الموقف العراقي من نشاط هذه الشركات.
إذا كان الموقف الأمريكي واضحاً من حيث تأييده لتخصيص عقود إعادة الأعمار إلى شركات أمنية متخصصة وخصوصاً تلك الشركات التي ارتبطت معها بمصالح اقتصادية من خلال بعض أعضاء الفريق الحكومي في الإدارة الأمريكية ومجالس أعضاء هذه الشركات، فان الموقف العراقي ترنح بين عدة مواقف مختلفة، سواء تلك المؤيدة لنشاطها من جانب الحكومة والمليشيات العسكرية المختلفة أو المعارضة لعملها خصوصا من جانب قطاع واسع من الشعب العراقي ومن جانب قوى المقاومة؛ بحيث وصل الموقف منها حد شن الحرب عليها باعتبارها أحد مخرجات العملية السياسية المفروضة على العراق من قبل إدارة الاحتلال والأمم المتحدة التي أعطت إدارة البلاد لسلطة الاحتلال برئاسة الولايات المتحدة.لم يكن للشركات الأمنية وجود قبل التاسع من نيسان 2003، لكن سرعان ما سن القرار رقم 17 حتى ازدادت الشركات العراقية المسجلة في وزارة الداخلية للعمل في المجال الأمني. لا نود إعادة ما ذكرناه مسبقاً بخصوص هذا القانون بقدر حاجتنا هنا إلى التركيز على الخبرة العراقية في هذا المجال. ولعل من ناقلة القول الإشارة إلى انعدام أي خبرة عراقية على هذا الصعيد؛ فبالرجوع إلى سلم الرواتب الممنوحة للعاملين بهذا القطاع وبالرجوع إلى معدل الطلب على خدمات هؤلاء، يجد المتابع أن أفراد الحماية من العراقيين هم الأقل من ناحية الطلب على خدماتهم لدى الشركات الأجنبية؛ وقد يصل دخل الفرد الواحد منهم إلى 12 ألف دولار سنوياً مقابل 120 إلى 200 ألف دولار سنوياً لنظرائهم الأجانب في الشركات الأمنية الأخرى؛ مما يوحي للاعتقاد غياب أي خبرة بهذا المجال، كما انه لم يعرف عن العراقيين قد اشتغلوا في أعمال الارتزاق مسبقاً.نظراً لأجورهم المتدنية والأرباح العالية المتحققة من تجارة الحماية والأمن، ولازدياد الاستياء الشعبي والحكومي من نشاط الشركات الأجنبية (الحماية) والانتهاكات التي يمارسونها، دفعت مجموع هذه العوامل العراقيين لإنشاء شركات أمنية خاصة؛ بحيث تجاوز عددها المئة شركة تم تسجيلها في مديرية تسجيل وتقييم الشركات الأمنية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية العراقية.ولعل المفارقة هنا إلى أن الشركات العراقية التي امتهنت عمل الحماية والأمن تخضع إلى القواعد والقوانين التي تحددها المؤسسات الأمنية العراقية ووزارة الداخلية، بالعكس من الشركات الأجنبية التي تمتعت ولا زالت بالامتيازات التي وفرها الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف. هذه المفارقة كانت على حساب كفاءة وأداء الشركات الأمنية العراقية وعلى حساب طلب خدماتهم، وهي وإن كانت تلتزم بالقواعد التي يفرضها القانون إلا أن ذلك قلل من جذب واهتمام الزبائن الساعين للتعاقد مع شركات لتلتزم بالقانون لأن ذلك يؤثر بصورة مباشرة على نشاط وكفاءة أدائها، كما مر بنا سابقاً.بالرجوع إلى الوثائق والقواعد التي سنتها وزارة الداخلية العراقية بخصوص تحديد عمل ونشاط هذه الشركات وكيفية دخولها للبلد وخصوصاً التعليمات الخاصة بمنح إجازة ممارسة المهنة أو التعليمات الخاصة بمنع إجازة حمل السلاح، نجد أن القانون حاول ضبط نشاط وعمل هذه الشركات والسيطرة عليها وذلك لإلزامها بضرورة احترام حقوق الإنسان ومراعاة ضوابط وقوانين البلد؛ فعلى الرغم من الانجازات النسبية المتحققة على هذا الصعيد إلا أن علاجها لهذا الوضع جاءت متأخرة نظراً للعقود السابقة التي أحيلت لشركات أجنبية أمنية، بالإضافة لتمتعها هذه الشركات بامتيازات . كل ذلك أفرغ هذه القوانين من محتواها وفاقمت من الوضع الإنساني نتيجة تصرفات هذه الشركات، واقتصر أمر تنفيذها على الشركات العراقية أو تلك التي جاءت للعمل بعد سن هذه القوانين في نهاية العام 2005 أي خلال فترة الحكومة الانتقالية. ومن الانجازات التي تحققت كما تشير دوائر وزارة الداخلية العراقية في ضبط والسيطرة على نشاط أفراد الحماية:
1- تنبيه جميع الشركات الأمنية العراقية والأجنبية لغرض تقديم جميع أولياتها ومعلوماتها وبشكل تفصيلي للمديرية.
2- إلزام الشركات الأمنية بوضع باج خاص بالشركة وعلى عجلاتها.
3- إلزام الشركات الأمنية بمراجعة دوائر الضريبة وجلب براءة ذمة ومراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان حقوق موظفيها من العراقيين.
4- قامت مديرية تقييم وتسجيل الشركات بمخاطبة مختلف البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وغيرها من المؤسسات والشركات بعدم التعاقد مع أي شركة عراقية أو أجنبية غير مجازة من وزارة الداخلية.
إن التجربة على الأرض تشير إلى أن جزء كبير من هذه التعليمات تم تطبيقها أو محاولة لتطبيقها على الشركات العراقية على خلاف الشركات الأجنبية التي لا زالت فوق القانون ولا تتقيد بهذه التعليمات. ولعل احد الأسباب في ذلك أن قسم كبير من الإجازات الخاصة لعمل هذه الشركات في العراق تم الحصول عليها خلال الفترة السابقة على تشكيل الحكومة المنتخبة الحالية وبموافقة ثلاث وزراء داخلية سابقين، ويشير البعض من العراقيين أن هذه الإجازات تم منحها لاعتبارات لا علاقة لها بالقانون وهو ما سهل عمل هذه الشركات وإعطاءها الحرية بالعمل دون ضوابط. ولعل المثال الأبرز على ذلك تلك القوات التابعة للزعيم السياسي "أحمد الجلبي" التي أصبحت بمثابة جيش خاص به ضمن غطاء شركة أمنية؛ لذا ليس من المستغرب أن قسم كبير من شركات الحماية الخاصة العراقية هي جيوش خاصة أو ميليشيا لأتباع بعض السياسيين البارزين.ويقدر عدد العاملين العراقيين في هذه الشركات بحوالي المائة ألف شخص مما يمكن اعتبارهم جيش خاص أو ميليشيات تنفذ أجندات خاصة مقابل المال تماماً كما هو حال الشركات الأجنبية العاملة في العراق التي تورطت ولا زالت في أعمال حربية ضد عناصر المقاومة لصالح الجيش الأمريكي(52). وهذا يستدعي من الحكومة المنتخبة والبرلمان العراقي إلى ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بهذه الشركات للوصول في النهاية لضبط عمل هذه الشركات، على الرغم من المصاعب التي ستواجهها في تنفيذ ذلك لاعتبارات تتعلق بمصالح فئات فاعلة واقتصادية مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه ناهيك عن المسوغات القانونية التي تحول دون إجراء التعديلات المناسبة التي تحفظ سيادة واستقرار العراق.
الخلاصة.
لا تقتصر مخاطر هذه الشركات على تورطها في الأعمال الحربية المباشرة أو انتهاكاتها لحقوق الإنسان بمعزل عن أي ملاحقة قضائية، أو على نشوء مليشيات مسلحة وعصابات تقتات على الاغتيال والخطف، بقدر أنها تهدد البنية الأمنية لعراق المستقبل؛ حيث يتسلل إلى العراق عبر بوابة أو غطاء الشركات الأمنية العشرات بل والمئات من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية، كما لاحظنا ذلك عند الحديث عن الوجود الإسرائيلي في العراق وعلاقة البعض منها بتوظيف عناصر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية السابقين.