[قيد الارض]

سياسة تركيا تجاه الانتشار النووي

تقوم السياسة التركية تجاه الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني بشكل خاص، على عدة ثوابت عادة ما يؤكد عيها المسئولين التركيين في تصريحاتهم، تتمثل فيما يلي:
1- إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل يجنب دول المنطقة تداعيات خطيرة ذات انعكاسات كارثية على المستوي الدولي.
2- الحق في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية مكفول لكافة دول العالم، ولكن افتقاد الشفافية في الأنشطة النووية يؤدي لتصاعد المخاوف وعدم الثقة بين مختلف الأطراف.
3- يجب على إيران التوقف عن اتخاذ إجراءات تصعيديه تجاه المجتمع الدولي وضرورة اتساق قرارات القادة الإيرانيين مع مصالح الشعب الإيراني.
4- ضرورة التوصل لتسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني وعدم اللجوء للأدوات العسكرية، وإمكانية قيام تركيا بدور الوسيط بين الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني في حال اتفاق كافة الأطراف على ذلك.
5- استعداد تركيا للاستجابة لأي قرار دولي صادر من مجلس الأمن فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني لاسيما إذا رفضت إيران الانصياع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيق الشفافية في أنشطتها النووية.
وقد انعكست تلك المبادئ على التحركات الدبلوماسية التي قامت بها أنقرة للتقريب بين وجهات النظر الأمريكية والإيرانية، حيث قام رئيس الوزراء التركي، في مايو 2006 على هامش قمة الدول الثماني النامية في بالي، بدعوة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لبذل الجهود لتهدئة التوترات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني. كما أكد المسئولون الأتراك على رفضهم استخدام أراضي تركيا لشن هجوم على إيران، وهو ما أكد عليه الرئيس التركي عبد الله جول بالقول "إن الحدود بين تركيا و إيران تم ترسيمها في عام 1638 قبل قيام الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأوروبية، ولن نسمح باستخدامها في الهجوم علي إيران".
وفي السياق ذاته أشار السفير التركي في طهران "جوركان تورك أوغلو"، في فبراير 2007، إلى أن العلاقات الإيرانية التركية وطيدة يرجع تاريخها إلى حوالي 1000 عام ، كما أن الحدود بين الدولتين ظلت مستقرة لمدة 400 عام، مؤكداً على حق طهران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وتميل تركيا على المستوي الرسمي إلى التقليل من احتمالات امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب أو التصريح بإدراك التهديدات لأمنها القومي المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، حيث أشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان- في تصريحات له رداً على سؤال لصحيفة استرالية حول مدي اعتبار تركيا البرنامج النووي الإيراني تهديداً لأمنها القومي- إلى أنه "من غير الصواب اعتبار البرنامج النووي الإيراني تهديداً لتركيا، ولكن تركيا تعارض انتشار أسلحة الدمار الشامل في أي مكان"، وذلك على النقيض من تأكيد وزير الدفاع التركي "فكيدي جونول" على أن امتلاك أي دولة مجاوره لتركيا لسلاح نووي يعد تهديداً للأمن القومي التركي، وانتقاد الرئيس التركي عبد الله جول لامتلاك بعض دول المنطقة لصواريخ باليستية بعيدة المدى، في إشارة إلى صواريخ "شهاب 3" و "شهاب 4" التي يمكنها تهديد أمن تركيا.
وعلى الرغم من انضواء تركيا تحت مظلة الحماية النووية لحلف الناتو ومن ثم عدم اعتماد سياستها الدفاعية على الردع النووي أو امتلاك أسلحة دمار شامل، فإن المخاوف التركية من احتمالية امتلاك طهران مستقبلاً لسلاح نووي قد تصاعدت بقوة في الآونة الأخيرة، حيث تضمن تقرير أعده مركز أبحاث استراتيجيات الأمن القومي التركي، ونشر في دورية "تحليلات إستراتيجية وجيوسياسية" التابعة للمركز، أن الموقع الاستراتجي لتركيا يجعلها محاطة بدول مجاوره معادية لمصالحها القومية تستهدف تقسيم تركيا واستغلال مواردها، وهذه التهديدات لا يمكن التصدي لها بالوسائل التقليدية في إشارة لضرورة امتلاك تركيا للتقنية النووية وصواريخ باليستية كي يمكنها تحقيق التوازن العسكري مع طهران.