يتم نشر فريق المراقبين في سوريا خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر
تبنى مجلس الامن الدولي السبت قرارا يقضي بإرسال 300 مراقب الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار على ان تخضع مهمتم لتقييم الامين العام للامم المتحدة.
ونص القرار الذي صدر باجماع اعضاء المجلس على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ 300 "سريعا".
وطالب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة باتفاق سريع مع الحكومة السورية على تمكين المراقبين من استخدام الطيران في مهمة المراقبة.
ودعا بان، عقب قرار مجلس الأمن، كل الأطراف بما فيها الحكومة السورية لتسهيل نشر وعمل المراقبين في الأراضي السورية.
وحدد القرار فترة اولية لانتشارهم "تمتد تسعين يوما". بيد انه اشار الى ان مهمتم تخضع لتقييم الامين العام للامم المتحدة الذي عليه ان يحدد اولا ما اذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار.
وقالت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن بلادها قد لا تسمح بتجديد بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا بعد الـ 90 يوما الأولى.
ودعت روسيا كل الأطراف في الأزمة السورية إلى وقف القتال والتعاون مع فريق المراقبين الـ 300 وتنفيذ كل بنود خطة عنان وتنفيذ كل مطالب القرار الدولي الجديد.
وكانت السلطات السورية سمحت في وقت سابق السبت لفريق مراقبي الامم المتحدة الموجودين في سوريا بدخول مدينة حمص والاطلاع على الاوضاع في احيائها.
وقال ناشطون سوريون معارضون ان القصف الذي كانت تتعرض له المدينة قد توقف للمرة الاولى منذ اسابيع، واتهموا الحكومة بأنها ستعاود قصفها حال مغادرة المراقبين المدينة.
ويقول الدبلوماسيون إن مشروع القرار الجديد يجمع بين مشروعين مستقلين، روسي وأوروبي.
وكان المقترح الاوروبي يقضي بفرض عقوبات غير عسكرية على سوريا ما لم تتقيد دمشق بخطة عنان - وهو بند لم يرد في نص المقترح الروسي.
ومن المقرر أن يتم نشر فريق المراقبين خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر، وستكون خاضعة ً لحماية قوات الأمن السورية.
وكان الامين العام للامم المتحدة دعا مجلس الامن الدولي الى الموافقة على توسيع مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، بعد موافقة دمشق المبدئية على اطار عمل المراقبين.
المصدر