[المنتصر]

التعاون الاقتصادي العربي

المقدمة.
احتل موضوع التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدان العربية, حيزا بارزا في (الخطاب السياسي والاقتصادي), الذي ساد في هذا الجزء من العالم منذ فجر الحقبة الاستقلالية, أي منذ الخمسينيات من القرن المنصرم. بيد أن ما تحقق من الأهداف المعلنة التي تمخض عنها ذلك الخطاب, كان مخيبا للآمال على غير صعيد. فقد ووجهت حركة التعاون والتكامل هذه, بعقبات كأداء, على المستويين السياسي والاقتصادي, واختلط فيها فعل العوامل ذات الطابع الموضوعي مع فعل العوامل الذاتية الأبعاد, بشقيها الداخلي والخارجي. وقد بدا واضحا, على امتداد نصف قرن من مسيرة النمو الاقتصادي في هذه المنطقة, أن جزءا أساسيا من أسباب قصور هذه المسيرة - بالمقارنة مع ما حققته في هذا المضمار كتل رئيسية أخرى من بلدان العالم الثالث - يعود إلى عدم تبلور اتجاهات تعاون وتكامل وتداخل وتشابك راسخة بين اقتصادات البلدان العربية. وتتعاظم, في الظروف الراهنة, المخاوف التي ينطوي عليها فشل حركة التكامل الاقتصادي العربي, بسبب بروز تحديات العولمة, ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وهي تتزامن مع تحول البشرية من نظام الاستقطاب الثنائي إلى نظام الاستقطاب الواحد, الذي يمتلك قدرات غير محدودة لإحداث تغييرات جيو - سياسية واقتصادية عميقة في أنحاء المعمورة كافة, ولاسيما في الحلقات الضعيفة منها التي يكاد العالم العربي يحتل مركز الصدارة فيها. وليس ثمة شك في أن هذه التحديات تفرض على الدول العربية بلورة مقاربات من نوع جديد, في مجال التعاون والتكامل الاقتصادي, على نحو يحد من استمرار نهج التناحر والتعارض والتجزئة, ويوفر الفرصة لتعظيم الجوانب الإيجابية لتفاعل العالم العربي مع ظاهرة العولمة, ولتقليص جوانبها السلبية.

القصد.
سوف يتناول هذا المقال -بإيجاز - ثلاثة محاور أساسية: الأول يعرض بعض مؤشرات التعاون الاقتصادي واتجاهاته, ويعالج الثاني أبرز العقبات والمعوقات التي تعترض هذا التعاون, ويتناول الثالث أثر (السياسي) و(الاقتصادي) في تشكيل محيط التكامل انطلاقا من تجربة العالم العربي وتجربة الاتحاد الأوربي, ليخلص من ذلك إلى استنتاجات وتوجهات مستقبلية.