحينما توفي المرحوم الأستاذ محمد حامد أبو النصر عام 1996, أيضا لم يتم تطبيق اللائحة بانتخاب الأستاذ مصطفى مشهور المرشد الجديد من مجلس الشورى المصري, وتم ما عرف ببيعة المقابر التي جعلت الهيئات القيادية في التنظيم الدولي تقبل راغمة إقرار ما تم بالمخالفة للائحة. كما أن الكثير من القرارات التي صدرت من مجموعة مكتب الإرشاد -وخاصة المقيمة في مصر- لم تلتزم بها قيادات الأقطار المعنية.

كما أن الإشكال الأكبر والذي برز منذ سنوات أن هناك عدة حكومات عربية ودولية تتعقب هذا التنظيم وهو غير مسجل قانونا في أي مكان وتضيق عليه ويترتب على وجوده أخطار وأضرار للحركة ولأفرادها، وما يتم من نقاط إيجابية أقل بكثير من سلبياته وعليه فقيادة الجماعة عليها الاختيار بين الاستمرار في هذا الوضع من بقاء التنظيم الدولي أو إعلان تجميده أو حله والاكتفاء بالتنسيق والتبادل الفكري والثقافي