[المنتصر]

واشنطن تعلن تكفلها بنفقات قوات الأمن الصومالية

ترابط قوات أمريكية قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة فيما تعتزم أخرى دخوله بدعوى تدريب الشرطة.

أعلن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستدفع نفقات قوة الأمن المحلية للحكومة الصومالية الجديدة، وكذلك ستشارك في تدريب قوات الشرطة "ضمن مساعي واشنطن لتعزيز عملية السلام الهشة في الصومال". ولم يصدرتعليق من الحكومة الصومالية بالتأكيد أو النفي لهذا التصريح.

فيليب كارتر، القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للشئون الإفريقية، قوله: "يجب أن نعمل لتحقيق استقرار الصومال من خلال حكومة فعالة تعالج المشكلات الأمنية ومشكلة القرصنة".

ويمثل كارتر الولايات المتحدة في مؤتمر لمانحي الصومال يعقد في 23 أبريل الجاري في بروكسل، سيتناول السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد بها في تحقيق استقرار الصومال، وكذلك حل مشكلة القرصنة وغيرها من المخاطر الأمنية في الصومال.


وبعد فترة من الرفض لفكرة تولي إسلاميين الحكم في الصومال أصبحت الولايات المتحدة والحكومات الغربية تنظر الآن إلى حكومة الرئيس الجديد شيخ شريف شيخ أحمد - أحد زعماء المحاكم الإسلامية التي حاربت الحكومة السابقة المدعومة من واشنطن - على أنها "خير سبيل" لتحقيق السلام في الصومال الذي مزقته الحرب الأهلية على مدار 18 عاما، وكذلك الصراع مع قوات الاحتلال الإثيوبي التي اجتاحت الصومال في أواخر عام 2006 قبل أن تنسحب منه في بداية العام الجاري.

ويؤكد ذلك كارتر بقوله هذه على الأرجح أحسن فرصة سنحت للصومال منذ وقت طويل لتحقيق سلام دائم، ووضع البلاد على نوع من طريق التنمية، لكنها محفوفة بالمخاطر".

وبحسب مراقبين، فإن "القبول" الأمريكي بنظام الحكم الجديد في الصومال يأتي تماشيا مع "الحقائق الموجودة على أرض الواقع"، وكذلك للهجة التصالح التي غلفت خطاب الرئيس الجديد، حيث تعهد فور توليه منصبه يناير الماضي بالحوار مع خصومه الداخليين والخارجيين.

وكانت الولايات المتحدة تضع شريف في خانة "المعتدلين" في تصنيفها لتوجهات زعماء المحاكم الإسلامية.

وبشيء من التفصيل كشف كارتر بعضا من أوجه التعاون القادم بين بلاده والحكومة الجديدة ومنها أن "واشنطن تتعاون مع حكومة الرئيس أحمد للمساعدة في بناء قواتها الأمنية التي سيبلغ عددها في نهاية الأمر 5000 شخص، وسنقوم كذلك بتدريب قوة الشرطة الجديدة".

"يجب دفع نفقاتهم، ويجب إيواؤهم، وتوفير المياه والطعام لهم.. هذه هي النفقات الأساسية التي نعمل للمساعدة في دفعها، وهي نفقات تغطيها الحكومة الآن، لكن مواردهم تتقلص، ونحن نتطلع إلى مساعدتهم".

ولم يصدر عن الحكومة الصومالية حتى تعليق بالنفي أو التأكيد على تصريحات كارتر التي صدرت بعد نحو أسبوعين من تأكيد وزير بالحكومة الصومالية رفض بلاده لأي معونات أجنبية، عدا المعونات القادمة من دول إسلامية.

وبحسب ما أبلغه الدكتور محمد علي إبراهيم، وزير الشئون الاجتماعية، لشيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد سيد طنطاوي في القاهرة أوائل الشهر الجاري فإن "الصومال بحاجة إلى كوادر بشرية عربية مدربة ومساعدات العالم الإسلامي من أجل إعادة البناء، حيث نرفض اللجوء إلى البلاد الأجنبية وطلب العون منها أو المعونة لتحقيق ذلك".

وأكد إبراهيم أن أي تدخل أجنبي في الصومال "سيكون له آثار خطيرة على المنطقة العربية، لاسيما أن الصومال تقع في منطقة مهمة، حيث تتحكم في الممرات الدولية".