*إمكانية وبساطة التخصص وتقسيم العمل.
*يعمل على نشر جو من الثقة بين الخبراء والمتخصصين والأجهزة الإدارية.
العيوب:
*التداخل في وحدة الأمر والتعليمات وفي نطاق الاشراف مما يجعل بعض العاملين يتلقون الأوامر من أكثر من رئيس.
*يجنح إلى المركزية حيث يتركز في يد عدد من الرؤساء المتخصصين.
3- التنظيم المشترك (الخط والوظيفة) Line and staff.
هذا التنظيم خليط من التنظيمين الخطي والوظيفي. ويقوم على الاستعانة بالمستشارين، ويُستخدم عادة في المنشأة ذات الحجم الضخم التي تتسع نشاطاتها من وقت لآخر.
ويشمل هذا التنظيم نوعين من السلطة:
*السلطة الرسمية. Line authority وتمثل في الإدارة التنفيذية.
*السلطة الاستشارية Staff authority وتمثل في جماعة المستشارين والخبراء المتخصصين.
وقد أوضح (هارولد كونتثر) أن العامل الفاصل بين التنظيم الرأسي والتنظيم الاستشاري هو توافر وجود السلطة من رئيس إلي مرؤوسين من خلال تدرج الهرم التنظيمي، فهنا تكون السلطة تنفيذية تمارسها أجهزة تنفيذية. وعندما توجد هيئة تكفي لتقديم الآراء والاقتراحات دون أن يكون لها حق إصدار قرارات وتعليمات ملزمة فإننا نكون بصدد أجهزة استشارية.
التنظيم الوظيفي إذاً: يركز على الاستفادة من التخصص وتقسيم العمل، ويضحّي ببعض الاعتبارات التي يعمل التنظيم المشترك على أخذها في الاعتبار، ولا يراعي مبدأ وحدة الأمر حيث يكون المرؤوس خاضعا لعدة رؤساء ويتلقي عنهم الأوامر والتعليمات. وفي التنظيم الرأسي يستأثر الرئيس التنفيذي عادة بالإشراف على موظفيه وتصدر عنه جميع التعليمات.
1. السجلات: هي عديدة ومتنوعة وشاملة للبيانات المطلوبة ومنها سجلات مالية وسجلات العاملين وسجلات خاصة بالتخزين والشراء وسجلات خاصة بالإنتاج...
2. التقارير: وهي إما أن تكون دورية أو عادية فهناك تقارير تقدم سنويا أو نصف سنوية أو شهرية أو أسبوعية، حسب متطلبات العمل، ومنها ما هو عن الموظفين وأدائهم.
3. الخرائط التنظيمية: وهي هياكل أو رسومات بيانية توضح تنظيم العمل والتسلسل الوظيفي ونطاق الإشراف والعلاقات بعضها بالبعض الآخر.
4. أدلة التنظيم: تبين الهدف ونوع العمل الذي يمارس ومظاهر النشاط.
5. التوصيف الوظيفي.
6. الميزانية التقديرية: وهي تساعد على وضع الخطط وعمليات التنفيذ والرقابة.
خصائص التنظيم الجيد
1. تقسيم العمل والأخذ بمبدأ التخصص.
2. توافر المرونة الكافية.
3. وضوح الاختصاصات.
4. وحدة القيادة والأوامر.
5. تسلسل القيادة وفق نظام التدرج الهرمي وانسياب السلطة.
6. تكافؤ السلطة والمسؤولية لإمكان إنجاز العمل؛ لأن وجود السلطة يمكّن المسئول من القيام بأداء واجباته وفقاً لما ألقي على عاتقه من مسؤوليات.
7. مراعاة نطاق الإشراف من حيث المنشأة ونوع العمل والعاملين...
8. تحقيق أهداف المنشأة.
9. وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
10. تفويض السلطة.
11. تحقيق مبدأ استمرار المنشأة واستقرارها.
12. تحديد المستويات الإدارية في التنظيم وبيان السلطات.
13. تحديد العلاقات سواء بين الرؤساء ومرؤوسيهم، أو بين المرؤوسين بعضهم البعض.
14. مراعاة تطور التنظيم ومواكبته لأحدث الأساليب في الأداء وإنجاز العمل.