[المنتصر]

إستراتيجية الاستخبارات القوميّة لأميركا

المقدمة.
تعد سياسة إصدار وثيقة "إستراتيجية الاستخبارات القومية الأمريكية" (The National Intelligence Strategy) حديثة مقارنة بوثائق أخرى دأبت الإدارة الأمريكية ومؤسسات الولايات المتّحدة الرسمية على نشرها بشكل دوري. ولعل الولايات المتّحدة هي البلد الوحيد الذي يقوم بنشر إستراتيجية ما يسميه "المجتمع الاستخباراتي"(1) (Intelligence Community) الذي يحظى بأهمية قصوى نظرا لدوره في تزويد الرئيس ومجلس الأمن القومي بالمعلومات الضرورية المهمة التي تمكّنهم من صياغة سياسات أو اتخاذ قرارات حاسمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري بما يؤمن حماية المصالح الأمريكية والأمن القومي للبلاد، ولعلّ هذا ما يفسر حجم الأرقام الضخمة للموازنة المخصصة لبرنامج الاستخبارات القومية (NIP) والتي بلغت للعام 2009 وفقا لبيان مكتب مدير الاستخبارات القوميّة الصادر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين أول 2009، ما مجموعه 49.8 مليار دولار(2).

وتعود دوافع إصدار "إستراتيجية الاستخبارات القومية الأمريكية" (NIS) إلى "إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي" الصادرة في عام 2002 والتي أرست قاعدة "الحرب الوقائية آنذاك"، موصية في نفس الوقت بضرورة تأقلم الاستخبارات القومية مع التحديات الجديدة التي تفرضها مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وتنفيذا لهذه التوصيات، صدرت النسخة الأولى من الوثيقة في عام 2005 في عهد جورج بوش الابن، ثم أصدر مكتب مدير الاستخبارات القومية في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أغسطس/آب الماضي، النسخة الثانية(3) من الوثيقة التي أتيحت للعلن في 15 سبتمبر/أيلول 2009، والتي هي موضوع المعالجة في هذا التقرير، حيث سيتم التركيز من خلال تناول هذه الوثيقة (NIS) على أربعة أمور:

ملاحظة مدى التغير الحاصل في مضمونها لاسيما مع تسلّم أوباما سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

التعرف على التحديات الدولية التي يواجهها الأمن القومي الأمريكي حاليا من خلال المنظور الاستخباراتي الخاص إضافة إلى المخاوف التي يثيرها.

تحديد الأهداف والمهمّات التي يسعى المجتمع الاستخباراتي الأمريكي إلى تحقيقها وفق ما هو وارد في الوثيقة.

الإحاطة بأدوات المجتمع الاستخباراتي لتنفيذ المهام والمشاريع المتعلقة به والاستفادة منها.