لماذا لا تمتلك تركيا سلاحا نوويا؟
جول وأردوغان أصبح التساؤل عن طموحات تركيا النووية يتردد بصورة ملحة في الآونة الأخيرة، نظرا لتصاعد الدور الإقليمي التركي في منطقة الشرق الأوسط، وترافق هذا الصعود مع تطورات أخرى من قبيل تسارع وتيرة أزمة البرنامج النووي الإيراني، واستمرار احتكار إسرائيل لامتلاك السلاح النووي في المنطقة، وإعلان غالبية الدول العربية عزمها تدشين برامج نووية للإفادة من التطبيقات النووي السلمية في مجال توليد الطاقة. وبطبيعة الحال فإن موقع تركيا الجيوستراتيجي، كقوة إقليمية مركزية وكملتقي للقارتين الأوروبية والأسيوية، قد عزز من إدراك قياداتها السياسية لما تحمله التفاعلات الإقليمية في هذا الصدد من تهديدات لأمنها القومي وفرص للارتقاء بمكانتها الإقليمية. فتركيا تعتبر نقطة الاتصال الجغرافي بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط. وتنتمي في الوقت ذاته لعدة نظم إقليمية لإطلالها على البحر المتوسط والبحر الأسود وارتباطها بممرات تدفق إمدادات الطاقة انطلاقاً من بحر قزوين والخليج العربي.
أمريكا وتركيا في مواجهة الانتشار النووي
تتشارك الولايات المتحدة وتركيا في مخاوفهما من تداعيات استمرار البرنامج النووي الإيراني على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وهو ما حدا بالدولتين للتعاون في تحجيم الانتشار النووي من خلال التصدي لتصدير التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام التي يمكن الإفادة منها في تطوير أسلحة نووية. ورغم ذلك فقد استمرت تركيا في دعم المعالجة الدبلوماسية للملف النووي الإيراني دون فرض العقوبات على طهران إلا في حالة الضرورة، كما أبدت رفضها لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران.
كما تدعم تركيا إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما يتسق مع المبادرات الإقليمية المماثلة التي أطلقها الرئيس المصري والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي. غير أن المبادئ سالفة الذكر لا تتسق مع سباق التسلح التقليدي وانتشار منظومات الصواريخ البالستية في منطقة الشرق الأوسط والإنفاق العسكري المتصاعد لدول الإقليم، ناهيك عن إعلان بعض دول المنطقة عن عزمها تطوير برامج نووية سلمية وهو ما يجعل الأمن القومي لتركيا عرضه للتهديدات بحكم موقعها الجيوستراتيجي.
وفي هذا الصدد لم يكن دعم تركيا لمنع الانتشار النووي من قبيل الصدفة أو أحد مستجدات سياستها الخارجية، فتركيا كانت من أبرز الدول المشاركة في الترتيبات الدولية متعددة الأطراف لمنع الانتشار النووي؛ مثل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدتي حظر انتشار الأسلحة البيولوجية وحظر انتشار الأسلحة النووية. كما أنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي وافقت على الانضمام لعضوية "النظام الدولي لمراقبة تكنولوجيا الصواريخ". ودعمت تركيا أيضا المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي التي تبناها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1540 لعام 2006، كما وقعت معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإرهاب النووي في عام 2008.
وعلى مستوي الترتيبات الثنائية، فإن عضوية تركيا في حلف الناتو وانضوائها تحت المظلة النووية للحلف، قد دفعت الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع حليفتها تركيا لتحجيم الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم وقعت الدولتان، في 14 يونيو 2005، اتفاقية مراقبة الصادرات وأمن الحدود التي تتضمن تقديم الولايات المتحدة للدعم التقني والمساعدة الفنية والتدريب لمراقبة الصادرات عبر المنافذ التركية وضبط الصادرات التكنولوجية مزدوجة الاستخدام. كما شهد عام 2005 توقيع اتفاقية تتضمن موافقة تركيا على الانضمام لمبادرة منع الانتشار النووي الأمريكية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش في مايو 2003، والتي تتضمن التعاون بين الجانبين في تبادل المعلومات الاستخبارتية والخبرات والتدريب لمنع الانتشار النووي.
وفي إطار هذه الاتفاقية نظمت تركيا سلسلة من المناورات المشتركة في البحر المتوسط تحت مسمي "شمس الأناضول" بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال في مايو 2006. وعلى الرغم من الجدل الحاد الذي شهده المجلس الوطني التركي في 27 يناير 2007 حول التعاون مع الولايات المتحدة بين محمد على شاهين، نائب رئيس مجلس الوزراء، آنذاك، والعضو البارز بحزب الشعب الجمهوري المعارض أطلان أويمان، فقد وافق المجلس على اتفاقية تعزيز التعاون بين تركيا والولايات المتحدة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويمكن القول إن الولايات المتحدة قد حرصت على ضم تركيا للمبادرة لتطويق إيران إقليميا والتصدي لتهريب الشحنات النووية وتكنولوجيا الصواريخ من الوصول لإيران، لاسيما في ظل اعتبار المنافذ التجارية التركية نقطة عبور إقليمية للمواد مزدوجة الاستخدام والتكنولوجيا النووية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى إيران.
فقد اعتمدت شبكة عبد القدير خان، في أنشطتها للتهريب النووي، على الشركات التركية لتهريب الوقود النووي وأجهزة المعالجة النووية من الدول الأوروبية إلى تركيا ثم إلى باكستان أو كازاخستان، وهو نفس النهج الذي اعتمدت عليه إيران، مستغلة عضوية تركيا في حلف الناتو ومجموعة الموردين النوويين الدولية بما يجعل استيراد شركاتها للمواد والتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام من الدول الغربية لا يخضع للتحفظات والإجراءات الاحترازية المفروضة على طهران وباكستان.
وأدى تشديد السلطات التركية لرقابتها على المنافذ التجارية إلى الكشف عن عمليات التهريب سالفة الذكر، ففي مايو 2006 أعلنت السلطات الجمركية التركية عن التحفظ على حاوية من الألمونيوم العازل للحرارة بها مواد نووية وأجهزة تكنولوجية يمكن الإفادة منها في تطبيقات توجيه الصواريخ، واتضح أن بعض الشركات التركية مثل شركة "ستيب" هي مجرد واجهة إيرانية لاستيراد المواد النووية والأجهزة التكنولوجية المتطورة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى تركيا باعتبارها الجهة الأخيرة لهذه الواردات ثم تهريبها من المنافذ الحدودية التركية إلى إيران.
وفي 12 نوفمبر 2005، تحفظت السلطات الأمنية التركية في منفذ "جوربولاك" الحدودي التركي على ثلاث حاويات متوجهة لشركة "شادي" الإيرانية للصناعات البترولية بها 30 طن من المواد والأجهزة مزدوجة الاستخدام التي يمكن الإفادة منها في تخصيب اليورانيوم، وكشفت التحقيقات في تلك القضايا عن تورط ميلاد جعفري وأخيه ماني جعفري، الشركاء الإيرانيين بشركة ستيب التركية، في تهريب هذه الشحنات لإيران عبر المنافذ الحدودية.