المستقبل النووي لتركيا
تخطط تركيا لإنشاء ثلاثة مفاعلات نووية بحلول عام 2015، لمواجهة تصاعد الاستهلاك المحلي للطاقة، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة نواة للبرنامج النووي التركي. ومن غير المتوقع أن تلجأ تركيا لتطوير برنامج نووي عسكري نظرا لالتزاماتها الدولية سالفة الذكر وحرص القيادات السياسية بها على استمرار حماية المظلة النووية لحلف الناتو، والعلاقات الوطيدة مع الولايات المتحدة، وهو ما ارتبط بتوقيع تركيا والولايات المتحدة، في 26 يوليو عام 2000، على اتفاقية للتعاون النووي تسمح لتركيا باستيراد الوقود النووي منخفض التخصيب من الولايات المتحدة والإفادة من التكنولوجيا والخبرات التقنية الأمريكية في المجال النووي وتتيح للشركات الأمريكية المجال للمشاركة في إنشاء المفاعلات النووية التركية.
وقد وافق البرلمان التركي على هذه الاتفاقية عام 2005 ثم حازت على تصديق مجلس الوزراء في 6 يوليو 2006، وبالرغم من عدم اجتذابها آنذاك لاهتمام وسائل الإعلام في منطقة الشرق الأوسط، انتقدت قناة الجزيرة القطرية هذه الاتفاقية باعتبارها انتصار دبلوماسي للولايات المتحدة، لأنها تجعل البرنامج النووي التركي خاضع لنفوذ وسيطرة واشنطن.
ولقد أثار البرنامج النووي التركي الناشئ جدل واسع النطاق بين الحكومة التركية من جانب وأحزاب المعارضة التركية وأنصار الحفاظ على البيئة من جانب آخر. ومع طرح إمكانية البدء في إنشاء أول هذه المفاعلات الثلاث في مدينة "سينوب" على البحر الأسود، بدأت المعارضة الداخلية للمشروع النووي التركي تتصاعد مستندة على احتمالات افتقاد معايير الأمان النووي ولجوء الدول الغربية لتصدير تكنولوجيا نووية متهالكة إلى تركيا وأن الدافع الخفي لبدء البرنامج النووي هو خضوع حزب العدالة والتنمية لضغوط جماعات المصالح الاقتصادية. وفي هذا الصدد أشارت إنسي جوكمن أستاذة الكيمياء بجامعة الشرق الأوسط للتكنولوجيا في أنقرة إلى أنه باستثناء فنلندا لم تعتمد أي دولة أوروبية قبل عام 1978 على المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية لأن المفاعلات النووية تعتمد على تكنولوجيا معقدة تنطوي على مخاطر بيئية عديدة واقترحت الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك المحلي.
وفي المقابل يستند مؤيدو الاعتماد على الطاقة النووية إلى ضرورة خفض الاعتماد على استيراد إمدادات الطاقة من الخارج لاسيما من إيران التي تصل إلى 30 % من واردات الغاز التي تعتمد عليها تركيا، خاصةً بعد انقطاع تلك الإمدادات في يناير 2007 دون مبرر. وعلى الرغم من عدم تأثير ذلك على تركيا لارتباطها بخطوط بديلة لإمدادات الغاز واعتذار طهران عن هذا الانقطاع، فإن وزارة الطاقة التركية قد قررت تعزز استقلالية قطاع الطاقة في تركيا والإسراع من وتيرة البرنامج النووي التركي.
كما دافع ظافر كاجليان، رئيس الغرفة الصناعية التركية في أنقرة، عن البرنامج النووي التركي بقوله "إن معارضي إنشاء المفاعلات النووية في تركيا يجب عليهم ألا ينسوا وجود مثيلتها في الدول المجاوزة وأن اعتماد تركيا على الطاقة النووية سوف يخلق مناخاً جاذباً للاستثمارات".
كما يري فريق آخر من مؤيدي تدشين برنامج نووي تركي التركيز على اعتبارات الأمن القومي من منطلق أن امتلاك القدرات النووية السلمية يمثل ركيزة يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في حال نشوب سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط إذا نجحت إيران في امتلاك السلاح النووي وهي ذات الدوافع الذي حدت بمصر استئناف برنامجها النووي.