(1) المجموعة الأولى: وتشتمل على الدول التي زُرع بها من ثمانية ملايين إلى 15 مليوناً من الألغام، وهي "أفغانستان، وكمبوديا، والصين، وأنجولا، والعراق".


(2) المجموعة الثانية: وتتضمن الدول التي بها ما بين مليون وثلاثة ملايين، وهي الصومال، والبوسنة، وكرواتيا، وإريتريا، وموزمبيق، والسودان.


(3) المجموعة الثالثة: وتشتمل على الدول التي زرع بها أقل من نصف مليون لغم، وهي أذربيجان، وكوستاريكا، والسلفادور، وإثيوبيا، وجواتيمالا، ونيكاراجوا، واليمن، وجورجيا، وهنداروس، وليبريا، وناميبيا، ورواندا، ويوغسلافيا.


ج. وبدراسة متوسط أعداد الألغام في الكيلومتر المربع في بعض البلدان مقارنـة بمساحتها نجد أن:


(1) أعلى عدد من الألغام في الكيلومتر المربع، تم رصده بدولة الكويت إذ بلغ 92.4 لغم/كم2، وذلك بسبب الكثافة العالية للألغام التي زرعتها القوات العراقية في الكويت.


(2) أقل عدد من الألغام في الكيلومتر المربع تم رصده في اليمن، 0.5 لغم / كم2، تليها الصين لغم واحد/ كم2.



4. ضحايا الألغام


تثير الألغام المضادة للأفراد رعب العالم، بسبب قتلها للآلاف من الأبرياء المدنيين الآمنين. فالألغام المضادة للأفراد تقتل و تصيب شهرياً 2000 من نساء وأطفال ومسنين.


وتصل نفقة علاج شخص تسبب لغم في بتر ساقه حوالي 3000 دولار أمريكي، في حين أن متوسط دخل الفرد في بعض الدول التي تنتشر بها الألغام حوالي 12 دولار أمريكي شهرياً.


ويقدر عدد الأشخاص الذين بترت أعضاؤهم في أنجولا نتيجة لانفجار الألغام بعشرين ألف شخص، بعد خمسة عشر عاماً من الحرب، ومعظمهم من النساء والأطفال.




5. مصاعب عملية إزالة الألغام


من وجهة النظر العسكرية، تعدّ عمليات إزالة الألغام من المهام الصعبة والأنشطة المعقدة والخطرة، في الوقت نفسه، ويرجع ذلك إلى الآتي:

أ. ارتفاع نفقة إزالة الألغام، إذ تقدر بحوالي 1000 دولار أمريكي، لإزالة اللغم الواحد، أي مطلوب مائة وعشرة مليارات من الدولارات لإزالة كافة الألغام المنتشرة في العالم.


ب. الخطر الشديد المصاحب لعمليات إزالة الألغام وتفجيرها، إذ تقدر بعض المصادر، أن هناك اثنين من القتلى أمام كل خمسة آلاف لغم، مما يعني أن الخسائر المتوقعة عند إزالة كل الألغام المنتشرة بالعالم "110 مليون لغم" تقدر بحوالي 44 ألف قتيل.

ج. طول الوقت اللازم لتنفيذ مهمة الإزالة والتطهير.




6. حظر استخدام الألغام في القانون الدولي


أ. نتيجة لويلات الحروب، انتبه العالم إلى الأخطار الفادحة التي تصيب البشرية من جراء استخدام الأسلحة بطريقة لا إنسانية، لذلك عُقدت المؤتمرات، وأُبرمت معاهدات دولية، لتنظيم استخدام وسائل القتال الشرسة. وقد بدأت الجهود الدولية اعتباراً من النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وكانت أول معاهدة تتعلق بهذا الموضوع، هي إعلان بطرسبورج، في 29 نوفمبر عام 1868، في شأن حظر استعمال بعض القذائف. ومنذ ذلك التاريخ، والعالم ما برح يعقد الاتفاقيات التي تتعلق باستخدام الأسلحة.


ب. التشريع الدولي للألغام

تُعدّ مأساة الدمار الناجم عن الألغام، التي ترقد ملايين منها فوق الأرض أو تحتها، من بين الويلات التي يعانيها سكان المناطق المنكوبة بالنزاعات المسلحة، إذ يوجد حالياً ما يزيد على 70 بلداً بها أكثر من 100 مليون لغم كامن في حالة خمول تتربص بضحاياها، وفي مقدمة الفئات المنكوبة بأضرار الألغام، المزارعون والنساء والأطفال. لذا، حظيت الألغام بنصيب من اهتمامات المنظمات الدولية، والتي أسفرت عن الآتي:

(1) اتفاقية بشأن زرع ألغام التماس البحرية الأوتوماتيكية، لاهاي، في أكتوبر عام 1907.

(2) بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى، الملحق في اتفاقية حظر استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والمعتمدة في جنيف، في 10 أكتوبر عام 1980.

(3) البروتوكول السابق الإشارة إليه والمتعلق بحظر استعمال الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى بصفته المعدلة، في 3 مايو عام 1996.

(4) مشروع اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

بعد أقل من خمسة أشهر، من إقرار البورتوكول المتعلق بحظر استخدام الألغام، والشراك الخداعية، والنبائط الأخرى، أو تقييدها، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الرقم 51/455، الخاص بإعداد مشروع معاهدة دولية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والذي وافقت عليه 156 دولة، ومنها دولة الكويت، وامتنعت 10 دول.


وبناءً على هذا القرار، عُقد في أوتاوا مؤتمر، في أكتوبر 1996، تحت شعار "نحو حظر شامل للألغام المضادة للأفراد"، حضرته 74 دولة، وقد كُلِّفت النمسا بوضع الأسس الضرورية لمعاهدة دولية، ملزمة قانونياً بحظر الألغام المضادة للأفراد، ونوقش هذا الموضوع في مؤتمرين، عُقد أحدهما في بروكسل، والآخر في أوسلو، في 18 سبتمبر 1997، تم على أثره إعلان 89 دولة، عن موافقتها على توقيع الاتفاقية، وتُركت المعاهدة مفتوحة لجميع الدول، للتوقيع عليهـا في أوتاوا؛ في 3، 4 ديسمبر 1997، ووصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 133 دولة، حتى 29 أكتوبر 1998.


النص الكامل لبنود معاهدة، تحريم استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتخزينها، وإنتاجها، ونقلها



وقد صدرت الاتفاقية بالفعل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1999.





7. المجهودات والمبادرات الإنسانية لمسؤولين في حكومات بعض الدول والمنظمات الإنسانية


أ. أعلن جورج روبرتسون، وزير الدفاع البريطاني، خلال زيارته للبوسنة والهرسك عن مبادرة بريطانية بشأن الألغام الأرضية، تتألف من خمس نقاط، وتستهدف تطهير مناطق الحروب في العالم من ملايين الألغام، وتؤكد هذه المبادرة رغبة حكومة العمال، برئاسة توني بلير، استمرار الحملة التي قادتها الأميرة الراحلة ديانا سبنسر، من أجل حظر الألغام دولياً.



وتتلخص أهم نقاط الخطة، في الآتي:

(1) إنشاء مراكز تدريب، وتزويد الجيوش بالمعلومات حول الألغام. وقد أقامت، بالفعل، وزارة الدفاع البريطانية مركزاً لتزويد الدول النامية بالخبرة اللازمة لإزالة الألغام.


(2) إجراء المزيد من الأبحاث حول إزالة الألغام.


(3) مضاعفة المبالغ، التي تخصصها بريطانيا لمشروعات تطهير الألغام في دول العالم إلى 10 مليون جنيه إسترليني.


(4) تزويد هيئات الإغاثة بالخبرة البريطانية في إزالة الألغام.


ب. أعلن كانيزو مراوكا، وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، أن موقف بلاده إزاء حظر الألغام المضادة للأفراد، أصبح أكثر إيجابية، وأشار إلى أن وزارة الدفاع اليابانية تؤكد أنه أصبح من الممكن تطوير معدات دفاعية لتحل محل الألغام خلال 9 سنوات.


ج. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، مادلين أولبرايت، عن خطة لجمع ما يصل إلى بليون دولار سنوياً، لإزالة حقول الألغام المضادة للأفراد، والتي تقتل آلاف المدنيين سنوياً، وذلك بحلول عام 2010.

وأشارت إلى أن هذه الخطة تستهدف زيادة الموارد المخصصة لاكتشاف الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، إلى خمسة أضعاف ما هي عليه لتصل إلى بليون دولار سنوياً، بهدف تأمين المدنيين في كل الدول، وجميع القارات، من تهديد الألغام الأرضية بنهاية العقد المقبل.


ويُعدّ ذلك تحولاً في موقف الحكومة الأمريكية الرافض للتوقيع على اتفاقية دولية لحظر الألغام الأرضية.


د. قرار حكومات كل من بلجيكا والدانمرك وهولندا والسويد والنرويج، بوقف كلي لإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وقرار الحكومة الإيطالية بإيقاف جزئي لإنتاج الألغام، كما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية صادرات الألغام الأرضية.


هـ. الحملة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر، وذلك بهدف حظر الألغام، وجهودها الإنسانية مع ضحايا الألغام الأرضية. وكمثال لذلك قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفتح مستشفيات في بعض المناطق في أفغانستان، منها بيشاور وكابول، لعلاج المصابين من ضحايا الألغام.

وقد كان للجهود الإنسانية للمنظمة حيال ضحايا الألغام الأرضية، حصولها على جائزة بالزان والتي قدرت ب 800 ألف دولار.


و. في بودابست، اقترح ثلاثة نواب مجريين سن قانون، يقضي بمقاضاة من يزرع الألغام وعَدِّهم مجرمي حرب. وأبدوا أسفهم، أن الدول التي تصنع الألغام لا تتحمل أي مسؤولية في المشاركة في فاتورة إزالتها، واقترحوا أن يتضمن القانون، فرض نفقات إزالة الألغام على من يصنعها ويزرعها.


ز. الجهود والمبادرات الإنسانية للأميرة الراحلة ديانا سبنسر في هذا المجال، وتبنيها حملة لإقناع دول العالم من أجل حظر الألغام دولياً، وقيامها بالكثير من الجولات في الدول، التي تعاني من أخطار الألغام، ومن هذه الجولات الزيارة التي قامت بها لأنجولا، في فبراير عام 1997، لنشر وإعلان محنة الضحايا بين المدنيين.

مع تطور الألغام أصبحت أسلحة مفضلة في الحروب وفي النزاعات الداخلية، ومن وجهة نظر العسكريين فإنها أسلحة تتميز بطول الأمد وتحتفظ بقدرتها على القتل والتشويه طوال عدة أجيـال، كما أنها اقتصادية، فهي سلاح الفقراء وبخاصة دول العالم الثالث والفقيرة ذات المساحات الشاسعة والمليئة بالصراعات الداخلية والخارجية، فعلى سبيل المثال يتكلف اللغم 3 ـ 30 دولار، في حين أن بديله الشرعي من القوات والأسلحة اللازمة لأداء نفس الدور تحتاج إلى ملايين الأضعاف من تكلفة الألغام.

وقد استخدمت الألغام في جميع الحروب التي نشبت بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف زيادة القدرة القتالية للطرف المدافع على عرقلة وصد هجوم الطرف المهاجم وحرمانه من حرية الحركة والمناورة بقواته.

وقد تم إنتاج العديد من الألغام بأنواعها المختلفة، كما تعددت الأغراض التي تستخدم فيها، وحدث بها تطور رهيب مما ضاعف من فاعلية تأثيرها.

وقد واجهت عملية تطهير مسارح العمليات من الألغام بعد انتهاء القتال العديد من المصاعب المقعدة، وخاصة المخاطر التي تحيط بأفراد الفرق القائمة بالتطهير، وكذا التكلفة الباهظة لتطهير الأراضي من الألغام، وفي هذا الشأن، يقول مسؤولو الأمم المتحدة إن إزالة الألغام، التي لا تزال مزروعة في جميع أنحاء العالم قد تتكلف مليارات الدولارات، شريطة عدم زرع أي ألغام جديدة.

ونتيجة للمخاطر البشعة التي نتجت من الألغام، جعلت العالم يخطو خطوات سريعة لمحاربة الألغام، وتنظيم استخدامها للحد من هذه المخاطر، وقد ارتفعت الأصوات التي تندد باستخدام الألغام، وظهرت الكثير من المبادرات الدولية التي تدعو إلى حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، باعتبارها أسلحة ممقوتة وغير مقبولة، وكان آخر هذه المجهودات عقد مؤتمر في أوتاوا في أكتوبر عام 1996 تحت شعار "نحو حظر شامل للألغام المضادة للأفراد"، وحضرت هذا المؤتمر 74 دولة، ثم تلا ذلك مناقشة حظر الألغام المضادة للأفراد في مؤتمرين، أحدهما في بروكسل في يونيه عام 1997، والآخر في أوسلو في سبتمبر عام 1997، والذي تم على أثره إعلان 89 دولة عن موافقتها على توقيع اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. وصدرت الاتفاقية بالفعل في أول مارس 1991.

وتنظر الشعوب إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، على أنها تؤدي إلى رقي الإنسانية والمحافظة على العنصر البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية للشعوب.