بريطانيا تراقب الإنترنت والهاتف
ذكرت صحيفة ذي ديلي تلغراف أن الحكومة البريطانية تنوي تسجيل وتخزين كل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية ومواقع الإنترنت، في إحياء لخطط سابقة تجيز لها التنصت والاطلاع على الأسرار.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة ستتيح لأجهزة الأمن والشرطة في بريطانيا التجسس على أنشطة كل بريطاني يستخدم الهاتف أو شبكة الإنترنت.
وتجبر هذه التدابير –التي سيماط اللثام عنها في وقت لاحق من العام الجاري- كل شركات الاتصالات على تخزين تفاصيل المكالمات الهاتفية واستخدامات الإنترنت لمدة عام كامل على الأقل، مما أشاع المخاوف من عودة رقابة الدولة على مواطنيها مجددا.
وكانت حكومة حزب العمال السابقة قد أزاحت تلك الخطط جانبا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن وزارة الداخلية بدت متأهبة الآن لإحيائها.
وتقول ديلي تلغراف -المعروفة بولائها التاريخي لحزب المحافظين شريك حزب الأحرار الديمقراطيين في الحكم- إن الإجراءات الجديدة تجيء رغم أن الحزبين تعهدا -في اتفاقية الائتلاف بينهما- "بوضع حد لتخزين سجلات الإنترنت والرسائل الإلكترونية دون سبب وجيه".
ولطالما استُبعد أي اقتراح بإنشاء "قاعدة بيانات كبرى"، غير أن الخطط المقترحة تقضي بأن تقوم شركات الاتصالات بتخزين كل التفاصيل المتعلقة بالمستفيدين من خدماتها لفترة زمنية معينة.
وتمضي الصحيفة قائلة إن من شأن ذلك أن يفسح المجال أمام أجهزة الأمن والشرطة للاطلاع على كل مكالمة هاتفية ورسالة إلكترونية ونصية وموقع إنترنت يزوره الجمهور، إذا ما رأت أن ذلك يساعدها في التصدي للجريمة أو الإرهاب.
أما المعلومات المراد تسجيلها وتخزينها فتشمل أسماء المتصلين والمتعاملين مع تلك الخدمات وأوقات وأماكن الاتصال ومواقع الإنترنت التي تمت زيارتها، لكنها لن تشمل ما تضمنته تلك الاتصالات أو المحادثات أو الرسائل من محتويات.
المصدر:ديلي تلغراف