[الباسل]

اليوم العالمي للاجئين

اعتبارا من عام 2001 بدأت الأمم المتحدة إحياء اليوم العالمي للاجئين يوم 20 يونيو/حزيران من كل عام لتسليط الضوء على أزمات اللجوء التي تعيشها البشرية.

ووافقت منظمة الوحدة الأفريقية على تزامن اليوم العالمي للاجئين مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي يحل في اليوم ذاته.

وتشير أحدث معلومات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من نصف لاجئي العالم يعيشون في آسيا و28% منهم في أفريقيا. وتفيد المفوضية بوجود65،3 مليون من اللاجئين والنازحين داخليا في 26 بلدا . كما أن ظروفهم المعيشية تتفاوت حيث يعيش بعضهم في مخيمات ومراكز ثابتة في حين يقيم آخرون في مراكز مؤقتة ويعيش البعض الآخر في العراء.

وبلغ عدد اللاجئين المشمولين برعاية المفوضية منذ مطلع عام 2014 ما يقدر بـ10.4 ملايين، بالإضافة إلى 4،8 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على 60 مخيما ترعاها وكالة غوث وتشغيل اللاحئين الفلسطينيين(أونروا) التي أنشئت عام 1949 لرعاية الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة وطنهم.

وامتدت أزمة اللجوء والنزوح إلى بلدان عربية أخرى في سياق الثورات التي شهدتها كل من ليبيا واليمن وسوريا منذ عام 2011، إلى جانب موجات نزوح ولجوء يشهدها العراق منذ عام 2003. وتقدر المفوضية عدد اللاجئين السوريين حاليا بثلاثة ملايين إلى جانب 6،5 مليون نازح داخليا وهو ما يمثل ثلث عدد السكان.

الجزيرة نت تواكب اليوم العالمي للاجئين بتغطية معلوماتية تتضمن تعريفا بالمصطلحات، وإضاءة على موجات اللجوء المستجدة من دول عربية وآسيوية وأفريقية إلى أوروبا.

من هو اللاجئ؟

تعرف المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 بوضوح اللاجئ بقولها:

إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.

دور المفوضية

قبل شهور من الموافقة على اتفاقية عام 1951، بدأت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها في الأول من يناير/ كانون الثاني 1951، وأثناء العقود الخمسة التالية، ظلت هذه الاتفاقية تشكل أساس الجهود التي تبذلها المفوضية من أجل توفير المساعدة والحماية لما يقدر بـ50 مليون لاجئ.

من الذى يحمي اللاجئين؟

تقع على عاتق الحكومات المضيفة بصفة أساسية مسؤولية حماية اللاجئين. وتعتبر البلدان الـ139 على نطاق العالم، التي وقعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها. وتحتفظ المفوضية بـ"التزام رقابي" على هذه العملية، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وتلتمس الوكالة السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجددا، من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم إذا كانت ممكنة، أو من خلال توطينهم في دول مضيفة أو بلدان "ثالثة" أخرى.

ما الذى تحتويه اتفاقية 1951؟

تعرف الاتفاقية المقصود بلفظة "لاجئ". وتجمل حقوق اللاجئ، بما في ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما أنها تشدد على أهمية التزاماته تجاه الحكومة المضيفة. وينص أحد الأحكام الرئيسية في هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين ـوالمصطلح القانوني هو حظر الطرد أو الردـ إلى بلد يخشى فيه من تعرضهم للاضطهاد. كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.