[الباسل]

محمد السعيد

محرر سياسة

حتى وفاته قبل أربعة أعوام فقط بسبب فشل القلب الاحتقاني، كان "جون أندرو دوير" لا يزال يُعرف كأحد آباء مهنة المحاماة في نيويورك بفضل نشاط المكتب الذي أسسه مع رفاقه الثلاثة الآخرين تحت اسم "دوير، ريك، كيلي آند ماك"، وقبل ذلك بفضل سمعته منتصف الستينيات كأحد أبرز المدافعين عن نشطاء حركة الحقوق المدنية خاصة قضية الطالب جيمس ميريديث، أول أميركي من أصول أفريقية يلتحق بجامعة ميسيسبي، والذي اضطر الرئيس الأميركي جون كيندي وقتها لإرسال(1) نخبة مارشالات الجيش بصحبة 30 ألف جندي لضمان سلامته خلال اليوم الأول للدراسة.

في ذلك التوقيت، كان دوير يشغل(2) منصب نائب مساعد المدعي العام لشؤون الحقوق المدنية قبل أن يغادر الحكومة عام 1967 للالتحاق بالقطاع الخاص، ليعود إلى المواقع الحكومية مجددا عام 1974 كمستشار خاص للجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، وهي لجنة كانت تتولى التحقيق في فضيحة قيام الرئيس "ريتشارد نيكسون" بالتنصت على أحاديث خصومه الديمقراطيين في مبنى ووترغيت، وكانت مسؤولة عن تحديد إذا ما كان نيكسون مذنبا بالشكل الذي يستدعي الإطاحة به من منصبه أو حتى مقاضاته بشكل جنائي.

وفي خضم سعيه لتكوين رؤية متماسكة حول المدى الذي ينبغي الذهاب إليه في إدانة نيكسون، كان "دوير" منشغلا بشكل خاص بتحديد حجم الجُرم الذي ارتكبه نيكسون مقارنة بالسياق التاريخي لأسلافه من الرؤساء الأميركيين، وبعبارة أخرى، كان دوير يعلم أن إبعاد رئيس أميركي عن مقعده سيكون حدثا غير عادي في تاريخ البلاد، وكان يرغب في التأكد بشكل يقيني إذا ما كانت فضيحة نيكسون هي الأسوأ مقارنة بسابقيه من شاغلي البيت الأبيض، أم أن الأمر لا يعدو كونه أحد الأحداث المعتادة في كواليس المسرحيات السياسية.


جون دوير

ومن أجل الحصول على إجابات شافية لتساؤلاته، استعان "دوير" بخدمات المؤرخ الشهير وابن جامعة "ييل" المرموقة، كومر فان وودوارد(3)، حيث استدعاه إلى مكتبه في مايو/أيار عام 1974، وطلب منه البحث في القضايا المرتبطة بسوء تصرف الرؤساء الأميركيين في الماضي سواء كانت أخلاقية أم مالية أم سياسية، مهمة استغرقت من المؤرخ المرموق شهرين كاملين من العمل الدؤوب، واستعان فيها بخدمات 14 من زملائه، قبل أن يخلص إلى استنتاجاته التي كانت حاسمة بشكل ما في إدانة "نيكسون"، ودفعه إلى الاستقالة في نهاية المطاف.

ووفقا لاستنتاجات وودوارد، فلم يثبت(4) قبل نيكسون أن أي رئيس أميركي كان متورطا بشكل فاضح في تنسيق جريمة سياسية متعمّدة، أو الاستفادة منها بشكل واضح، أو الانخراط في محاولات للتستر عليها وطمس الأدلة المتوافرة، أو استخدام الوكالات الحكومية لتشويه سمعة معارضيه وعرقلة العدالة أو حرمان المواطنين من حقوقهم، لكن ما وجده وودوارد كان مثيرا للانتباه بحق، وهو أنه بخلاف الرئيس الأميركي التاسع وليام هنري هاريسون الذي توفي بعد شهر واحد (32 يوما بالضبط) من توليه منصبه، فإن جميع الرؤساء الأميركيين منذ الرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن، وحتى الرئيس السادس والثلاثين وسلف نيكسون، "ليندون جونسون"، قد اتهموا جميعا بشكل من أشكال سوء التصرف الرئاسي، وتراوحت التهم بين اتهامات بسيطة مثل الضعف السياسي أو الفشل في حماية المصالح الأميركية، إلى اتهامات كبرى مثل المحسوبية أو الكسب غير المشروع.

على سبيل المثال ، كان "جيمس مونرو"، الرئيس الخامس للولايات المتحدة، موضوعا لتحقيقين من قِبل الكونغرس بسبب تجديد أثاث البيت الأبيض، ولاحقا أثار الرئيس الأميركي السابع "أندرو جاكسون" لغطا كبيرا بعد قبوله أسدا كهدية من ملك المغرب قبل أن يبيعه ويتبرع بثمنه للأعمال الخيرية، فيما اتُّهم الرئيس الخامس عشر، الديمقراطي "جيمس بيوكانان"، بمساعدة الديمقراطيين للتلاعب بنتائج الانتخابات في عامي 1856 و1858؛ لذا فإن الجمهوريين الذين سيطروا على مجلس النواب عام 1860 سارعوا إلى فتح تحقيق حول الأمر وسربوا نتائجه إلى الصحافة، في حين رد "بيوكانان" بوصف منتقديه بـ "الطفيليات" واتهامهم بترويج الأكاذيب، محتجا بأن موقعه كرئيس لا يسمح له بالدفاع عن نفسه، وإفشاء أسرار المحادثات خاصة مع مسؤوليه.


جيمس مونرو، الرئيس الخامس للولايات المتحدة

لاحقا، اتخذت الأمور منحى أكثر خطورة مع الرئيس التاسع والعشرين "وارين هاردينغ"، حيث ذهب ثلاثة من موظفيه إلى السجن، وكان محاميه العام ومدير حملته الانتخابية السابق "هاري دوغارتي" على وشك أن تتم إدانته، وصولا إلى نيكسون، الرئيس السابع والثلاثين، وهو الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي أجبرته الفضائح على الاستقالة.

غير أن استقالة نيكسون، مع كونها علامة فارقة، لم تكن آخر التحقيقات الفيدرالية أو التشريعية بحق الرؤساء الأميركيين، ولذلك فإن الرئيس الحالي "دونالد ترامب"، الذي يواجه ورموز إدارته تداعيات تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية التي يقودها المحقق الخاص "روبرت مولر"، ربما يشعر بالارتياح مع علمه بحقيقة أن "باراك أوباما" كان الرئيس الوحيد(5) منذ عهد نيكسون الذي لم يخضع لشكل من أشكال التحقيقات الرئاسية، بما يعني أن لجنة مولر، من الناحية الشكلية على الأقل، لا تعدو كونها أحد مظاهر الصخب التقليدية التي صاحبت حكم الرؤساء الأميركيين منذ استقلال أميركا بشكل عام، ومنذ قام فريق من خمسة أشخاص تابعين لـ "بيت نيكسون الأبيض" باقتحام مقر اللجنة القومية للحزب الديمقراطي في مبنى ووترغيت عام 1971 بشكل خاص، صخب قد يستمر بالوتيرة التقليدية نفسها مع ترامب، أو يتصاعد تماما.

فضيحة ووترغيت الكبرى
قبل أن يصبح رئيسا، كان نيكسون قائدا سابقا في سلاح البحرية الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم عضوا في الكونغرس وسيناتورا لولاية كاليفورنيا، ثم نائبا للرئيس "دوايت أيزنهاور" لمدة ثماني سنوات حتى عام 1960 عندما قرر خوض الانتخابات الرئاسية ضد المرشح الديمقراطي الشاب "جون إف كيندي"، وهي الانتخابات التي خسرها نيكسون في واحدة من أكثر السباقات تنافسية في تاريخ الرئاسيات الأميركية.

وفيما يبدو، فقد تسببت خسارة الانتخابات في استياء عميق لنيكسون الذي ألقى باللوم على وسائل الإعلام التي منحت تغطية تفضيلية لخصمه، استياء يبدو أن نيكسون ظل يحمله على مدار ثمانية أعوام كاملة حتى موعد انتخابه لمقعد البيت الأبيض عام 1968، خاصة أنه عانى خلال سنوات إدارته الأولى من اهتزاز في شعبيته بسبب تزايد الاستياء حول حرب فيتنام، التي يبدو أنها لم تكن الحرب الوحيدة التي كان نيكسون يخوضها بشكل فعلي.


ريتشارد نيكسون، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابع والثلاثون

في واقع الأمر، وخلال فترة حكمه التي دامت خمسة أعوام ونصف، كان نيكسون يخوض عدة معارك متداخلة سواء مع الحركات المناهضة لحرب فيتنام، أو مع وسائل الإعلام وخصومه الديمقراطيين، وحتى مع النظام القضائي الأميركي، لذا فإن نيكسون سعى منذ الأيام الأولى لرئاسته لتقويض أي شخص يراه عدوا محتملا، بداية من "دانييال إلسبرغ"، المحلل العسكري في مؤسسة "راند" الذي قام بتسريب(6) دراسة فائقة السرية من أوراق "البنتاغون" تُدين عملية صناعة القرار الحكومية المتعلقة بحرب فيتنام، قبل أن يقوم موظفو نيكسون المقربون باقتحام غرفة طبيبه النفسي وسرقة(7) ملفاته الصحية من أجل القدح في أهليته.

كان هؤلاء الموظفون أعضاء في فريق تم تشكيله(8) بمعرفة المستشارين المقربين من نيكسون وعُرف لاحقا باسم "فريق إصلاح البيت الأبيض"، وهي مجموعة تم إنشاؤها وكُلّفت بالأساس بمنع تسريب المعلومات المهمة إلى وسائل الإعلام، وكان من أهم أعضائها ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق "هوارد هانت"، وضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق "جوردون ليدي"، قبل أن تتوسع صلاحيات الفريق لاحقا وينخرط في مجموعة من الأنشطة السرية وغير المشروعة بهدف تقويض خصوم نيكسون السياسيين، وفي مقدمتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة "إدوارد موسكي" الذي خسر بطاقة ترشيحه بفضل رسالة مزورة سُرّبت إلى الصحف قبل أسبوعين من موعد الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشاير عام 1972، وأظهرت موسكي بمظهر المتحيز ضد الأميركيين من أصول فرنسية وكندية، وتسببت في انهيار حملته الانتخابية في نهاية المطاف.

لكن أكبر أعمال فريق نيكسون السري وأكثرها خطورة كان إقدام خمسة من أفراده على اقتحام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مبنى ووترغيت، على بُعد ميل واحد فقط من البيت الأبيض، حيث تم القبض عليهم هناك بعد اكتشاف أحد موظفي أمن المبنى لواقعة الاقتحام، وقد تمكّنت التحقيقات الأولية التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي من إقامة صلة بين أحد المقتحمين وبين ضابط الاستخبارات السابق "إدوارد هانت"، الذي كشف لاحقا عن علاقته بمستشار الرئيس تشالز كولسون وبمجرد ظهور هذا الرابط وتسريبه إلى وسائل الإعلام، بدأ الحجم الحقيقي للفضيحة يتكشّف بوضوح.

تشالز كولسون مستشار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون

ورغم ذلك، فإن أحدا لم يستطع في أي وقت أن يُثبت أن نيكسون هو من أمر بشكل مباشر باختراق مجمع ووترغيت، لكن خطيئته الأساسية كانت في الخطوات التي اتخذها لإبعاد المسؤولية السياسية عن إدارته، وبدا أنه نجح في ذلك للوهلة الأولى بعد فوزه بحملة إعادة انتخابه عام 1972 بأحد أكبر النسب في التاريخ، حيث نجح في التفوق على منافسه الديمقراطي جورج ماكجفرن في جميع الولايات الأميركية تقريبا.

غير أن أيام نيكسون المشرقة كانت على وشك نهايتها بفضل عمل صحفيي واشنطن بوست "بوب وودوارد" و"كارل بيرنشتاين" اللذين كان جهدهما حاسما في إثبات تورط نيكسون شخصيا والمؤسسات الأميركية التي يتحكم فيها في التغطية على فضيحة ووتر جيت، وكان المصدر الرئيس للقصص التي كتبها كل من وودوارد وبيرنشتاين هو شخص عُرف آنذاك باسم "الصوت العميق"، وتبين لاحقا أنه الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفيدرالي كارل فيلت.

ويبدو أن نيكسون كان محقا منذ البداية في ارتيابه تجاه مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى درجة أنه سعى للإطاحة بأخطبوط المكتب الفيدرالي إدغار هوفر، الذي ظل في منصبه لمدة 48 عاما وعاشر 8 رؤساء مختلفين قبل أن تعاجله الوفاة عام 1972 ليحل محله باتريك غراي، الذي تسبب بدوره في إحراج غير مسبوق لنيكسون بعد أن أكد في شهاداته في الكونغرس أن البيت الأبيض كان يطلب منه إحاطات يومية حول تحقيقات ووترغيت، وأن محامي نيكسون "جون دين" كذب على المحققين.

في ذلك التوقيت قرر مجلس الشيوخ تعيين "أرشيبالد كوكس" كمستشار خاص مستقل لمباشرة التحقيقات، وتم تشكيل هيئة محلفين كبرى، وسرعان ما نجح(9) كوكس في تضييق الخناق حول محامي نيكسون "جون دين"، وحول "باتريك جراي" نفسه الذي اضطر للاستقالة بعد أن ظهر تورطه في تدمير ملفات متعلقة بالفضيحة، لتتوالى الاستقالات داخل الإدارة بعده، لكن المفاجأة الكبرى التي غيّرت مسار القضية كانت إفصاح سكرتير نيكسون "ألكسندر باترفيلد" بأن جميع المحادثات والمكالمات الهاتفية في مكتب نيكسون منذ عام 1971 قد تم تسجيلها، وهو ما دفع "كوكس" إلى إصدار مذكرة رسمية طالب فيها البيت الأبيض بتسليم الأشرطة، وهو ما رفضه نيكسون ودفعه لإصدار أمر بإقالة "كوكس" ما تسبب في استقالة المدعي العام إليوت ريتشاردسون ونائبه وليام ركلسهاوس احتجاجا على تدخل الرئيس في مسار التحقيقات.


أرشيبالد كوكس، عضو سابق بالحزب الديمقراطي الأمريكي

لم تضع إقالة "كوكس" نهاية للفضيحة على كل حال، حيث أصدرت هيئة المحلفين في مارس/آذار من عام 1974 اتهامات إلى سبعة مسؤولين في الإدارة الأميركية بتهم التستر على الفضيحة وحُكم على بعضهم لاحقا بالسجن، في حين استمرت المعركة على مصادرة أشرطة تسجيل المكتب البيضاوي، لتصل إلى المحكمة العليا التي قضت بالإجماع بإلزام الرئيس بالإفراج عن الأشرطة، لتنقل محادثات عامة بينه وبين محاميه جون دين انتقدا خلالها تحقيقات ووترغيت، لكن رصاصة الرحمة التي أُطلقت على نيكسون بالفعل جاءت عبر شريط صوتي غير معروف، تم تسريبه في أغسطس/آب من العام نفسه، ووثق خطة صاغها نيكسون بنفسه لإيقاف التحقيقات، من خلال مطالبة وكالة المخابرات المركزية الأميركية بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي وزعم أن اختراق مكتب الديمقراطيين كان لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، وكان هذا الشريط دليلا دامغا على أن نيكسون تورط في الكذب على الشعب الأميركي وأعاق سير العدالة على مدار أكثر من عامين، وهو ما دفع الرئيس إلى المسارعة لتقديم استقالته مستبقا إجراءات في الكونغرس هدفت لعزله من منصبه.

أساطين الاستخبارات الأميركية
في ضوء التشابهات الكبيرة بين تفاصيل الواقعتين، يبدو من الصعب مقاومة ذلك الإغراء الواضح للمقارنة بين قضية "ووترغيت نيكسون" وبين تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، والتي تطول اليوم الرئيس الأميركي "ترامب" ومجموعة من كبار موظفيه، تشابهات تبدأ من هوس كلا الرئيسين "نيكسون وترامب" بوسائل الإعلام والخصوم السياسيين، وتمر بالمعارك الداخلية للرئاسة مع مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي سواء هوفر وغراي في حالة نيكسون، أو "جيمس كومي" مدير المكتب الفيدرالي الذي أقاله(10) ترامب في مايو/أيار لعام 2017، وليس انتهاء بوضع التحقيقات في يد مستشار خاص لتفادي تضارب المصالح، سواء كان هذا المستشار هو "أرشيبالد كوكس" في حالة نيكسون أو "روبرت مولر الثالث" في حالة ترامب، وختامنا بمساعي كلا الرئيسين لعرقلة التحقيقات من خلال إقالة المستشار الخاص وممارسة الضغوط على كل مدّعٍ عام.

غير أن هذه التشابهات الشكلية لا تعني أن تحقيق ترامب سيصل بالضرورة إلى نتائج مماثلة لتحقيق نيكسون، أو أن ترامب سيلقى مصيرا مماثلا في نهاية المطاف، ويعد هذا هو الخطأ الشائع الذي غالبا ما تقع فيه وسائل الإعلام التقليدية، والتي تتعامل مع كل تطور جديد في مسار التحقيقات مثل قنبلة متفجرة، وتخلط -عن عمد أو سهو- بين إجراءات التحقيق الروتينية وبين الكشوف التي يمكن أن يكون لها تداعيات قانونية حقيقية، وقبل ذلك تتجاهل العديد من المسارات التاريخية التي تخبرنا أن العديد من الرؤساء الأميركيين خضعوا لتحقيقات مماثلة وحافظوا على مناصبهم في نهاية المطاف.