أهداف المهمّات
بلغت الموازنة المخصصة لبرنامج الاستخبارات القومية (nip) عام 2009 وفقا لبيان مكتب مدير الاستخبارات القوميّة الصادر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين أول 2009، ما مجموعه 49.8 مليار دولار.
أمّا في قسم المهمّات، فتشير الوثيقة إلى ضرورة توظيف الولايات المتّحدة للمجال الاستخباراتي في دعم عملياتها ومساعيها الديبلوماسية والعسكرية والقانونية الجارية في كثير من المناطق حول العالم وخاصّة فيما يتعلق بمجابهة عمليات التمرّد والعمليات الأمنية وعمليات فرض الاستقرار وإعادة البناء ومكافحة المخدرات وتأمين الحدود.
فالعنصر الاستخباراتي سيبقى عاملا أساسيا في عدد من القضايا لاسيما فيما يتعلّق بهزيمة طالبان في أفغانستان، وتحقيق استقرار العراق، ومحاربة كافة عمليات مجموعات الاتجار بالمخدرات حول العالم وهو الأمر الذي من شأنه أن يوسّع من مهام المجتمع الاستخباراتي الأمريكي ويفرض تحديات جمّة على قدراته وموارده وجهوده. كما وأكدت الوثيقة على ضرورة تحقيق العديد من الأهداف الأساسية ومنها:
محاربة التطرّف العنفي .
ويتم ذلك عن طريق فهم ورصد وتفكيك الشبكات المتطرفة التي تستخدم العنف وتنشط في مؤامرة لإلحاق الأضرار بالولايات المتّحدة وشعبها ومصالحها وحلفائها ولاسيما القاعدة بشكل رئيسي ومناصروها والخلايا الإرهابية المحلية المنتشرة في أماكن عديدة من العالم والتي لا تزال تشكل خطرا كبيرا على الأفراد الأمريكيين وعلى المصالح الأمريكية سواءً في الداخل أو في الخارج، وهو ما يقتضي:
توفير نظام إنذار فعّال يحذّر من إمكانية وقوع هجمات إرهابية في الوقت المناسب وبشكل قادر على أن يعطي الوقت الكافي والقدرة على التحرك لصدّها.
تعطيل خطط هذه الجماعات عبر اختراقها وزعزعة المنظمات الإرهابية المتصلة بها ومتابعة الربط بين الإرهاب والنشاطات الإجرامية.
منع الإرهابيين من حيازة أو استخدام أسلحة الدمار الشامل عبر دعم جهود الولايات المتحدة التي تصب في هذا الإطار.
مكافحة الراديكالية بشكل فعّال عبر التعرّف على نشاطات الجماعات الإرهابية وتوفير الخيارات المناسبة لمواجهة التطرف والعنف.
مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل .
إذ لا يجب أن يقتصر موضوع مكافحة أسلحة الدمار الشامل على منع انتشارها وإنما على مراقبة ومنع وسائل انتقالها المختلفة من الدول إلى الفاعلين غير الحكوميين أيضا، وذلك يقتضي:
تعزيز إرادة التخلي عن أسلحة الدمار الشامل عن طريق التقليل من الاهتمام بحيازتها ومن دوافع استخدامها، عبر تعزيز الجهود التي تبذلها الولايات المتّحدة وحلفائها لتحقيق هذا الهدف.
إنشاء ودعم نظام منع الحصول على أسلحة الدمار الشامل من خلال تحفيز صناع القرار في مجال منع انتشار هكذا أسلحة، على المساهمة في الجهود المبذولة لمنع انتقال مواد أسلحة الدمار الشامل والتقنيات والتمويل والخبرات المتعلقة بها.
العمل على الحد من قدرات امتلاك أسلحة دمار شامل وتخفيض عددها أو العناصر المتعلقة بها، لاسيما تلك التي من شانها أن تثير مخاوف حقيقية.
تعزيز عنصر الردع وذلك من خلال تطوير القدرات الذاتية لفهم خطط الخصوم المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى نواياهم وعقيدتهم المرتبطة بها.
إدارة العواقب والنتائج الناجمة عن امتلاك أسلحة دمار شامل، عبر تعزيز جهود الولايات المتحدة الرامية إلى مواجهة آثار استخدام هكذا أسلحة وتطوير الإجراءات المضادة لاستخدامها.
توفير المعلومات الاستخباراتية الإستراتيجية.
ومن المهم تحقيق هذا الهدف وتوظيفه في رسم تصوّر بالأحداث المرتقبة والتحولات الإستراتيجية الممكنة حتى يستطيع صناع القرار وواضعي السياسات والمسؤولين العسكريين والسلطات المدنية من ردع أو منع التهديدات المتوقع حدوثها، أو الرد عليها بفعالية حال حصولها والاستفادة من الفرص المتاحة، وذلك عن طريق:
توسيع الخبرات المتعلقة بهذا المجال عبر توفير نطاق أوسع وأعمق ونوعية مميزة من التحليل الاستخباراتي، خاصة فيما يرتبط بالاقتصاد والطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا غير العسكرية.
زيادة عنصر التفهّم للآخر عبر بناء فهم واسع وتعميق هذا الفهم للثقافة والسياسية والاقتصاد والدين والإثنيات والعناصر القبلية خاصة في أماكن العمليات التي تقوم بهذا الولايات المتّحدة.
تعزيز الوصول إلى مراكز المعرفة الإستراتيجية والى الخبرات الخارجية.
تحسين مستوى التعاون بين أجهزة الاستخبارات المختلفة عبر تطوير وتحديد تقنيات وقدرات جديدة ودعم ثقافة المجتمع الاستخباراتي الواسع والتحليل الاستراتيجي.
زيادة المهارات اللغوية عبر تطوير مهارات اللغة الأجنبية من الناحية الكميّة والنوعيّة مع التركيز على التأثير الذي من الممكن أن تتركه هذه العملية.
الانخراط في عمليات مكافحة التجسس .
الأمر الذي يفترض ضرورة توفير القدرة اللازمة على:
الكشف عن التهديدات الداخلية والدخلاء الذين يريدون استغلال قدراتهم ومراكزهم من أجل الإضرار بمصالح الولايات المتّحدة الأمريكية.
اختراق المؤسسات الاستخباراتية الأجنبية العدائية لتحديد نواياهم وقدراتهم ونشاطاتهم.
انخراط المجتمع الاستخباراتي في نشاط الانترنت وتوظيفه بما يخدم المصالح العليا.
تأمين إيصال المعلومات اللازمة للمجتمع الاستخباراتي القومي، بما يتم استغلاله من معلومات من الاستخبارات الأجنبية.
تعزيز أمن الفضاء الانترنتي .
تعتمد البنية التحتية الرقمية القومية للبلاد على الإنترنت بشكل واسع، وأصبح هناك إمكانية اليوم على أن تقوم الدول والمنظمات والكيانات غير الحكومية بسرقة أو نقل أو تغيير أو تدمير المعلومات، وهي تمتلك القدرة على أن تقلل من ثقة الأمة بالنظام المعلوماتي والأمن المعلوماتي الذي يشكّل القاعدة التي يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي أيضا.
وفي هذا الإطار، يلعب المجتمع الاستخباراتي دورا هاما في زيادة أمن الانترنت عبر زيادة القدرة على كشف نشاطات المنافسين، وأيضا عبر زيادة القدرة على كشف نقاط الضعف عند هؤلاء المنافسين ونواياهم.
وعليه، يجب أن يتم فهم ومراقبة ورصد ومكافحة المخاطر الانترنتية التي يفرضها الخصوم أو المنافسون، وذلك للسماح بحماية البنية التحتية المعلوماتية القومية للبلاد عبر:
تحقيق التواصل في الخبرات ذات الصلة مع المجتمع الاستخباراتي ومؤسسات الاستخبارات التابعة للحلفاء ومع المجتمع الصناعي والأكاديمي.
ترتيب الأولويات وسد الثغرات الموجودة في قاعدة قدرتنا على جمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر وأمن الانترنت وتحليلها والاستفادة منها.
حشد المزيد من الموارد لكشف وتفكيك التهديدات الانترنتية.