ثانيا : على المستوى الإقليمي :-
-تفقد الدولة السيطرة على حدودها الإقليمية مما يسمح بتسلل العناصر المعادية للمجتمع و الدولة .
-قد يترتب على ذلك نزوح في السكان مما يسبب في اقامة المخيمات على التخوم و الحدود للدول المجاورة الأمر الذي قد ينذر بكوارث غذائية أو صحية أو أمنية .
-قد تطمع الدول أو الدولة المجاورة في ضم بعض الأقاليم إليها وخاصة إذا كانت هناك نزاعات مسبقة حول الحدود و الأقاليم .
-قد يؤدي الإنفلات الأمني الحادث في دولة ما الى خلخلة أمنية في الدول المجاورة و التأثير عليها بشكل سلبي .
ثالثا : على المستوى الدولي :-
-تعطيل الاتفاقيات و المعاهدات المبرمة مع الدول الأخرى .
-قد يؤدي الأمر إلى التدخل السياسي الأجنبي وفرض الشروط و الاملاءات المضرة بالدولة و المجتمع .
-التدخل العسكري المباشر في حالة عدم الاستجابة لللاملاءات والاشتراطات الأجنبية وخاصة المعادية .
-طمع الأعداء في نهب الثروات الطبيعية للدولة .
-زيادة المديونية .
-إذا كان الانفلات الأمني الحاصل بسبب الغزو العسكري فإن المستعمر " القوة الغازية " سوف تعمل جاهدة على تنصيب حكومة عميلة وموالية لها تحت إسم الشرعية و الديمقراطية كي تستجيب لمطالبها وتحقق مصالحها وتطيل من أمد بقائها وبناء قواعدها العسكرية .
-قد يؤدي إلي تجميد أرصدة ومدخرات الدولة في الخارج .
رابعا : العوامل التي تؤثر سلبا في زيادة حدة الإنفلات الأمني أو التعجيل بحدوثه :
هناك عوامل عديدة منها :-
-تدهور العلاقات بين السلطة الحاكمة وأفراد المجتمع وخاصة إذا كان النظام دكتاتورياً ولا يبالي تطلعات الجماهير الشعبية .
-ارتفاع نسبة الأمية والجهل وانعدام الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع وجهلهم بالآثار المدمرة لما يحدثه الفراغ أو الانفلات الأمني .
-التخلف المادي والحضاري .
-شعور الأقليات العرقية و الطوائف الدينية بالظلم و الاضطهاد و العسف .-رغبة الأقليات والطوائف في الانفصال وتفشي هذه الثقافة بين افرادها .
-عدم إتباع سياسة متوازنة في العلاقات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بين مكونات الدولة من الجماعات و الاقليات الدينية و العرقية .
-ضبابية السياسة التي تتبعها السلطة الحاكمة وعدم وضوح الصورة لدى أفراد المجتمع .
-استثناء فرد أو مجموعة أو أقلية أو طائفة أو قبيلة أو حزب بحكم مستبد لايخدم مصالح الجماهير .
-ضعف الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على السيطرة .
الحد من الآثار السلبية المدمرة للإنفلات الأمني :-
يمكن الحد من حدوث الأثار المدمرة للإنفلات الأمني بإتباع الأتي :-
-إن العامل الرئيسي و الأساسي و المهم في منع حدوث أي منهما هو بناء القوة القادرة على حماية الدولة وكيانها ومكونتها من الأعداء في الداخل والخارج .
-اتباع ساسة متوازنة بين مكونات المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وهذه تتحقق بشكل منظور وملموس في النظام الجماهيري
والذي فيه ( السلطة و الثروة و السلاح بيد الشعب ) أي بيد كل مكونات المجتمعدون استثناء .
-ترسخ مبادئ ومفاهيم الأمن الاجتماعي من خلال ابراز دور القيادات الشعبية الاجتماعية و التي هي البديل الحضاري عما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني في الأنظمة التقليدية .
-تقوية الروافد الأمنية و الهياكل المساعدة و التنسيق المحكم بينها .
-زيادة وعي المواطنين بأهمية إستتباب الأمن وذلك بالمشاركة الفاعلية فيه من خلال مفهوم حضاري جديد متطور وفاعل وقابل للتنفيذ " الأمن الشعبي المحلي " أنطلاقا من أن الأمن مسئولية كل مواطن ومواطنة .
-تقوية اللحمة الوطنية و الروابط الإجتماعية بين مكونات المجتمع ودمج الأقليات العرقية و الطائفية ومنحها حقوقها كاملة .
-إتباع سياسة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع يقوي الإيمان بالوطن ويزيد من الالتفاف حول القادة .
-وضوح الأهداف في السياسة الداخلية والخارجية وضرورة اقتناع المجتمع بها .
-إتباع السياسات الحكيمة و الرشيدة في العلاقات الدولية .
-معرفة نوايا الأعداء وأهدافهم وتفويت الفرص عليهم .
-أما في المجتمع الجماهيري فإن ضمان استمرار السلطة الشعبية وقيام الشعب المسلح هما الخيار الأمثل لبناء القوة القادرة والفاعلة على التصدي لأعداء النظام الجماهيري في الداخل والخارج .
الخـــــاتمة
أن الأمن الشعبي المحلي الواعي والحضاري الذي يستمد قوته من الركائز الأساسية لدولة الجماهيرية في السلطة والثروة و السلاح هو المفهوم الذي يعزز الحرية ويحترم آدمية الإنسان ، منطلقا من تأمين الفرد لذاته وأسرته ومحيطه إلي الشارع فصعودا وهكذا لينتهي بتأمين دولة الجماهيرية بكل الجماهير الواعية والمؤمنة بقدرتها على الدفاع والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها وبه نستطيع أن نمنع أية ظاهرة سلبية مهما كانت من أن تجد مكانا لها بين افراد المجتمع الجماهيري ويمكن أيضا من القضاء على الجرائم الصغرى التي تمس كيان الأفراد وممتلكاتهم ..
والجرائم الكبرى التي تمس كيان الدولة وشخصيتها المعنوية والاعتبارية وسمعتها على حد سواء .
واخيرا فإن الكتاب الأخضر يتنبأ بحدوث الإنفلات الأمني عندما ا تنتكس الديمقراطية الجديدة " سلطة الشعب " فيقول :-
" إن عصر الجماهير وهو يزحف حثيثا نحونا بعد عصر الجمهوريات يلهب المشاعر ويبهر الأبصار ، ولكنه بقدر ما يبشر به من حرية حقيقية للجماهير ، وإنعتاق سعيد من أدوات الحكم .. فهو ينذر بمجئ عصر الفوضى و الغوغائية من بعده ، أن لم تنتكس الديمقراطية الجديدة التي هي سلطة الشعب . وتعود سلطة الفرد أو القبيلة أو الطائفة أو الحزب " .
وذلك يعني أن الكتاب الأخضر يحذر من حدوث الإنفلات الامني أي بروز " الظواهر الضد - أمنية " متى تم تجاوز عصر الجماهير لتعود الإنسانية الى عصور القهر والعسف والدكتاتورية و الاستغلال أو عصور الفوضى والغوغائية من جديد .