مفهوم الحرية لا يتضح إلا بتفسير علاقته وارتباطه بمفاهيم ومعاني ليكون بذلك نظرية تستطيع أن تتعامل مع الواقع، ومن ضمن تلك المفاهيم (مفهوم السلطة) ويُقصد بها معنيين:
فعلاقة الفرد بكتلة بشرية مختلفة الاعتقادات والفكر داخل نظام اجتماعي معين لا يُظهر هذا النوع من السلطة، ولكنه يظهر في علاقة الفرد بنظام اجتماعي متفق الاعتقاد، ذا نسق فكري واحد، وهنا يثور تساؤل؛ كيفية التعامل مع هذا النمط من السلطة؟ وهنا بالتحديد تختلف الإجابات كلٌ حسب الأولويات الفكرية التي يستبطنها ويؤمن بها.
ويجدر القول في هذا الموضع أن الحرية الليبرالية تتعاطى مع المفهوم وتربطه بالفرد ربطا مطلقا، وتلغي جميع الارتباطات التي تحاول التقليل من مفهوم (الفردية) ووضع حدودا عليها، يقول جون ستوارت ميل مخالفا لهذا الرأي في كتابه (عن الحرية) “لا يزعم أحد أن الأفعال يجب أن تكون حرة شأنها شأن الآراء الحرة. على العكس، حتى الآراء تفقد حصانتها عندما تكون الظروف التي يعبر فيها عن تلك الآراء على نحو يشكل فيه التعبير عنها تحريضا ايجابيا لبعض الأعمال الفوضوية الضارة”(1), إذاً بين الحرية وعلاقتها بالنظام الاجتماعي فضاء يملؤه النسق الفكري وما يحتويه من أولويات وإجابات قبلية.
علاقة النظام السياسي بالحرية ويطلق عليها البعض الحقوق السياسية، وعندما أتأمل خطاب الحرية لدى البعض أجد أنهم يقصدون بالحرية معناها المقابل للاستبداد والظلم السياسي، ومحاولة من جهتهم لــ”وضع حدود للسلطة التي سيعاني المجتمع من ممارسة القائد لها، وهذا ما قصدوه بكلمة الحرية. وقد تم السعي إليها بطريقتين:
- من خلال الحصول على اعتراف ببعض الحصانات، والتي يطلق عليها اسم الحريات أو الحقوق السياسية التي كان انتهاكها من قبل الحاكم يعد خرقا للواجب..
- وهي تأسيس نقاط المراقبة الدستورية، والتي من خلالها أصبحت موافقة المجتمع، أو الكيان من أي نوع كان، والذي يفترض به أن يمثل مصالحه، شرطا ملزما لبعض أفعال السلطة الحاكمة(2), وتبقى علاقة الحرية بالسلطة السياسية (التنفيذية) علاقة في الوسائل وحدود السلطة والرقابة بين الطرفين تتسع دائرة الاختلاف فيها.