تحسين آليات العمل
يشدد التقرير على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الإدارات والتخصصات داخل دول حلف الأطلنطي من أجل بلوغ الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقها، وذلك من خلال إشراك أطراف خارجية قادرة على مساعدة الحلف على تحسين آليات الحكامة العالمية، مثل الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها المتخصصة، ومجموعة الثمانية، ومجموعة العشرين، وباقي المؤسسات الدولية الناشطة في القطاعات المالية والصحية والإنسانية، بالإضافة إلى إشراك القوى الصاعدة في العالم في هذا النظام وإعطائها دوراً فاعلاً فيه.
وينصح التقرير بضرورة التركيز على تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتوسيعها أكثر، بل وتطويرها تدريجياً بالتوازي مع تطوّر الاتحاد، وذلك لما للاتحاد من مكانة عالمية كونه "أهم منظمة في العالم لا تنتمي إليها الولايات المتحدة"، وكونه قادراً على الاضطلاع بأدوار ريادة إلى جانب أمريكا في تحقيق إستراتيجيات حلف الناتو.
تحديات على أرض الواقع
يرى التقرير أنه لا يمكن الحديث عن "اتفاق أطلنطي" أو حلف ناتو جديد دون التطرق إلى كيفية مواجهة تحدّين هامين أمام التحالف الغربي:
أولهما، الأولوية الاستراتيجية لأفغانستان وباكستان
فمن هذه المنطقة تم التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا وباقي الهجمات التي تلتها في أوروبا. وإذا ما استمرت الأوضاع في التدهور في أفغانستان ومناطق القبائل في باكستان، فإن "الجماعات الإرهابية" هناك ستعاود تعزيز صفوفها لتصبح أقوى من ذي قبل، وبالتالي تعريض الأمن الداخلي لدول أمريكا الشمالية وأوروبا ومعها باكستان للخطر.
ويشير التقرير إلى أنه ليس من مصلحة هذه الأخيرة والعالم -كونها دولة نووية- أن يتزعزع استقرارها الداخلي لما سيشكل ذلك من خطر جسيم على المنطقة والعالم.
وتعتبر أفغانستان أول تجربة قتالية ميدانية لحلف الناتو منذ تأسيسه، وهي تجربة تعتريها العديد من الأخطاء الإستراتيجية، أولها، حسب التقرير، عدد الجنود الأمريكيين غير الكافي، والذي يعتبر الأضعف في كل عمليات "إعادة الإعمار" منذ الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق والتخطيط المشترك بين القوات المتحالفة على أرض أفغانستان.
كما يشير التقرير إلى أن التقليد المتعارف عليه في الناتو، والذي يحتم على البلدان الأعضاء أن تتحمل الحصة العظمى من تكاليف العمليات التي تشارك فيها، يشكل عائقاً أمام العديد من الدول التي ترغب في المشاركة في عمليات التحالف، ولكنها تخشى تكبد تكاليف ثقيلة في ميزانياتها العسكرية.
وفي نفس الوقت، هناك عدد آخر من الدول الأعضاء لا يرغبون في اللجوء إلى التمويل المشترك لأنشطة الناتو أو تعزيز قدراته لما قد يتسبب فيه ذلك من استنزاف لموازناتهم الداخلية.
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يفهم حلفاء أمريكا أن عمليات الناتو في أفغانستان هي في الأصل نابعة من واجب الدول الأعضاء في الدفاع المشترك انسجاماً مع الفصل الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي.
فالولايات المتحدة قد تعرضت في 11 سبتمبر لهجوم عدائي تم التخطيط له من أفغانستان، ومع ذلك لم يتم رسمياً اعتبار عمليات الحلف في أفغانستان جزءاً من مهام الدفاع المشترك التي ينص عليها لفصل الخامس من المعاهدة.
ولعل أهم ما يعترض جهود إعادة إعمار أفغانستان، هو أن حلف الناتو ليس مؤهلاً للاضطلاع بالجهود المدنية، سواء في التنمية الاقتصادية أو تدريب أجهزة الأمن والشرطة والنظام القضائي، وهي كلها أمور أساسية لاقتلاع "جذور الإرهاب" من هذه المنطقة.
ويرى التقرير أنه من الضروري التنسيق على أعلى المستويات في المؤسسات الدولية المعنية بالسلام الدولي، وعلى رأسها الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهدف توسيع وتمويل "اتفاق أفغانستان" وذلك لضمان نجاح هذه التجربة. كما يؤكد على ضرورة تبني اتفاقية إستراتيجية جديدة قادرة على التمييز بين تنظيم القاعدة "كمنظمة إرهابية دولية" وبين مختلف عناصر حركة طالبان حسب انتماءاتهم القبلية وتوجهاتهم السياسية أو الثورية.
ويستدل التقرير بالهجمات الإرهابية الأخيرة في مومباي والتي يرى أنها خير دليل على أن بذل الجهود على نطاق أوسع يشمل المنطقة كلها هو السبيل الأمثل لضمان أمن حلفاء الناتو سواء في تلك المنطقة بالذات أو داخل أوروبا وشمال أمريكا.
لذلك، يشدد التقرير على أهمية تكثيف الجهود ومساعدة دول جوار أفغانستان، وعلى رأسها باكستان التي من الضروري أن تحصل على دعم دولي لتنمية منطقة البشتون، وفي نفس الوقت تشجيع كل من أفغانستان والهند على التقليص من أية نشاطات قد تسبب مخاوف أمنية لباكستان وحل أية خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين هؤلاء الثلاثة. 
ثانيهما، العلاقات مع روسيا
فالتقرير يرى بأن فلاديمير بوتين قد حول روسيا من دولة ضعيفة نسبياً وديمقراطية جزئياً إلى نظام فاشي يعتمد على اقتصاد التجارة ويسعى للتوسع في محيط روسيا الجغرافي وتحقيق المصالح الذاتية على حساب باقي دول الجوار.
ورغم أن هذا النظام الذي يتزعمه كل من بوتين وميدفيديف يعتمد في قوته على الأداء الاقتصادي والموارد البشرية، من جهة، وعلى تخويف الشعب من خطر الأعداء المتربصين بالبلاد، من جهة ثانية، إلا أن بوادر الأزمة بدأت تظهر داخل البلاد مع تدني أسعار صادرات النفط وباقي السلع، بالإضافة إلى تدهور العملة المحلية واستنزاف احتياطي العملات الصعبة.
ويذكر التقرير بأن هجوم روسيا على جورجيا شهر أغسطس/ آب 2008 قد أظهر عيوباً واضحة في تنظيم الجيش الروسي الذي يبدو أنه يعاني من مشاكل كبيرة حتى في الانتشار على جبهاته المباشرة، إلا جانب تقادم تجهيزاته وأنظمته اللوجستية.
وتلوح بوادر سباق جديد نحو الصواريخ المتطورة في الأفق مع "ادعاء روسيا بأن ترسانتها النووية المكونة من آلاف الصواريخ الإستراتيجية في خطر بسبب خطة لنشر عشرة بطاريات اعتراضية في بولندا تحسباً للخطر الذي تشكله قدرات إيران البالستية المتنامية".
وسيكون على الغرب محاولة استدراج روسيا نحو اتخاذ قرارات صائبة تصب في اتجاه مصالح الجميع. ويقترح التقرير في هذا الإطار إستراتيجية من شقين: يسعى أولهما إلى إظهار حسن نوايا أميركا وأوروبا وسعيهما لبناء علاقة شراكة متميزة مع موسكو أساس الاستثمار في ثروات البلاد وتعزيز اقتصادها وتحسين مستوى عيش سكانها.
أما الشق الثاني، فيجب أن يركز على إيصال فكرة واضحة إلى النظام الحاكم في روسيا بأن هذه العلاقات لا يجب أن تكون مبنية على التهديد والترهيب، أو بالرجوع إلى أساليب الماضي وتقسيم العالم إلى أقطاب ومعسكرات، بل يجب أن يسودها الاحترام المتبادل واحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية.
المهام الداخلية لحلف الناتو
بصفة عامة، يحتاج إعادة إحياء الناتو إلى خلق توازن متين بين مهامه داخل محيط الدول الأعضاء وخارجه، بحيث سيكون عليه توسيع نطاق نشاطه وتعزيز مستويات التواصل مع حلفائه، بالإضافة إلى لعب دور القائد حين يتطلب الأمر، ولعب دور الشريك المساعد في إطار تحالفات أكبر تارة أخرى.
ومن المهام الداخلية التي على الناتو القيام بها:
المهمة الأولى تتمثل في تعزيز قوة الردع والدفاع. فمن أجل تعزيز جاهزية الناتو لتطبيق الفصل الخامس من المعاهدة، على دول الحلف أن: تنشئ "قوة استجابة للناتو" قادرة على التحرك داخل وخارج نطاق حدودها؛
تعزيز قدراتها داخل منطقة الحلف بكل شفافية وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية؛
الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية في الدول الحليفة المناسبة (خصوصاً الحلفاء الجدد للناتو) من أجل تقوية النفوذ الجغرافي للحلف؛
دراسة إمكانية توظيف المزيد من قدرات الناتو المشتركة، مثل نظام المراقبة الأرضية للحلف (AGS) في إحدى الدول الأعضاء الأخرى؛
دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة متعددة الجنسيات جديدة تابعة للناتو تتكون من أعضاء جدد في أوروبا الوسطى.
المهمة الثانية فتتمحور حول تعزيز صمود التحالف الأمريكي الأوروبي. فمن المحتمل جداً أن يشارك الناتو في أدوار قيادية فيما يخص ضمان الأمن القومي والاجتماعي داخل منطقة الحلف.
وستشمل هذه الأدوار:
السهر على دعم تنفيذ الإستراتيجيات التي تم التخطيط لها؛
تعزيز أداء أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي والأرضي؛
تحسين أنشطة مكافحة الإرهاب؛
تقوية قدرات التحالف في إدارة نتائج الهجمات الإرهابية حين وقوعها أو مخلفات الكوارث الطبيعة العظمى؛
مكافحة جرائم الإنترنت؛ الدفاع ضد الإرهاب البيولوجي؛
التشاور السياسي في شؤون تأمين موارد الطاقة؛
إدماج قدرات أمريكا وأوروبا على الصمود في "المفهوم الاستراتيجي" للناتو.
المهمة الثالثة
السعي لجعل أوروبا قارة متكاملة وحرة وفي سلام دائم. فمن مصلحة حلفاء الناتو أن يعم الاستقرار كافة أرجاء القارة الأوروبية، من خلال نشر أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في باقي دول القارة بحيث يسود الأمان والثقة المتبادلة بين جميع شعوب أوروبا.
فلا شك أن أوروبا المعاصرة تختلف كثيراً عما كانت عليه أيام الحرب الباردة. ولا بد أن:
يُبقي الغرب بابه مفتوحاً في وجه كل دول أوروبا للالتحاق بركبه.
تحترم حكومات دول الناتو التزاماتها في قمة بوخارست تجاه جورجيا وأوكرانيا وتشرع في تقديم الدعم السياسي والدفاعي الذي وعدت به.
توسيع هذا النوع من الدعم والمساعدة ليشمل باقي دول المنطقة في إطار سياسة "الصمود الإيجابي" التي سيمكن من خلالها مستقبلاً إدماج المزيد من الدول في التحالف الغربي.
المهام الخارجية لحلف الناتو
المهمة الأولى
منع الأزمات والاستجابة لها. فإذا كان الحلف يرغب في مواصلة فرض حضوره في هذا المجال، فسوف يتحتم عليه تعزيز قدرات أكبر مما يمتلك الآن، بالإضافة إلى القدرة على نشرها وضمان استدامتها.
كما أنه من الضروري الحفاظ على الفاعلية التشغيلية لقوة الاستجابة للناتو لما فيها من حفاظ على مصداقية الحلف.
ومع تراجع العديد من الحلفاء عن تقديم الدعم الكافي لمواصلة مهام الناتو، صار من الضروري إما زيادة ميزانيات الدفاع الخاصة بالجنود والتدريب والمعدات، أو إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق على البنيات الأساسية للحلف من قوات وقيادات حربية وإدارات ومكاتب تسيير، وذلك بهدف إعادة نشر القوات والأنظمة المساعدة مثل منصات الاستخبار والمراقبة والاستطلاع (ISR) والمروحيات.
المهمة الثانية
فرض الاستقرار وعمليات إعادة البناء.
فبالرغم من أن عدداً لا بأس به من هذه القدرات موجود بالفعل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والناتو و"الشراكة من أجل السلام"، فإنها لم تبلغ بعد مرحلة القابلية للانتشار.
لذلك، يجب التركيز على تأسيس مؤسسة تابعة للحلف تحمل مثلاً اسم "قوة فرض الاستقرار وإعادة البناء"، تكون بمثابة عنصر دعم أمني متكامل ومتعدد الجنسيات، من مهامها التنظيم والتدريب والتجهيز في المراحل التي تتبع النزاعات، في انسجام مع جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
المهمة الثالثة
تعزيز التواصل مع الآخرين. ففاعلية الناتو تعتمد بالأساس على الشراكات القوية، لذلك يجب عليه تأسيس شراكات إستراتيجية حقيقية، بالإضافة إلى تعزيز علاقاته مع المنظمات العالمية من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية والاتحاد الإفريقي. وسيتوجب عليه خلق منصب داخل مؤسسته لمساعد الأمين العام للشراكة، وذلك بهدف السعي إلى تعزيز الشراكات الحالية وتفعيل استراتيجية "التوجه الشامل".
ويؤكد التقرير بأن كل هذه المهام تتقاسم معاً خمس متطلبات مشتركة:
ضرورة تكثيف الحوار لضمان دعم متواصل من الرأي العام وممثليه في البرلمان.
ضرورة تكثيف قدرات الحلف اللوجستية والقدرات على نشرها بمرونة كافية.
تحسين التنسيق بين حلف الناتو وشركائه في العالم.
تحسين التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية.
توفير الوسائل الكافية لتتماشى مع متطلبات كل مهمة على حدة.