[المنتصر]

تأثير القرصنة الصومالية في البحر الأحمر وتداعياتها على الأمن القومي العربي.

إن عمليات القرصنة المتزايدة في جنوب البحر الأحمر ليست فقط تهديداً للأمن والاستقرار والاقتصاد والمصالح الإستراتيجية لكافة الدول المطلة عليه أو المتحكمة في منفذه الجنوبي عبر خليج عدن وباب المندب، اليمن والصومال، أو من قبل مصر المتحكمة في المدخل الشمالي عبر قناة السويس، بل هو تهديد يشمل أمن دول الخليج بشكل مباشر وهي المستفيد الرئيسي من الممر المائي لتسهيل مرور نفطها وتجارتها إلى الشمال وبالعكس، كما أن التهديد يشمل أمن العالم أجمع وتجارته واستقراره.

الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر.

يتميز البحر الأحمر بموقعه كممر مائي يربط بين العديد من القارات وهو بذلك يختصر الوقت والمسافات والكلفة المالية مما يجعله يتمتع بالعديد من المميزات الإستراتيجية أهمها:

1. يعتبر البحر الأحمر قناة وصل بين البحار والمحيطات المفتوحة، ومن هنا تزيد أهميته الإستراتيجية سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو الأمنية.

2. البحر الأحمر هو الطريق الرئيسي الذي يمر من خلاله نفط الخليج العربي وإيران إلى الأسواق العالمية في أوروباوتحتاج أوروبا إلى نقل حوالي 60% من احتياجاتها للطاقة عبر البحر الأحمر وأيضاً نقل حوالي 25% من احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط العربي.

3. البحر الأحمر هو أحد الممرات الرئيسية للملاحة والتجارة الدولية بين أوروبا وآسياوتقدر نسبة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر سنويا بأكثر من عشرين ألف سفينة.

4. للبحر الأحمر أهمية كبرى للأمن العربي سواء على المستوى القومي أو على المستوى القطري للدول العربية المطلة عليه، وأيضا للأمن العالمي، وأمن الدول الإفريقية، وهذه الدوائر الأمنية متصلة ومتداخلة ومركز ثقلها الإستراتيجي هو القرن الإفريقي وما يجاوره من مناطق، وإذا كان القرن الإفريقي هو المركز الحيوي لدوائر الأمن المختلفة فإن باب المندب وخليج عدن يصبحان البؤرة التي تتركز عندها الأهمية القصوى لأمن جميع الأطراف.

5. تقع ثروات قاع البحر الأحمر وباطنه في نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول المطلة عليه إذ لا يزيد عرض البحر الأحمر عن 402 كيلو متر، لذا فمن حق هذه الدول وغالبتها دول عربية أن تكون لها السيادة الدائمة على الموارد البيولوجية والمعدنية في البحر.

التداعيات الأمنية والإستراتيجية على الدول ذات العلاقة.

تشكل أعمال القرصنة الإجرامية المتزايدة في الآونة الأخيرة والمنتشرة قبالة سواحل الصومال وفي المياه الدولية للبحر الأحمر وأمام خليج عدن ضد السفن التجارية المارة حالة من الإرباك والتداعيات الخطيرة على سلامة وأمن البحر الأحمر وعلى استمراره كممر مائي آمن للتجارة، وأيضاً على المصالح الإستراتيجية للدول المطلة عليه أو تلك التي تعتمد عليه بشكل رئيسي في تجارتها الدولية، خاصة وأن حالات القرصنة واختطاف السفن خلال العام 2008 بلغت أكثر من 90 حالة اختطاف طلباً لفدية مالية بحسب تقرير مكتب الملاحة الدولي ومقره لندن. وهو ما دفع العديد من شركات النقل البحري العالمية للإعلان عن تغيير خط سيرها الملاحي وتحويله إلى طريق رأس الرجاء الصالح برغم تضاعف التكلفة حيث اعتبر مكتب النقل البحري أن منطقة البحر الأحمر وخاصة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن من أخطر الممرات المائية في العالم مما رفع من قيمة التأمين على السفن المتجهة إليه.

وتتمثل خطورة القرصنة على البحر الأحمر وممراته في التالي:

إمكانية تحول طرق التجارة الدولية والنقل البحري عنه مما يضعف من مدخولات الدول المطلة عليه اقتصاديا.

أن يتحول البحر الأحمر إلى بؤرة للصراعات والحروب والتدخلات الإقليمية والدولية النشطة وجماعات الإرهاب الدولي ومافيا المخدرات.

أن يتم تدويل البحر الأحمر وممراته مما يفقد الدول العربية السيادة عليه والحصول على الثروات التي يحتويها.

أن تكون إسرائيل اللاعبَ الأساسي في رسم إستراتيجيته الأمنية والاقتصادية وفق مصالحها وحلفائها في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد بعيداً عن المصالح العربية.

تداعيات القرصنة على اليمن.

حتى عهد قريب قبل الغزو الإريتري لجزر أرخبيل حنيش اليمني 1995 كانت اليمن تعتقد أنها دولة برية، على الرغم من أنها تمتلك سواحل على البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر العربي، وتتحكم في مدخله الجنوبي عبر مضيق باب المندب، ويبلغ طول سواحلها 2200 كم مربع، والتاريخ ينبئ بأن معظم المستعمرين الذين مروا باليمن جاءوا من البحر.

واليمن هي من أوائل الدول العربية التي نبهت إلى خطورة الأوضاع في البحر الأحمر ودعت في منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى عقد مؤتمر في مدينة تعز 1977 للدول العربية المتشاطئة على جانبيه بهدف تنسيق السياسات الأمنية والإستراتيجية، والمصالح العربية، وأيضاً بهدف تعريب أمن البحر الأحمر باعتباره بحراً عربياً نظراً لأن معظم الدول المطلة عليه دول عربية، ولكن نتيجة لتصادم مصالح الدول الكبرى وإسرائيل خلال مرحلة الحرب الباردة تم إجهاض المشروع اليمني.

وبعد تحقيق الوحدة اليمنية مايو 1990 وظهور حالة الفوضى والصراعات في دول القرن الإفريقي حاولت اليمن القيام بالكثير من الجهود الجادة لاحتواء تلك الصراعات والتقريب بين الفرقاء لشعورها بأن ما يحدث في دول القرن الإفريقي يؤثر مباشرة على اليمن سياسياً واقتصادياً وأمنياً وإستراتيجياً، حيث إن أكثر من مليون لاجئ صومال وإثيوبي قد وصلوا إلى اليمن بطرق غير شرعية عبر البحر الأحمر والبحر العربي، وهو ما شكل عبئاً اقتصادياً مضافاً على الاقتصاد اليمني الضعيف بطبيعته، وأيضاً شكل تهديداً أمنياً وسياسياً لها مما دفعها إلي المساهمة في توفير الأجواء للعديد من المصالحات بين الفرقاء الصوماليين بشكل منفرد أو في إطار الجامعة العربية، كما حدث في لقاء عرتا في جيبوتي عام 2000 ونجاحها في التقريب بين الفصائل الصومالية المتنازعة، وما أسفر عنه من اختيار عبد القاسم صلاد حسن رئيساً انتقاليا للصومال.

دولياً حاولت اليمن أيضاً تنبيه المجتمع الدولي والعربي ومنذ وقت مبكر بخطورة استمرار انهيار الدولة الصومالية وما سيترتب عليه من نتائج مأساوية على استقرار شعبها وعلى استقرار دول المنطقة.

وأفريقياً حاولت اليمن عبر إنشاء تجمع صنعاء مع السودان وأثيوبيا، والصومال تحقيق قدر من الأمن والاستقرار والتوازن بين دول منطقة القرن الإفريقي، ومحاولة إيجاد حلول لازمة غياب الدولة في الصومال.
ومع توسع وانتشار ظاهرة القرصنة الصومالية أواخر عام 2007 حاولت اليمن توفير غطاء عربي لمعالجة المشكلة قبل تفاقمها كما حدث في عام 2008، وهو ما دعا الرئيس على عبد الله صالح إلى التحرك عربياً بزيارات ومشاورات مع المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ومؤخراً جيبوتي لمحاولة التوصل إلى حل عربي قبل تدويل الأزمة، والسقوط في دوامة التدخلات الخارجية، وأسفرت التحركات عن عقد لقاء القاهرة نوفمبر/تشرين ثان 2008 للمعنيين في الدول المطلة على البحر الأحمر للتباحث حول أفضل السبل لمعالجة ظاهرة القرصنة، وأهمية إعادة الأمن والاستقرار للبيت الصومالي. ويمكن إجمالا تلخيص أهم تداعيات ظاهرة القرصنة علي اليمن في النقاط التالية:

مضاعفة الأعباء على الاقتصاد اليمني نتيجة ضعف عائدات السفن التي تتزود بالوقود والخدمات في باب المندب.

محاولة إعطاء شرعية للدول الكبرى يسمح لها بالتدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة بحجة مطاردة القراصنة ومكافحة الإرهاب.

عدم استقرار الأوضاع السياسية في منطقة القرن الإفريقي يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأوضاع السياسية الداخلية في اليمن.

إن فكرة تدويل البحر الأحمر ومنافذه ووضعه تحت وصاية الدول الكبرى دون مراعاة لمصالح الدول المطلة عليه يشكل تهديدا رئيسيا ومباشرا على مصالح اليمن وسيادتها في خليج عدن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

تداعيات القرصنة على مصر.

إن مصر من أهم الدول المطلة على البحر الأحمر والمتحكمة في منفذه الشمالي عبر قناة السويس، وهي الدولة الأكثر استفادة اقتصادياً منه في دعم اقتصادها من خلال تحصيل الرسوم من السفن المارة في قناة السويس والذي يفوق دخلها منها 4.6 مليار دولار سنوياً على دخلها من البترول، كما أن البحر الأحمر يعني الكثير لمصر في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدول المطلة عليه سواء العربية أو الأفريقية.

ويحظى البحر الأحمر في إستراتيجيتها الأمنية بأهمية قصوى لتأمين حدودها الشرقية التي غالباً ما تكون بوابة المستعمر إليها، كما أن البحر الأحمر شكل بالنسبة لمصر في إطار الصراع العربي الإسرائيلي نقطة هامة في نطاق تصادم الإستراتيجيات والمصالح، ولكن بعد توقيع أتفاق السلام المصري الإسرائيلي في 1977 خففت مصر الكثير من حرصها الإستراتيجي غاضة الطرف عن التحركات الإسرائيلية.

ومع اشتداد أعمال القرصنة تدرجت النبرة المصرية إلى التقليل من أهمية تداعيات هذه الأعمال على اقتصادها وأمنها الخاص، ولكن بازدياد أساطيل الدول الكبرى والإقليمية، واحتمالات تدخلها في شئون المنطقة تحت دعاوى مطاردة أعمال القرصنة، والإشارات المنبعثة بأهمية تدويل البحر الأحمر لحماية الملاحة والتجارة البحرية، ازداد قلق مصر مع الوقت من أن هناك أيادٍ خفية تسعي لترتيب أوضاع دولية وإقليمية في البحر الأحمر وممراته على حساب مصالحها الحيوية والإستراتيجية، فتغيرت تصريحات المسئولين نحو الاعتراف بخطورة الأمر عليها اقتصادياً وأمنياً وإستراتيجياً ومحاولة تهميشها، فعمدت إلى التنسيق مع الدول العربية، والدول الصديقة تحت مظلة وشرعية الأمم المتحدة وفي إطار القانون الدولي، مما دعاها إلى المسارعة بعقد مؤتمر للدول العربية المطلة على البحر الأحمر في القاهرة نوفمبر/ تشرين ثان 2008 برعاية مصرية يمنية.

كما صرح مصدر مسئول مصري بأن مصر مستعدة للمشاركة مع أساطيل الدول المتواجدة لتوجيه ضربة عسكرية للقراصنة وحفظ الأمن في البحر الأحمر، مع أهمية معالجة الأسباب الحقيقة لظاهرة القرصنة والمتمثلة في غياب الدولة وسيادتها في الصومال.

ويتطابق الموقف المصري مع الموقف اليمني في تقدير خطورة الوضع على مصالح الدول العربية، وعلى الأمن الإستراتيجي العربي، كما تتفق وجهتي نظر البلدين في الأسباب وطرق العلاج، مع الفارق أن مصر تمتلك قوات عسكرية بحرية تفوق قدراتها كافة القوى البحرية لجميع الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، كما أن قواتها البحرية تتمتع بإمكانات مادية وبشرية وتاريخ عسكري بحري مشرف مما يجعلها سند قوي وفعال في أي تحرك عربي.

تداعيات القرصنة على السعودية.

المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، والذي يعتبر بالنسبة لها أحد الشرايين الهامة البديلة لتصدير منتجاتها بعيداً عن موانئ التصدير الواقعة على الخليج العربي والتي تعرضت باستمرار خلال العقود الثلاثة الأخيرة لعدم الاستقرار. فالمملكة العربية سابقاً تحفظت على دعوة اليمن لحضور مؤتمر تعز 1977 للدول العربية المطلة على البحر الأحمر للتباحث حول ترتيبات الأمن العربي فيه وذلك في ظل ظروف دولية وإقليمية كانت تهدف إلى تحجيم الدور اليمني والعربي في البحر الأحمر.

ولكن في ظل المتغيرات والظروف الدولية الراهنة أبدى كثير من المثقفين السعوديين تخوفهم على أمن المملكة واقتصادها واستثماراتها من تطور عمليات القرصنة في البحر الأحمر. وأشار هؤلاء إلى أن نفط المملكة المصدر عبر البحر الأحمر ومشاريع تحلية المياه ومستلزمات عملية التنمية التي يتم استيرادها عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر مهددة، وطالبوا الرياض بضرورة دعوة الدول المطلة على البحر الأحمر إلى عقد اجتماع لوضع إطار للتعاون الإستراتيجي المشترك