الملاحظات الأولية على مضمون الوثيقة
تتألف وثيقة (NIS) من 24 صفحة وتعدّ خطة لتطوير عمل الاستخبارات القومية الأمريكية بما يتناسب مع الظروف الدولية الراهنة، وهي تتناول بشكل رئيسي المخاطر والتحدّيات التي تفرض نفسها على الأمن القومي الأمريكي وعلى مؤسسات المجتمع الاستخباراتي (IC) في البلاد وتتمثّل في عدد من العناصر غير التقليدية.
كما وتضيء الوثيقة على الخطوط العريضة لعمل المجتمع الاستخباراتي والمتمثلة بأربعة عناصر أساسية هي: تمكين سياسات الأمن القومي العقلانية، دعم عمليات الأمن القومي، تقديم أعلى القدرات الممكنة، والعمل كفريق واحد.
ويستطيع المتصفح للوثيقة أن يلاحظ أنها تأتي متوافقة من ناحية الشكل مع نهج الرئيس أوباما ورؤيته للـ"تغيير" الذي حمله شعاره الانتخابي عند وصوله إلى سدّة الرئاسة والحكم. والمدقق في هذه الوثيقة إضافة إلى المتابع الدائم للوثائق السابقة سواءً فيما يتعلق بالاستخبارات القومية أو الأمن القومي يستطيع أن يلاحظ عند المقارنة وجود تغييرات قد لا يلاحظها المتتبع العادي، ومن التغييرات المثيرة للاهتمام على سبيل المثال والواردة في هذه الوثيقة:
الانتقال من منطق "الحاجة إلى المعرفة"، إلى منطق "الحاجة إلى مشاركة الآخرين في المعرفة". بمعنى آخر، الاعتراف بعدم القدرة على مواجهة التحديات بشكل منفرد، وبالتالي الضرورة إلى بناء تعاون وتفاهم مع الآخرين والاعتماد على قدراتهم أيضا وعلى تنسيق العمل معهم في مواجهة الصعوبات والمشاكل ذات الاهتمام المشترك.
الابتعاد عن المصطلحات التي يتم ربطها عادة في الحديث عن الحرب على "الإرهاب" بالإسلام وهو الأمر الذي كان سائدا بصورة واضحة في عهد بوش الابن، والاستعاضة عنها بمصطلحات ذات دلالة أخرى مثل "جماعات التطرّف العنفيّة" وهي من ناحية الشكل لا تعطي انطباعا أنّ المقصود دين معين أو جماعة معيّنة، وإن ذكرت الوثيقة القاعدة بالاسم إضافة إلى منظمات الإجرام الدولي وتُجار المخدرات.
الاهتمام بأمن شبكة الانترنت أو بـ"الأمن الانترنتي" إن صح التعبير (Cyber Security). ويبدو أن الولايات المتّحدة بدأت منذ عقد تقريبا إيلاء هذه المسالة المزيد من الاهتمام ولاسيما بعد هجمات 11 أيلول نظرا لقدرة "المجموعات العنفية" أو "مجموعات الجريمة المنظّمة العالمية" على توظيف الانترنت بطريقة تضر بالمصالح الأمريكية إضافة إلى قدرة بعض الدول -ولعل الصين أهمها وفق ما تذكره العديد من التقارير الحديثة- على توظيف الإنترنت مستقبلا لشن حرب إلكترونية باستطاعتها دفع النظام المالي والاقتصادي وحتى النظام العسكري إلى الانهيار في الولايات المتّحدة الأمريكية.
التركيز على ضرورة تغيير مفهوم الاستخبارات ورؤيتها للأحداث في العالم إضافة إلى طرق ووسائل وأدوات عملها، بما يتناسب مع الحقبة الحالية التي تختلف عن تلك التي كانت فيها المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية فاعلة إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.
تسليط الضوء على دخول لاعبين جدد على مشهد الساحة الدولية من شأنهم تهديد أمن الولايات المتحدة، بما يعد اعترافا بواقع العلاقات الدولية التي تغيرت اليوم مع بروز دور للفاعلين غير الحكوميين (Non-State Actors) أو للمخاطر التي تتركها الحالة غير المستقرة لما يصطلح على تسميته الدولة الفاشلة (Failed States).
التركيز على ضرورة توظيف العنصر البشري الكفوء والمتقدم والمميز وتطوير المهارات الثقافية والاقتصادية والسياسية بما يعني اعترافا بعدم قدرة الجانب التكنولوجي على تغطية الثغرة البشرية التي حصلت، بعدما ظنّ كثيرون أنّ التكنولوجيا ستحل مكان العنصر البشري، وستؤدي مهامه بشكل أفضل وأكثر كفاءة.