عالم الدفاعات :
الانعكاسات على الشرق الأوسط على الرغم من أن مشهد ووتيرة محاولات الولايات المتحدة للدفاع ضد الصواريخ كلاهما دائم الحركة والتغير ، فإن أول قدرات مؤثرة سيجري نصبها يتوقع أن تكون معدة لغرض الدفاع الميداني عن حلفاء الولايات المتحدة وقواتها المنتشرة داخل منطقة الخليج العربي وحوله . وهذه قد تكون منظومات مقامة على قواعد برية أو بحرية قابلة للنشر والاستخدام في منطقة الخليج وشرق البحر الأبيض المتوسط . وللأسباب المشار إليها أعلاه ، فإن من المرجح لأوروبا أن تساهم بأنظمة لمسرح العمليات ، بضمنها دفاعات تكون " استراتيجية " من زاوية نظرها . فألمانيا وإيطاليا مساهمتان منذ الآن في منظومة الدفاع الجوي المتوسطة الموسعة التي تقودها الولايات المتحدة ، وهو برنامج ذو تطبيقات لها علاقة بالأخطار الصاروخية المنبعثة من الجنوب . ومن المتوقع أن تظهر في المنطقة طلبات لتوفير دفاعات محسنة مبنية على أساس منظومات باتريوت أو أس أي - 10 الروسية . وبطبيعة الحال فأن إسرائيل تملك دفاعاتها الخاصة بها المبنية على أساس منظومة آرو 2 التي تم تطويرها بالاشتراك مع الولايات المتحدة . ولقد نشرت بالفعل منظومة بالحد الأدنى ، ومن المتوقع أن تكون المنظومة الأوسع عاملة بشكل كامل بحلول عام 2005 . وهي سوف تعمل مقترنة بدفاعات باتريوت الجوية الإسرائيلية للإرتفاعات المنخفضة . أما من داخل المنطقة ، فإن تركيا تستطلع إمكانية اشتراكها في برنامج آرو . ومن الممكن أن تكون مصر والأردن وإسرائيل وتركيا جميعاً أطرافاً مشاركة محتملة مع الولايات المتحدة في الدفاع الصاروخي الإقليمي لمنطقة المشرق . إن التحرك باتجاه " عالم الدفاعات " ، وهو بيئة ذات قدرة أكبر على توفير دفاعات ضد الصواريخ وصلة انسجام أعلى بالدفاعات الاستراتيجية ، سوف تكون له انعكاسات مهمة بالنسبة للشرق الأوسط . أما بالصيغ العملياتية فإنه سوف يعزز فائدة القدرات العسكرية الموجودة ومصداقيتها ويقوي مواقف اللاعبين الذين يملكون قوات تقليدية أكثر تعقيداً . ولأن الصواريخ المسلحة بأسلحة الدمار الشامل من الممكن نشرها للإستخدام كسلاح مضاد لا متناظر في مواجهة القوة الجوية الحديثة ، باعتبارها وسيلة شن الهجمات الاستراتيجية ، فإن الدفاعات الإقليمية المضادة للصواريخ سوف تحسن من أمن الدول المعتمدة في دفاعها على منصات جوية غربية متقدمة ، ومن ضمن هذه الدول إسرائيل وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة . وبتقويته لدور القوات التقليدية ، فإن الدفاع الإقليمي ضد الصواريخ قد يكون له تأثير مساعد على الاستقرار من حيث خفضه لإمكانيات الترويع والتصعيد السياسيين المحتملين مستقبلاً ، بالإضافة إلى تمديده الفترة الزمنية المتاحة للإنذار . كما أن وجود دفاعات فعالة من شأنه أن يثبط من توجهات نشر الأسلحة من خلال رفعه التكاليف على الناشرين . فالدول المصممة على امتلاك منظومات حمل فعالة يمكن الإعتماد عليها قد تجد أنها بحاجة لإنفاق الأموال في شراء وسائل مكلفة لمعادلة أثر المنظومات الدفاعية ( مثل الوسائل المساعدة على الإختراق ) ، أو في بناء ترسانة أكبر ، أو كلا الأمرين معاً . كذلك فإن وجود شكوك بشأن قدرة الصواريخ على اختراق دفاعات الطرف المقابل قد يخمد أيضاً من شدة الحماس لحيازة الأسلحة النووية ، طالما أن النفع من استخدامها لن يكون مؤكداً . أما نتائج الحد من التسلح على النطاق الإقليمي فهي أقل وضوحاً . فمع جعل الموقف أكثر تعقيداً أمام استخدام أسلحة الدمار الشامل ، ومع رفع حدود المتطلبات التي يقتضيها نصب منظومات مؤثرة ، قد يدفع وجود الدفاعات المتماسكة بعض دول الشرق الأوسط إلى استطلاع إمكانيات الحد من التسلح كأسلوب بديل لتحقيق التوازن مع منافسيها الإقليميين . وربما تكون هذه هي الحال بين إسرائيل ومصر . في نفس الوقت ، فإن نشر دفاعات قابلة للاستخدام على مسرح العمليات ، وهو أمر قد يأتي متوازياً مع الدفاعات الاستراتيجية ، من المحتمل أن يؤدي إلى تعقيد مسائل الحد من التسلح . وليس من الواضح بعد إن كان الربط بين منظومات الدفاعات في المنطقة ( مثل منظومـة آرو ) برادارات الإنذار المبكر الاستراتيجية - وهو نهج قد يسفر عن رفع فعالية المنظومتين معاً - سيعتبر خرقاً لشروط معاهدة منع استخدام الصواريخ البالستية الموقعة في عام 1972 . ولكن انسحاب الولايات المتحدة من تلك المعاهدة يجعل هذا الموضوع ضعيف الصلة بالمستقبل . كذلك فأن روسيا من جانبها قد تجد نفسها خاضعة أيضاً لقيود مشابهة تحد من قدرتها على المساعدة في تطوير الدفاعات الإقليمية لشركائها في الشرق الأوسط . كما أن رغبة بعض الدول الناشرة الحالية التي تعد مصدراً للقلق ، مثل إيران ، في حيازة الدفاعات المضادة للصواريخ قد يكشف عن طبيعة التفكير الاستراتيجي لهذه الدول . حيث أن التحرك باتجاه إقامة الدفاعات المقترن بمواصلة تطوير أسلحة الدمار الشامل قد يشير إلى نهج أكثر عقلانية لدى هذه الدول في استخدام الصواريخ عما كان يفترض أحياناً ، ولكنه قد يشير أيضاً إلى عمق التزامها بحيازة قدرات في مجال أسلحة الدمار قابلة للبقاء رغم مرور الزمن . ووجود الدفاعات الإقليمية قد يؤدي إلى خفض إمكانية ابتزاز الحلفاء سياسياً في المستقبل ، كما سيساعد على تحييد أثر الأسلحة التي من شأنها أن تحد بشدة من حرية الغرب في العمل في منطقة الشرق الأوسط . ومن الممكن أن تساهم الدفاعات الاستراتيجية الفعالة القادرة على الردع من خلال المنع ( مثل الدفاع الصاروخي الوطني ) أيضاً في إعطاء حرية للعمل على أوسع نطاق ، لأنها ستساعد في منع اعتبارات الدفاع عن الأراضي الوطنية من أن تفرض هيمنتها على صياغة سياسة المنطقة . وهذا سوف يسمح باتباع استراتيجيات إكراه أكثر شدة وفعالية لدى التعامل مع أنظمة الحكم الثورية أو " المارقة " . إلا أن وجود الدفاعات الفعالة قد يزيد في الوقت نفسه من انكشاف الدول التي لن يشملها الهيكل الدفاعي في الشرق الأوسط ( وقد كان هذا بالذات واحداً من الانتقادات الأوروبية للخطط الأميركية الساعية لإنشاء دفاع صاروخي " وطني " ) . وإذا ما أخذ في الاعتبار مدى اتساع علاقات التحالف الأميركي في أنحاء المنطقة ، فلابد أن تتصاعد الضغوط لجعل إي هيكل دفاعي ضد الصواريخ البالستية شاملاً قدر الإمكان بحيث لا تبقى هنالك دولة مكشوفة .
أخيراً ، فإن التحول إلى الدفاع المضاد للصواريخ من المحتمل أن يحفز الجنوح إلى محاورات أكثر إمعاناً بشأن الاستراتيجية والردع والعقلانية في إطار تدارس الأوضاع الشرق أوسطية ، فقد تحول معظم الفكر الغربي فيما يتعلق بمشكلة الدول " المارقة " وأسلحة الدمار الشامل لينصب على مشكلة العقلانية في سلوك الأنظمة الحاكمة ووضع الافتراضات حول ما إذا كان في الإمكان ردع مثل هذه الدول ، وكيف . ومشكلة الردع في الشرق الأوسط تؤكد في حساباتها على ( التمركز حول العرقية ) في معظم الفكر الاستراتيجي . ولو استثنينا المآزق الحرجة التي قد تتسبب فيها " الدول الخرقاء " ، أو القيادات التي تتعارض نظرتها إلى العالم و أهدافها مع المعايير المتعارف عليها دولياً ، أو ترسانات السلاح الشرق أوسطية السائبة ، فإن من المفيد أن يكون هناك تمييز بين الدول التي تتسلح بأسلحة الدمار الشامل كأمر واقع تفرضه ضرورات التوازن و تلك التي تتسلح بها إرضاء لمطامح الأنظمة الثورية . فالبعض قد يجادل مثلاً بأن البرامج النووية والصاروخية الإيرانية الأكثر تقدماً هي في النتيجة أقل مدعاة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة من تصور استمرار التطوير المتوقع لأسلحة الدمار الشامل في العراق إذا ما رجعنا إلى طريقة سلوك النظام الحاكم في كل من البلدين والشخصية ذات الجوهر المحافظ لصناع القرار الإيرانيين . وقد أعاد موضوع الدفاع المضاد للصواريخ نفس الحوار الكلاسيكي الذي كان يدور أيام الحرب الباردة بين " الوجوديين " و " الموسعين " . فالفئة الأولى تشدد على الطبيعة التهويلية للدمار المحقق الوقوع وترى أن الإستقرار يمكن التوصل إليه بخفض الردع إلى حده الأدنى أو حده " الموجود " . بينما تسعى الفئة الثانية إلى الاستقرار من خلال ديمومة الترسانات النووية ، وتبرير اللجوء إلى القدرة النووية بوسائل متعددة من ضمنها إقامة الدفاعات ( أو الردع " الموسع " ) . وفي إطار الشرق الأوسط أيضاً ، قد يقود تزايد وفرة تقنيات الهجوم والدفاع باسلحة الدمار الشامل الدول الواقعة داخل المنطقة ، وكذلك تلك الواقعة ضمن مدى التهديد خارجها ، إلى ذات المأزق في النهاية . وسوف تبرز أهمية هذا الشأن أكثر إذا ما فقدت إسرائيل احتكارها للأسلحة النووية في المنطقة وتحتم على الدول التي تمتلك برامج نشطة أن تختار : بين ترسانة بالحد الأدنى أو الترسانة الأكبر ، بين دقة أعلى أو دقة أوطأ ، بين التصلب أو مرونة الحركة ، وأن تحدد مدى دفاعاتها الشخصية ، .. الخ . والإحتمال الأرجح في هذه الحالة هو أن تتدخل الكلفة في تحديد الخيار أكثر مما كانت عليه الحال لدى الخصوم في ذروة الحرب الباردة . فإذا كان المقصود من حيازة الصواريخ البالستية الأبعد مدى والرؤوس الحربية النووية هو أن تكون وسائل لفرض الهيبة الوطنية بالدرجة الأساس ، قد لا تعود هنالك ضرورة لمثل هذه الحسابات المعقدة . ولكن إذا كان الناشرون الإقليميون ينظرون إلى هذه النظم كأسلحة للردع الفعال أو حتى خوض الحروب ، فأن نشر الدفاعات المضادة سوف يجبرهم على اتباع نهج أكثر تطوراً و تعقيداً .