في الوقت نفسه، وعلى بُعد آلاف الكيلومترات شرقا في شمال القارة الأميركية الجنوبية حيث يحكم مادورو منذ خمسة أعوام، كانت هناك أحداث مسلسل من نوع آخر تدور بسرعة أكبر، إذ تحصد المجاعة التي تضرب البلاد منذ سنوات أرواح عشرات الفنزويليين بلا توقف(3). وهي مجاعة تُشير بعض إحصاءاتها إلى أن ما يقرب من ثلثي سكان فنزويلا قد فقدوا نحو 11.8 كيلوجرام من أوزانهم كمتوسط عام في العام الماضي 2017 بسبب نقص الغذاء والانهيار الاقتصادي، أو ما يُطلق عليه السكان "حِمية مادورو" في إشارة ساخرة للرئيس الفنزويلي(4)، من يراه الكثير من الفنزويليين يحب مشاهدة المسلسلات التركية بينما يُدير ظهره لمباريات الجوع الحقيقية على أراضي بلادهم.
على حافة السكين
بالعودة إلى حقبة ما قبل محاولة المقدم "هوغو تشافيز" مع مجموعة من الضباط اليساريين القيام بانقلاب فاشل عام 1992 سُجنوا على إثره، ثم خوضه الانتخابات الرئاسية التي أوصلته للسلطة عام 1999 باعتباره بطلا شعبويا، يصعب تصديق أن فنزويلا ذلك الوقت هي الموجودة الآن. ففي عقد الثمانينيات وما قبلها كانت فنزويلا أغنى دولة في أميركا الجنوبية قاطبة، مع أعلى معدلات للنمو الاقتصادي وناتج محلي إجمالي تجاوز اقتصادات مثل إسبانيا واليونان وإسرائيل، وأدنى مستويات عدم المساواة، وواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في الأميركيتين(5)، وكان معظم سكان فنزويلا تقريبا قادرين على الوصول إلى مياه الشرب النقية والمرافق الصحية والكهرباء(6)، لكنها صارت منذ تلك الفترة تشبه بلدا ضربته حرب أهلية، حيث يجثم الخراب الاجتماعي والمالي على أركان الدولة التي يعيش فيها نحو 32 مليون نسمة.
يشهد الاقتصاد الفنزويلي سقوطا حرا منذ تولي "مادورو" السلطة عام 2013 بعد وفاة تشافيز، حيث تقلص حجم الاقتصاد الكلي بنسبة أكبر من 18% في عام 2016، وكان حجمه أصغر في العام الماضي بنسبة 35% عما كان عليه عام 2013، وانخفضت إنتاجية الفرد بمعدل اقترب من النصف، أي إنه وبشكل فعلي أسوأ من اقتصاد سوريا، بينما يصنف الاقتصاد الفنزويلي بأنه ضمن اقتصادات قليلة شهدت أعنف حالات تضخم أو ارتفاع مستوى أسعار في التاريخ، وهي قائمة قصيرة تضم التضخم الذي وقع في ألمانيا عام 1923، وفي زيمبابوي أواخر عام 2000، ثم فنزويلا عام 2018.
رئيس فنزويلا " نيكولاس مادورو" (رويترز)
ففي يوليو/تموز الماضي كانت أعين المتابعين للشأن الاقتصادي العالمي عامة والفنزويلي خاصة معلقة في دهشة كبيرة على الأرجح على تقرير صندوق النقد الدولي الذي يتوقع فيه، بشكل دوري، معدلات النمو الاقتصادي والتضخم في بلدان أميركا اللاتينية خلال العام الحالي 2018(7)، إذ توقع أن يصل التضخم في فنزويلا خلال النصف الثاني إلى مليون في المئة، ويعني هذا الرقم شديد الضخامة لمعدلات التضخم أن أسعار السلع والخدمات قد ارتفعت بمقدار مليون مرة عن العام الماضي، فإذا ابتاع فنزويلي مثلا قلما بسعر بوليفار واحد (عملة فنزويلا)، فبناء على معدل التضخم فإن ثمن القلم قد أصبح مليون بوليفار.
كان ذلك التسارع الكبير في مستويات الأسعار دافعا للعديد من التجار لرفض التعامل بالعملة الفنزويلية تبعا لأن قيمتها تتآكل بسرعة كبيرة، وحوّل الأثرياء الفنزويليون ما يملكونه بوليفار إلى بدائل أخرى كالبيتكوين، وتتغير أسعار قوائم الطعام في المطاعم بشكل شبه يومي، أما سعر الدولار المباع في السوق السوداء فوصل إلى 3.5 مليون بوليفار(8)، وعند هذه النقطة، تبدو فنزويلا في صورة ساخرة وهشة كأن شريطا لاصقا يغلفها في انتظار انهيار في أي لحظة.
بجانب التضخم، فإن الفنزويليين يعانون مما يمكننا أن نطلق عليه "استبدادا سياسيا"، فنجد أن "مادورو" يقود منذ توليه السلطة قمعا أمنيا كبيرا أدى إلى وقوع احتجاجات ومقتل العشرات، وقد أُعلن عن فوزه في التصويت هذا العام لفترة ولاية ثانية تمتد حتى عام 2025 وسط عدم قبول ذلك من الفنزويليين في الداخل قبل المجتمع الدولي في الخارج، كما أجبر نقص الغذاء والدواء والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والمياه مئات الآلاف من الفنزويليين على الفرار من البلاد إلى الدول المجاورة مثل كولومبيا والإكوادور، ما دفع تلك البلدان إلى إعلان حالة الطوارئ، بينما يتحول أغلب الماكثين من الفنزويليين إلى كسب المال بطرق غير مشروعة، حيث ارتفعت نسب انتشار العنف والجريمة بشدة، ففي عام 2014 كان معدل القتل -المبلغ عنه فقط- يعادل معدل الضحايا المدنيين في العراق عام 2004 عقب الغزو الأميركي، لذا تتبوأ فنزويلا ثاني أعلى معدل للقتل في العالم حاليا وربما، ومع ما هو قادم، تنتقل للصدارة قريبا.