الحكومة المركزية
نظرًا لأن أيرلندا الشمالية تكوّن إحدى دول المملكة المتحدة، فإن نظام الحكم فيها ملكي دستوري ترأسه الملكة، ولكن السلطة الفعلية تقع في يد مجلس الوزراء البريطاني الذي يرأسه رئيس الوزراء. أما الجهاز التشريعي فيتمثل في البرلمان الذي يتكون من مجلس العموم ومجلس اللوردات وتنتخب أيرلندا الشمالية 18 نائبًا من أصل 659 نائبًا، هم أعضاء مجلس العموم.
كانت أيرلندا الشمالية حتى عام 1972م مجرد دولة بريطانية لها حاكمها وبرلمانها ورئيس وزراء ومجلس وزراء خاص بها. وكان الحاكم مثل رئيس الدولة في حين أن السلطة التنفيذية كانت في يد رئيس مجلس الوزراء. أما البرلمان، الذي كان يتكون من مجلسين، فكان يعالج أمورًا تتعلق بالحفاظ على النظام والقانون وإدارة النظام التعليمي وتنظيم التجارة والزراعة. وبقيت سلطات معينة مثل فرض الضرائب والجيش في يد البرلمان البريطاني في لندن. وعبر تاريخها السياسي، كان حزب الاتحاد البروتستانتي يسيطر على الحكومة.
وفي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين تطورت الخلافات بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا الشمالية إلى اضطرابات عنيفة. فقد طلب الكاثوليك إجراء إصلاحات متعددة، من ضمنها الحصول على قوة سياسية أكثر. وقد أدى تواصل الصراع وتفاقمه إلى تعطيل الحكومة الأيرلندية الشمالية مؤقتًا في مارس 1972م وفرض الحكم المباشر على البلاد من قبل بريطانيا، ومن ثم تعيين وزير دولة لأيرلندا الشمالية ليتولى السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد. وفي عام 1973م تم التوصل إلى اتفاق حول حكومة جديدة تشارك السلطة فيها الكاثوليك والبروتستانت. وقد ضمت الحكومة جمعية تشريعية تتكون من 78 عضوًا ومجلسًا تنفيذيًا يتكون من 15 عضوًا من أعضاء الجمعية المنتمين إلى الكاثوليك والبروتستانت. وبعد انتهاء الانتخابات التشريعية انتهى الحكم البريطاني المباشر وآلت الأمور إلى المجلس الجديد في عام 1974م. ولكن نظام المشاركة في الحكم لم يعجب المجموعات المتطرفة من الجانبين، وتطور هذا إلى عمليات إرهابية على يد الجيش الجمهوري الأيرلندي السري الموالي للكاثوليك ومجموعات بروتستانتية.
وفي عام 1974م قام البروتستانتيون بإضراب عام، شل اقتصاد البلاد، وأدى في النهاية إلى استقالة المجلس التنفيذي وتعطيل الجمعية من قِبَل بريطانيا وفرض الحكم المباشر على البلاد من جديد. لكن العنف استمر حتى الثمانينيات من القرن العشرين.
في عام 1982م تبنت بريطانيا قانون أيرلندا الشمالية بهدف إعادة الحكم المحلي، وبموجبه تم انتخاب مجلس جديد يتكون من 78 عضوًا. وفاز البروتستانتيون بأغلبية المقاعد، ورأى الكاثوليك أن المجلس بتكوينه ذاك لن يخدم قضيتهم، ومن ثم قاطعوا اجتماعاته، كما رفض أعضاء حزب اتحاد ألِسْتر البروتستانتي حضور اجتماعات المجلس. وعلى الرغم من عودة الاتحاديين إلى حضور الاجتماعات فإن المجلس فشل في حل المشكلات المعقدة بين الفئتين، مما أدى إلى حل الجمعية في عام 1986م. وفي عام 1985م أنشأت بريطانيا وجمهورية أيرلندا الشمالية مجلسًا استشاريًا يتكون من ضباط حكوميين من البلدين، كان الهدف منه إتاحة الفرصة لجمهورية أيرلندا وحكومتها ومنحها دورًا استشاريًا في شؤون أيرلندا الشمالية دون تدخل في سلطات حكومتها. لكن الفئتين المتصارعتين رفضتا المجلس، وأعقب ذلك احتجاجات ضد الحكومة البريطانية تطورت فيما بعد إلى أعمال عنف وتفجيرات في إنجلترا وبلفاست وغيرها من المدن. وقامت الحكومة البريطانية بإجراء حوار مع الفئات المتصارعة في إطار مبادرة سلام قدمها رئيس وزراء بريطانيا، توني بلير، بالتعاون مع رئيس وزراء أيرلندا عام 1998م.
مكتب أيرلندا الشمالية
يعين رئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية بوصفه واحداً من أعضاء وزارته. ويضطلع الوزير بالإدارة الحكومية اليومية مثل معالجة القضايا الدستورية وتلك التي تتعلق ببسط الأمن والنظام. تمخض عن اتفاقية 1998م إنشاء ثلاثة أجهزة سياسية جديدة هي: مجلس أيرلندا الشمالية؛ المجلس الوزاري للشمال والجنوب؛ المجلس البريطاني الأيرلندي (مجلس الجزر). وقد بدأت هذه الأجهزة اجتماعاتها في عام 1999م.
مجلس أيرلندا الشمالية
يعمل على تشريع القوانين المحلية ذات العلاقة بالزراعة والتنمية الاقتصادية والتربية والبيئة والشؤون المالية والصحية والاجتماعية. وينتخب مواطنو أيرلندا الشمالية 108 أعضاء لهذا المجلس. المجلس الوزاري للشمال والجنوب. يعالج شؤون جزيرة أيرلندا بأكملها، ويضم في عضويته نواباً من أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وتخضع قراراته لموافقة البرلمان الأيرلندي ومجلس أيرلندا الشمالية.
المجلس البريطاني الأيرلندي
ويسمى أيضاً مجلس الجزر. يطرح هذا المجلس القضايا المتعلقة بأيرلندا والمملكة المتحدة، ويجمع في عضويته نواباً من برلماني أيرلندا والمملكة المتحدة بالاضافة إلى نواب من المجالس الوطنية لأيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز وممثلين عن حكومات جزر القنالوجزيرة مانالتابعة للإدارة البريطانية.
القضاء
تمثل المحكمة العليا للقضاة أعلى محاكم أيرلندا الشمالية، وتتكون من قاضٍ كبير وقضاة تعينهم الملكة بمشورة الحكومة البريطانية، أما المحاكم الأخرى فتضم محكمة الاستئناف الجنائي ومحاكم المقاطعات والمحاكم المدنية.
الحكومة المحلية
تنقسم أيرلندا الشمالية إلى 26 مقاطعة إدارية، ولكل مقاطعة مجلس منتخب يدير شؤونها لمدة أربع سنوات. وهذه المجالس مسؤولة عن الخدمات مثل: صيانة المنتزهات وحماية البيئة.
السكان
نظرًا لأن ثلثي شعب أيرلندا الشمالية ينحدرون من أصول إنجليزية وأسكتلندية بروتستانتية فإن أسلوب الحياة هناك أقرب إلى النمط السائد في بريطانيا منه إلى ذلك الذي يعيشه الناس في جمهورية أيرلندا. أما الثلث الباقي فهم من أصل أيرلندي كاثوليكي.
وينتمي بعض البروتستانتيين في أيرلندا الشمالية إلى منظمة تُعرف بالأخوة الأورانج، ويُعرفون بالأورانجيين ويحتفلون في الثاني عشر من شهر يوليو من كل عام بفوز وليم الأورانجي البروتستانتي على جيمس الثاني الكاثوليكي في معركة بويِّنْ.
يبلغ سكان أيرلندا الشمالية 1,647,600 نسمة يسكن ثلثاهم (70%) في المدن. وأكبر مدنها هي بلفاست العاصمة ولندنديري.
اللغة
الإنجليزية هي اللغة الرسمية في البلاد ويتحدث بها كل السكان. أما اللغة الأيرلندية ـ وهي شكل من اللغة الغيلية التي كانت تستخدم في أيرلندا سابقًا ـ فتستخدم كلغة تعليم في المدارس الكاثوليكية وبعض المدارس البروتستانتية.
الطعام والشراب
يتكون الطعام والشراب من وجبات من اللحم والبطاطس والخضراوات والخبز والدجاج والبيض ومنتجات الألبان والأسماك. والشراب المفضل هو الشاي.