[المنتصر]

الحكومة الصومالية الجديدة فرص النجاح ومعوقاته

في الثلاثين من يناير الماضي انتخب الشيخ شر يف شيخ أحمد، رئيس تحالف إعادة تحرير الصومال، رئيسا للصومال للمرحلة الانتقالية الجديدة التي تستمر سنتين. وجاء انتخاب الشيخ شريف باقتراع سري لأعضاء البرلمان الجديد في جلسة له في جيبوتي، وتنافس في المنصب إحدى عشر مرشحا كان أبرزهم الشيخ شريف، ونور حسن حسين رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها حسب مقررات اتفاق جيبوتي بين التحالف والحكومة الانتقالية.
وعلى عكس التوقعات حصل نور حسن في الجولة الأولى على 59 صوتا من إجمالي أصوات أعضاء البرلمان الحاضرين البالغ 425 عضوا، مقابل 215 صوتا للشيخ شريف، بينما توزعت الأصوات الأخرى بين المرشحين التسعة الآخرين.

وبعد انسحاب أربعة من المرشحين الذين صعدوا الجولة الثانية ومنهم نور حسن حسين، انحصرت المنافسة في الجولة الثالثة بين الشيخ شريف ومصلح محمد سياد ابن الرئيس الصومالي الأسبق، وفاز الشيخ شريف بـ 293 صوتا مقابل 126 لمصلح، وفي نفس اليوم تم تنصيب الشيخ شريف رئيسا للصومال وتوجه على الفور إلي أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي بصحبة رئيس الوزراء المنتهية حكومته نور حسن.

ونظرا لأهمية الحدث والتطورات السريعة التي مرت بها الصومال وأهمية تشكيل البرلمان الجديد وانتخاب الشيخ شريف رئيسا للصومال الذي كان ينظر إليه قبل شهور من قبل الغرب بأنه قائد لتنظيم "إرهابي".. كل ذلك يحتم علينا محاولة استشراف مستقبل هذه الحكومة والفرص والتحديات التي تواجهها.

بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة.

تعد الحكومة الانتقالية الجديدة هي رابع حكومة تتشكل في الخارج بعد حكومة كل من علي مهدي محمد في جيبوتي (1991) وعبد القاسم صلاة حسن في جيبوتي أيضا (2000) ثم حكومة عبد الله يوسف في كينيا (2004)، ولم تنجح مؤتمرات المصالحة الأخرى التي عقدت في الخارج خلال فترة الحرب الأهلية في تشكيل حكومة صومالية، وانهارت كلها في المراحل الأولى من المفاوضات قبل الوصول إلى مرحلة تقاسم السلطة بين المؤتمرين.

ويعتبر مؤتمر المصالحة الأخير في جيبوتي المرة الأولى التي يتم تقاسم السلطة فيها بين طرفين رئيسيين في الصومال، وهما تحالف إعادة تحرير الصومال جناح جيبوتي والحكومة الانتقالية. ففي السابق كانت مؤتمرات المصالحة تضم أطرافا عديدة يصعب جمعها في اتفاقية واحدة والتوفيق بين مصالحها المتضاربة، وبين مصالح الأطراف التي يوالونها، بل إن الجبهات الصومالية في مؤتمر نيروبي الأخير في كينيا عام 2004 وصلت ما يقارب 30 فصيلا صوماليا.

ولكن بعد تشكيل حكومة عبد الله يوسف في كينيا في أكتوبر من نفس العام، ثم سيطرة المحاكم الإسلامية على مقديشيو بعد القضاء على أمراء الحرب انحصرت المعادلة السياسية في الصومال في كتلتين كبيرتين هما: الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية.

ورغم انشقاق حركة شباب المجاهدين عن اتحاد المحاكم بعد الإطاحة بحكمهم ثم تصدع تحالف إعادة تحرير الصومال إلى جناحين (جناح جيبوتي وجناح أسمرة) إلا أن التحالف (جناح جيبوتي) بقيادة الشيخ شريف والحكومة الانتقالية لا يزالان يمثلان أكبر مجموعتين سياسيتين في الصومال.

فرص النجاح.

وفقا لهذه الخلفية السابقة، هناك مجموعة من العوامل تصب في صالح الحكومة الجديدة وتساعدها على بسط سيطرتها على البلاد، يمكن تلخيصها في أربعة عوامل أساسية وهي:ـ

قوة حجم التمثيل الذي تتمتع به مختلف الاطياف السياسية فيها، ووجود الطرفين الموقعين للاتفاقية والمشكلين للحكومة علي ارض الواقع ، وشيخصية الشيخ شريف نفسه ، تم الدعم الدولي والاقليمي لها .

- حجم التمثيل ونوعيته: يعد هذا من أهم نقاط القوة في الحكومة الجديدة، فهي تمثل مختلف الشرائح السياسية الصومالية في الداخل والخارج، فالتحالف من أجل تحرير إعادة الصومال يضم قيادات المحاكم الإسلامية سابقا ورموزا من المجتمع المدني وقيادات من الجاليات الصومالية في المهجر وأعضاء من البرلمان الحر. والحكومة الصومالية تمثل في برلمانها كل العشائر الصومالية، وتم توزيع المناصب على أسس عشائرية تراعي التوازن القبلي في البلاد.

- وجودها على أرض الواقع: من المتوقع أن لا تكون الحكومة الحالية كسابقتها حكومة منفية تعيش في الخارج، وأن تعود إلى الصومال وإلى العاصمة على وجه الخصوص، ويساعدها في ذلك وجودها على أرض الواقع، فقوات التحالف موجودة في مقديشيو وبعض المحافظات الجنوبية المحيطة بالعاصمة، كما أن هناك قوات حكومية في مقديشيو وقوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم). ويتوقع أن تتوجه الحكومة بعد استكمال تشكيلها إلى العاصمة والبدء سريعا في خطوات بسط السيادة على البلاد.

- شخصية شيخ شريف: فاختياره لقيادة الحكومة الحالية يعد عملا إيجابيا لصالح الحكومة، ونجاح المحاكم الإسلامية بقيادة الشيخ شريف في السابق وقدرتها على إعادة فتح المطار والميناء الرئيسي في العاصمة بعد عقد من إقفاله وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، يعطي حاليا انطباعا قويا لدى الشارع الصومالي بإمكانية نجاح شيخ شريف مرة أخرى في تثبيت أركان الحكومة الحالية، والعمل أيضا على سحب البساط من تحت أقدام الذين رفعوا السلاح لتحرير الصومال من الاحتلال الأثيوبي ولا يزالوا يرفعونه رغم انسحاب القوات الأثيوبية من البلاد.

- الدعم الدولي والإقليمي للحكومة: كانت المشكلة الأساسية في السابق وجود حكومة مدعومة من الخارج وغير موجودة على أرض الواقع، مقابل معارضة قوية مسيطرة على الواقع ينظر إليها من الخارج ومن قبل المجتمع الدولي بأنها جماعات "إرهابية" ضد السلام والمصالحة. ولكن بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحكومة السابقة والمعارضة الإسلامية معترف بها دوليا وإقليميا يساعد في نجاح الحكومة. ويتوقع أن تؤيد الأطراف الإقليمية والدولية لنتائج المؤتمر وجهود الحكومة أو على الأقل عدم عرقلة جهودها نحو إعادة السلام والاستقرار.