أثر الثورة التقنية ومخاطرها
على خلاف ما يشيعه الفكر التبسيطي السائد، لا تساعد الطفرة التقنية المجسدة في ثورة المعلوماتية والاتصالات على تجاوز التناقضات والتوترات التي ورثها مجتمع المعلومات عن المجتمع الصناعي، ولكنها تعمل على تعميقها وإضافة مشاكل جديدة أكبر إليها. ومن المشاكل التقليدية التي ستتفاقم حدتها في المراحل القادمة، على الرغم من تضاؤل خطورتها وأهميتها إزاء المشاكل الجديدة المطروحة، التخلف الذي يمس مناطق واسعة من الكرة الأرضية، والفقر والاستغلال وانعدام الأمن والاستقرار والبطالة.
أما المشاكل الجديدة التي سوف يضيفها مجتمع المعلوماتية إلى المشاكل الموروثة، فهي من نوع مختلف وأكثر خطورة، لأنها أكثر شمولاً وأقل قابلية للحل من أفق الأطر الوطنية أو المحلية والإقليمية، وتحتاج إلى مناهج جديدة ووسائل مختلفة، ومن هذه المشاكل، مشاكل: البيئة، وتلوث مصادر الطبيعة ونفاذها، وفي مقدمتها المياه والهواء والتربة، ومنها ضياع الهوية،ونشوء مناطق واسعة يسيطر عليها الفاقة والجهل وانعدام التربية والتأهيل والتكوين المهني والأخلاقي، أي تخضع للفوضى والحروب المستمرة، ومشاكل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والإيدز وما يمكن أن يظهر في المستقبل من عوارض يصعب حصرها في مكان واحد ومحاربته على صعيد وطني، وكذلك مشاكل السيطرة الأحادية وإيجاد وسيلة للتحول التدريجي نحو عالم متعدد الأقطاب وبناء المؤسسات التي تسمح بالتداول والتبادل بين مختلف أطرافه في سبيل تجنب مواجهات تقود إلى الدمار الشامل واستخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية شمولية.
ومن هنا يتبين لنا ما يمثله الوطن العربي من حيث الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية والأسواق المستهلكة، كهدف كبير لمصالح ومطامع دولية كثيرة ومتشعبة؛ ويزيد هذا الواقع تعقيداً العلاقة الخاصة التي تقوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من حيث استغلال الحركة الصهيونية لواقع الصراع المزمن بين العرب والغرب بإقامتها تحالف عضوي مع دول الغرب الأطلسي، لا سيما مع الولايات المتحدة، من أجل حماية كيانها وتعزيز مصالحها وتطوير قدراتها التقنية والعسكرية. كل ذلك يضع العرب عامة والدول الإسلامية خاصة أمام عدوين منفصلين ومتصلين في آن واحد، من دون أن يكون للعرب - بعد انهيار الاتحاد السوفيتي - حليف استراتيجي من بين الدول الكبرى لموازنة الولايات المتحدة، والتي أصبحت مع بداية التسعينيات الميلادية القطب الدولي الأكبر والأقدر على الانفراد بزعامة النظام الدولي الجديد، والتأثير في علاقات القوى الدولية. فقد انقسم الفكر العربي المعاصر أمام ثورة المعلومات وطفرة الاتصالات وصعود القوة الإعلامية وما يبعثه كل ذلك من حركة توحيد الفضاءات العالمية - الاقتصادية منها والسياسية والثقافية - بين من يعتقد أن العولمة التي تسير إليها البشرية تحمل في ثناياها الدواء الناجح لجميع الأمراض التي لا تزال تحملها الإنسانية من العصر البدائي الأول حتى عصر الصناعة، وبين من يرى في العولمة خدعة لفظية تهدف إلى التغطية على الهجمة الإمبريالية الجديدة والتشريع السحري لها.
إن العلم والتقنية هما متغيران جوهريان، وهما المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي، ومن الصعب جداً البدء في فهم ظاهرة التنمية والتصنيع والعولمة من دون الاعتراف أولاً بالعلم والتقنية كمنبت لكل هذه الأنشطة، وبأن السياسيين والاقتصاديين والمخططين العرب - على عكس أمثالهم في بلدان أخرى - ينظرون إلى العلم والتقنية كمتغيرين عرضيين أو غير جوهريين.
وسيكون من الصعب على البلدان العربية البقاء حية في اقتصاد عالمي من دون الاستفادة من سياسات وطنية للعلوم موضوعة لتوجيه منظومة علوم وتقنية فعالة.
ويشكل التحدي العربي الإسلامي، أكثر التحديات جدية للسيطرة الغربية الثقافية عموماً وللولايات المتحدة خصوصاً، لأنه قائم في منطقة تحتضن أضخم احتياطات النفط، ولأنه فاعل من ضمن سياق إيديولوجي متماسك وله أصداؤه في أرجاء العالم الإسلامي في إفريقيا وآسيا، وكذلك في المجتمعات الإسلامية المهاجرة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. إن حاجتنا الدفاع عن هويتنا الثقافية لا تقل عن حاجتنا إلى اكتساب الأسس والأدوات التي لابد منها لدخول عصر العلم والتقنية، وفي مقدمتها العقلانية والديمقراطية. إن عمليات العولمة ومنجزات ثورة الاتصالات والمعلومات تخلق علاقات قوى جديدة على الصعيد العالمي، نظراً لارتباط تلك المنجزات بدرجة من التقدم التقني في بلدان الشمال، تجعلها مبنية منذ البداية على عدم المساواة بين الذين يمتلكون مقومات هذا التقدم التقني ومفاتيحه، وبين الذين يقتصر دورهم على كونهم المستهلكين والمستقبلين. وتلك كلها قضايا لها صلة وثيقة بطبيعة التحديات التي تطرحها عمليات العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات بالنسبة لمسارات التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي والتطور الديمقراطي في المنطقة العربية في هذا القرن الجديد.
وقد حققت الإدارة الأمريكية - من دون شك - جزءاً كبيراً من هذه التحديات، فعلى الرغم من التنافس المستمر بين الدول الصناعية الكبرى على تقاسم الكعكة الاقتصادية المرتبطة بسوق المعلوماتية والاتصالات، نجحت في الحفاظ على وحدة التكتل الصناعي وإخضاع الطروحات المتعلقة ببناء السوق العالمية إلى مفاوضات تحصل داخل إطار الجات، كما نجحت في إطار الجات، ثم في إطار منظمة التجارة العالمية التي روثته، في تأكيد أرجحيّة مصالحها. ونجحت هذه المنظمة أيضاً في فتح الطريق لتوسع نشاطات الشركات الكبرى في البلاد الأخرى، وهي تساهم مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية التي تدفع نحو التخصيص، في توسيع هذه السوق لتشمل معظم مناطق العالم، ثم إن التعاون العلمي الذي بدأ يتحقق بين البلدن الصناعية والذي أطلق عليه البعض اسم عولمة العلم، يقدم فرصاً للاستثمار في البحث العلمي لا مثيل لها، ويترك جميع البلدان الصغيرة، النامية وغير النامية، خارج دائرة التنافس الفعلي في ميدان العلم والتقنية.