وقّّع الطرفان العراقي والأمريكي في 26-11-2007م إعلان مبادئ علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة، بهدف تقنين وجود القوات الأمريكية في العراق لأمد طويل، وتنظيم العلاقات بينهما، لاسيما في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتأسيساً على هذا الإعلان، وقّعت الحكومة العراقية مع الإدارة الأمريكية السابقة (بوش الابن) في 16-11-2008م اتفاقية تنظّم وضع القوات الأمريكية في العراق، وتدعو إلى انسحابها من المدن بحلول شهر يونيو من هذا العام 2009م، والانسحاب نهائياً من العراق كله بنهاية عام 2011م، حيث تتولى قوات الأمن العراقية المسؤولية الكاملة، وتم إقرار هذه الاتفاقية في البرلمان العراقي في 27-11-2008م.
ومع تولي إدارة أمريكية جديدة أمر الرئيس الأمريكي (أوباما) بإجراء مراجعة شاملة لسياسات بلاده في العراق، وبناءً على هذه المراجعة أعلن الرئيس الأمريكي في 27-2-2009م خطة لإنهاء الحرب في العراق بطريقة مسؤولة تنتقل فيها مسؤولية الأمن والمصير كاملة إلى العراقيين.
فما هي تداعيات ذلك على العراق ومحيطه الإقليمي؟ هذاما تحاول المقالة الإجابة عليه من خلال الخطط الأمريكية للانسحاب، وما يمكن أن تسفرعنه من تداعيات.

أولاً: ممارسة الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية

سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض إعلان المبادئ والاتفاقية الأمنية على العراق بممارسة كل أنواع الضغوط لفرضهما على الحكومة العراقية، فقد هدد (رايان كروكر) السفير الأمريكي في العراق بأنه: بدون اتفاقية، فإن القوات الأمريكية ستجلس بدون أي نشاط، ولا تدريب، ولا دعم لوجستي، كما حذّر قائد القوات الأمريكية في العراق من أنه : بدون اتفاقية فإن القوات الأمنية العراقية ستنهار، خصوصاً وأن قوات الجيش والقوات البحرية والجوية تعتمد بشكل كلي على القوات الأمريكية، كما حذّر أيضاً: بأنه بدون اتفاقية ستقوم واشنطن بتخفيض المساعدات العسكرية (2،6 مليار دولار)، ومبيعات السلاح (10 مليارات دولار)، وتقليل التعاون في المجال الأمني، وصيانة المركبات العسكرية، وعمل المتعاقدين الأمنيين الذين يصل عددهم إلى (200) ألف عنصر. وأكّد هذه التهديدات وزير الخارجية العراقي ( هوشيار زيباري) في مقابلة مع إذاعة (بي .بي . سي) البريطانية، فقد كشف عن إبلاغ الأمريكيين الحكومة العراقية بأنهم سيوقفون جميع عمليات القوات الأمريكية في العراق، وكذا عمليات الدعم والتدريب، إذا لم يصدّق الجانب العراقي على الاتفاقية قبل نهاية عام 2008م(1).
وكشف دبلوماسيون في بروكسل أيضاً أن (جون نجروبونتي) نائب وزير الخارجية الأمريكية (في الإدارة السابقة) قال لرئيس الوزراء (المالكي) ولمسؤولين عراقيين خلال زيارته لبغداد: إن واشنطن لن تسمح بتأخير التوقيع على الاتفاقية، كما لن تسمح لأي طرف كان سواءً في الحكومة أو خارجها أن يُعرّض أمن القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة للخطر. إن كل جندي أمريكي قتل في العراق كان يسعى بحسب قوله لتحقيق مثل هذه الاتفاقية، ولم يُقتل جنودنا ليأتي البعض ليمارس الشغب الإعلامي والسياسي، ويسعى لعرقلة التوقيع على هذه الاتفاقية، إننا لن نتراجع عن حصانة جنودنا بأي شكل من الأشكال، من سيقف معنا في هذه الاتفاقية سنقف معه، ومن سيعارض مصالحنا سيجد الجواب المناسب منا، وألمح في هذا الصدد إلى الانقلاب العسكري لحمل حكومة (المالكي) على توقيع الاتفاقية بالشروط والتواريخ الأمريكية(2).

ثانياً: مضمون الاتفاقيات


1. إعلان المبادئ العراقي الأمريكي

تم توقيع هذا الإعلان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين الرئيس الأمريكي السابق (بوش الابن) ورئيس الوزراء العراقي (نور المالكي) في 26-11-2007م، بهدف تقنين وجود القوات الأمريكية في العراق وتنظيم العلاقات العراقية الأمريكية، وتضمنت وثيقة هذا الإعلان ثلاثة محاور رئيسة، هي: المجال السياسي والدبلوماسي، والمجال الاقتصادي، والمجال الأمني، وتتلخص في النقاط التالية(3): تستمر القوات الأمريكية بمساعدة العراق بالحفاظ على أمنه من أي تهديد خارجي أو داخلي، والمساعدة في الحفاظ على النظام الديمقراطي التعددي الذي أنشئ في البلاد عقب 2007م، والاستمرار بتدريب وتجهيز القوات العراقية، وإسنادها بالعنصر الاستخباراتي والفني، ودعم العراق دولياً وسياسياً واقتصادياً، ومساعدته في العودة إلى الحظيرة الدولية، ومساعدة العراق للتخلّص من آثار النظام السابق، من عقوبات دولية، وديون خارجية، وإخراجه من طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة.
واعتماداً على ذلك تضمن إعلان المبادئ الأمريكي العراقي أن تبدأ وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والأمريكية للتوصّل قبل 31-12-2008م إلى اتفاقية بينهما تتناول نوايا التعاون والصداقة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية، وبالفعل شرع الجانبان في التوصّل إلى هذه الاتفاقية وتم التوقيع عليها في 16-11-2008م.

2. الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية

تضمنت هذه الاتفاقية (30) مادة تغطي كافة المجالات تحت عنوان: (الاتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن سحب قوات الولايات المتحدة من العراق، وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فه)، ويسبق النص اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين الجانبين السابق الإشارة إليه والذي يعد إطاراً عاماً للاتفاقية، وفيما يلي أهم البنود التي تتضمنها الاتفاقية(4):
حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق:
تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمير-كانون الأول عام 2011م.
تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أي محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 يونيو-حزيران عام 2009م.
تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت، وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت.
يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.