[المنتصر]

الهند وباكستان وتحالفات الانتشار.
قدرات أسلحة الدمار الشامل في منطقة جنوب آسيا قد يكون لها تأثيرعلى انتشار الأسلحة في الشرق الأوسط ، ولكن من المرجح أن هذا التأثير سيكون هامشياً . وقد يجادل ا لبعض بأن الهند وباكستان جزء من المنطقة فعلياً إذا ما نظر إليهما وفق مقاييس الانتشار ، على الرغم من طبيعة تنافسهما الجيوسياسي . واختبارات الهند وباكستان لوسائلهما النووية ونشرهما لمنظومات صاروخية قادرة على حمل أسلحة نووية تصنع معياراً في الثقل الاستراتيجي والهيبة الاعتبارية قد يرغب آخرون مثل إيران في مضاهاته . وعلى أقل تقدير ، فإن وجود أسلحة نووية في منطقة شبه القارة الهندية قد يغذي الشعور بحق الحيازة النووية بين اللاعبين الإقليميين . كما أن مستوى التعقيد في ترسانتي أسلحة الدمار الشامل العائدتين للهند وباكستان من الممكن أن يجعل منهما مستقبلاً مصدرين مهمين للتكنولوجيا المتعلقة بأسلحة الدمار . وقد أظهرت باكستان اهتماماً أكثر بممارسة مثل هذا الدور بحكم ما لها من صلات وثيقة بالشرق الأوسط ، ولوجود شخصيات بارزة في حقل التكنولوجيا الباكستانية لها الاستعداد لتبني فكرة التعاون النووي بين الدول المسلمة . ولكن دوافع الناشرين ضمن العالم الإسلامي تبقى إقليمية إلى حد كبير ، وذات طابع علماني . فتطوير باكستان لأسلحتها النووية يتخذ من الهند نقطة مرجع له . ومطامح إيران النووية أسبق عهداً من الثورة ، في حين أن الميول الإسلامية لدول مثل ليبيا وسوريا ضعيفة أصلا . فالتعاون في مجال أسلحة الدمار الشامل ، المرتبط صراحة بالمصالح الإسلامية ، يتطلب توفر شعور مشترك بوجود تهديد جدي أكبر من وضع المجابهة الحالي مع إسرائيل أو مجرد الخشية من وقوع تدخل غربي . ولكن الثقل الاستراتيجي ضمن ترتيبات المنطقة يعود ليبرز كعامل هنا مرة ثانية . والدول التي أفلحت ، بعد دفع الكلفة الاقتصادية والدبلوماسية الضخمة ، في اكتساب قدرات نقل قدرات أسلحة الدمار ( مثل الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات ) ستكون آخر من يرغب في انتقاص إنجازها هذا عن طريق نقل قدراتها إلى لاعبين آخرين ضمن المنطقة ، سواء كان هؤلاء تابعين لدول أم غير تابعين ( أما مجازفة باكستان بفقدانها السيطرة على الأسلحة والخبرة النوويتين ، واحتمال انتقال هذه الوسائل عن هذا الطريق إلى لاعبين تابعين أو غير تابعين لدول في الشرق الأوسط ، فقد سبق التطرق إليهـا آنفاً وهي مجازفة مختلفة تماماً عما ذكرناه ) . وحتى الدول النووية في الغرب لم تبدِ رغبة في تقاسم هذه القدرات مع غيرها من الدول حتى في إطار التحالف . وكذلك الهند ، رغم كل القلق الإستراتيجي الذي تشعر به إزاء التنافس من جانب الدول الإسلامية الواقعة إلى الشمال والغرب منها ، تبدو أبعد ما تكون عن السعي وراء تحالفات لنشر أسلحتها في الشرق الأوسط . والبلد الوحيد الذي قد يصلح شريكاً إقليمياً للهند في هذه المنطقة ، أي إسرائيل ، يمتلك قدراته النووية المتطورة الخاصة به . كذلك كان جنوب آسيا اختباراً محبِطاً تماماً في محاولة منع الانتشار ، وهذا قد تكون له انعكاساته المحتملة على منطقة الشرق الأوسط . فقد أثبتت عقود من الضغط الدبلوماسي ، و من ثم الحظر في وقت لاحق ، بأنها لم تكن فعالة أبداً في كبح الانتشار النووي في شبه القارة الهندية . وفي أعقاب أحداث 11 أيلول والتدخل في أفغانستان تم التخلي كلياً عن نهج وقف انتشار الأسلحة ، المعتمد على مبدأ الحظر في مناطق جنوب آسيا ، من أجل توطيد العلاقة الاستراتيجية مع كلا الهند وباكستان . وقد يكون من حق ناشري السلاح في الشرق الأوسط أن يخرجوا من هذه التجربة بدرس مؤداه : أن في وسعهم أن يسقطوا من حساباتهم مصداقية و فعالية أية عقوبات تتعلق بأنتشار الأسلحة . بل أنهم قد يخرجون من بعض المناسبات بقناعة تفيد بأن الولايات المتحدة ربما تكون مستعدة للسماح بنشر أسلحة الدمار الشامل شريطة أن تكون هنالك بالمقابل مصلحة أعلى في مجال التعاون الإستراتيجي .
الانعكاسات والآثار على الأمن الأوروبي إن نشر الأنظمة الصاروخية ذات المدى العابر للقارات في منطقة الشرق الأوسط سوف يؤدي في النهاية إلى زيادة انكشاف أوروبا للتهديدات الآتية من الجنوب . وخطر الانكشاف للهجمات الصاروخية هذا مقتصر حالياً على تركيا وجنوبي أوروبا إلى حد كبير ، وفي هذا تفسير للإنتباه الشديد الذي يوليه الأعضاء الجنوبيون في حلف الناتو لأسلحة الدمار الشامل . بل أن تركيا ، في الواقع ، تبدي منحى واضحاً في التوجه نحو وسائل الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل والصواريخ كثير الشبه بالمنحى الذي كانت الولايات المتحدة تنحوه في الماضي داخل حلف شمال الأطلسي . أما صناع السياسة والأستراتيجيون الأوروبيون فأنهم يتخذون عموماً موقفاً أكثر استرخاءاً تجاه انتشار أسلحة الدمار والصواريخ في الشرق الأوسط . وقد يكون مرد هذا إلى حد ما الثقافة الاستراتيجية وتباين التصورات بشأن مستوى المجازفة الذي يمكن تقبله .
والمحللون الغربيون يؤكدون أن أوروبا تركز أكثر على النوايا ، رغم أن الولايات المتحدة تفضل التركيز على القدرات كمقياس لدرجة التهديد ( وهي قدرات مستمرة في التنامي ) . فدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط قد تكون قادرة على الوصول إلى مراكز سكانية في أوروبا بصواريخها الحديثة ، وهذه الصواريخ قد تكون مسلحة بأسلحة الدمار الشامل ، ولكن ما الذي سيجعل هذه الدول ترغب في الإقدام على مثل هذا العمل ؟ كذلك فأن العديد من الأوروبيين يحاججون ، على ضوء تجربة حرب الخليج في عام 1991 ، بأن التهديد الأكثر جدية الذي من الممكن أن تتعرض له أوروبا في هذا الصدد قد يتأتى من جراء التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، والذي من المحتمل أن يقع بمعونة من حلفاء أوروبيين . فالأنظمة التي تكون في حالة تصادم مع الغرب قد لا تتمكن من بلوغ أميركا الشمالية ، ولكنها قد تكون في وضع يمكنها من الانتقام بضرب أهداف داخل أوروبا . ومثل هذا الإنكشاف للتهديد سوف يعقد على الأرجح استراتيجيات التخطيط المستقبلي للقوة في الخليج أو في أماكن أخرى من المنطقة تضع اعتمادها على القواعد والقوات الأوروبية ( وعلى قناة السويس في ظل الضعف الذي تشكو منه مصر ) . لقد كانت للأوروبيين دوماً شكوكهم بشأن الكيفية التي يتم بها التعامل مع مسألة نشر الأسلحة في الشرق الأوسط ، والتي غدت جزءاً أكثر مركزية في التفكير الأمني الأميركي . فالأوروبيون بوجه عام يفضلون سبل التعامل الدبلوماسي للتوصل إلى منع الإنتشار على اتباع استراتيجيات الانتشار العسكري المقابل . وهذا معناه أن التطورات على مدى العقد القادم قد ترفع من اهتمام الأوروبيين بالدفاعات الصاورخية المعدة لمواجهة التهديدات الشرق أوسطية ورهانهم عليها .
أولاً ، لأن نشر منظومات ناقلة متصاعدة المديات يشير إلى أن خطر الانكشاف سينتهي به الأمر أن يكون موضوعاً يشغل بال لندن وباريس وبرلين ، لا بال الحلفاء الجنوبيين الأقل نفوذاً في حلف شمال الأطلسي فحسب . وإذا ما بلغ الأمر هذا المبلغ فسوف تتصاعد الضغوط لتبني دفاعات ذات قابلية للنشر والاستخدام في مسرح العمليات .
ثانياً ، إن نهج التعاون الحالي عبر الأطلسي في مجال مساندة التخطيط الأميركي المستقبلي لأوضاع القوة في الشرق الأوسط قد لا يمكن الاستمرار فيه أكثر حين تجد أوروبا نفسها معرضة بالكامل للعواقب الانتقامية المترتبة على التدخل . فلو كان في قدرة صدام حسين الوصول إلى الأراضي الأوروبية في رده على استخدام الولايات المتحدة قواعد في اسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا لكان فعل . فـ " حرمة " الأراضي الأوروبية آخذة في التلاشي ، وفي هذا إشارة ضمنية إلى ضرورة توسيع مدى التهديدات ( لأراضي دول الأعضاء في الحلف ) التي تشملها الفقرة الخامسة والتي تستدعي إقدام حلف شمال الأطلسي على إبداء رد جماعي .
ثالثاً ، لأوروبا مطامح نحو تعاط دبلوماسي وأمني أعظم في الشرق الأوسط . فهذه المنطقة من المرجح لها أن تكون من أولى المناطق التي ستتأثر بالسياسة الخارجية والقدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي الآخذة في البروز . ومن المرجح جداً أنه في ظرف عقد من الزمن لن يعود موضوع الضربات الشرق أوسطية للأراضي الأوروبية مرتبطاً تماماً بما تفعله الولايات المتحدة . فأوروبا قد تواجه تحديات خاصة بها ، وعندها سيتزايد اهتمامها بإقامة الدفاعات في وجه أسلحة الدمار الشامل . وعلى قدر استمرار العلاقات العربية - الإسرائيلية في التدهور ، أو حتى تحركها المحتمل باتجاه المجابهة الأوسع ، فإن قلق أوروبا بشأن انكشافها للخطر سوف يتعزز .