تحديات قائمة
ولكن لا يعني توافر مجموعة من الظروف التي هيأت لقيام الحكومة الجديدة أنها ستشق طريقها بسهولة، إذ ثمة مجموعة مقابلة من التحديات، تتمثل في:
- المعارضة الإسلامية: إن أكبر عقبة تواجه الحكومة الحالية هي المعارضة الإسلامية المسلحة الرافضة للاتفاقية، وأولها حركة شباب المجاهدين وجناح أسمرة من التحالف. وقد سعت حركة الشباب في الآونة الأخيرة إلى توسيع رقعة سيطرتها في البلاد وملأ الفراغ الذي خلفته القوات الأثيوبية، وكانت آخر مدينة تقع تحت سيطرتهم مدينة بيدوا المقر المؤقت للحكومة الانتقالية وذلك بعد ساعات من انسحاب القوات الأثيوبية منها في الشهر الماضي. وفي حالة ما إذا اتحدت تلك المجموعات المعارضة لاتفاقية جيبوتي وما تمخض منها من تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت لواء واحد، فإنها ستشكل خطورة كبيرة على تفويض حكومة شيخ شريف.
- الصعوبات المالية: من المشكلات التي تواجه الحكومة بعد الصعوبات الأمنية هي مشكلة التمويل، إذ إن على الحكومة أن تواجه وضعا مأساويا، حيث كل مرافق الحياة مدمرة تدميرا كاملا، وسوف تحتاج الحكومة إلى دعم مالي كبير لإعادة هيكلة الدولة بأكملها وبناء قوات الشرطة والجيش وتوفير مرتبات موظفي الدولة بدءا من رئيس الدولة إلى أدنى موظف (على الأقل في المرحلة الأولى) واستكمال عملية المصالحة وبسط السلطات في المحافظات والسيطرة على الحدود الدولية البرية والبحرية للبلاد.وفي ظل الأزمة المالية العالمية، وتعثر جهود المجتمع الدولي في الصومال في السابق، فإن إيجاد مصدر للتمويل تعد واحدة من أكبر هواجس الحكومة الحالية.
- التدخلات الاقليمية: إن وضع الصومال الجغرافي الواقع في منطقة إستراتيجية هامة من العالم، بين قوى إقليمية معادية له، بالإضافة إلى الفوضى وانهيار النظام يجعله يعيش بوضع شبيه إلى حد ما بوضع لبنان في منطقة الشرق الأوسط، حيث يسهل لأية دولة من دول الجوار إيجاد أطراف صومالية تنفذ سياساتها بالوكالة عنها. لذا فإن الحكومة الحالية سوف تتعرض بلا شك لتدخلات دول الجوار التي عرقلت الحل الصومالي في السابق وخصوصا من جانب أثيوبيا التي وإن انسحبت من الصومال عسكريا، إلا أنها سوف تحاول بلا شك التأثير في الوضع السياسي بالصومال عن طريق تشكيل محاور تدو في فلكها.
- الخلافات الداخلية: قياسا على المشكلات الداخلية التي واجهتها الحكومة السابقة، فإن عدم انسجام فريق الحكومة الجديدة وإمكانية نشوء صراعات داخلية بين القيادات العليا في الحكومة والبرلمان يمكن أن يصبح عقبة تشل حركة الحكومة وتقوض جهودها في إحلال السلام في البلاد. فقد شهدت حكومتا عبد القاسم صلاد حسن وعبد الله يوسف المتعاقبتين خلافات حادة بين القيادات العليا وخصوصا بين رئيس الجمهورية وكل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، واستنفذ حل تلك الخلافات جل جهود المجتمع الدولي، وهو ما حذر منه مبعوث الأمم المتحدة للصومال أحمد ولد عبد الله، الذي طالب بعد اختيار الشيخ شريف أن يكون رئيس الوزراء القادم بمثابة نائب للرئيس ومساعد له حتى لا يكون هناك تنازع بين القيادتين.
- القرصنة البحرية: تنشط القرصنة البحرية في الصومال في مناطق بعيدة عن العاصمة والمحيط الذي سوف تبدأ الحكومة أعمالها فيه. ولكن تمثل عملية مكافحة القرصنة أولوية قصوى للمجتمع الدولي، ويتوقع المجتمع الدولي أن تركز الحكومة على ملف القرصنة وسوف تُمارس على الحكومة ضغوطات لبسط سيادتها على حدود البلاد البحرية والبرية، ومن المحتمل أن تتقلص عمليات القرصنة خلال المرحلة الانتقالية ولكن دون القضاء عليها نهائيا.
شروط النجاح.
انطلاقا من الواقع الذي واجهته الحكومات الصومالية المتعاقبة خلال الحرب الأهلية، فإن هناك ثلاثة محددات أساسية سوف تحكم عمل الحكومة الصومالية الجديدة ومدى نجاحها أو فشلها وهي: مدى قدرتها على العمل بجدية وكفريق واحد، ومد الشرعية والشعبية التي تكتسبها من الشعب الصومالي، وموقف المجتمع الدولي ومدى مساندته للحكومة ودعمه لها أو عرقلة جهودها وإفشالها.
وعلى ضوء هذه المحددات يمكن التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية للحكومة الجديدة. وبصورة عامة فإن مشكلات الصومال لم يتم حلها خلال المرحلة الانتقالية القصيرة، ولكن إذا تم تشكيل حكومة منسجمة تسير وفق برنامج سياسي واضح للقضايا السياسية الشائكة وأهمها استكمال المصالحة الوطنية وإقناع أكبر عدد من المعارضة وضمها إلى صفوف الحكومة وتشكيل قوات شرطة تعمل في المدن الرئيسية وبسط سلطة الدولة في العاصمة ومعظم المحافظات الجنوبية وحصول الحكومة على الدعم اللازم لها من المجتمع الدولي مما يجعل المواطن الصومالي العادي يشعر بتغيير حقيقي نحو الأفضل.. هنا يمكن للحكومة أن تسيطر خلال المرحلة الانتقالية على العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية، وقد تبقى بعض المحافظات تحت سيطرة الحركات المعارضة وأهمها حركة شباب المجاهدين، وسوف تبقى منطقتي بونت لاند وصومالاند خارج سيطرة الحكومة في المرحلة الانتقالية.
ويتطلب ملف كل من المنطقتين وجود حكومة مركزية قوية تدخل مفاوضات جادة مع بونت لاند لتحديد سلطات الحكومة المركزية ومناطق الحكم الذاتي، وتتطلب كذلك قضية المفاوضات مع صومالاند ترتيب الوضع الصومالي من جديد واستقرار الأوضاع في الجنوب؛ مما سوف يحفز أبناء صومالاند نحو الوحدة مع الجمهورية الصومالية الأم.
ويتطلب ملف كل من المنطقتين وجود حكومة مركزية قوية تدخل مفاوضات جادة مع بونت لاند لتحديد سلطات الحكومة المركزية ومناطق الحكم الذاتي، وتتطلب كذلك قضية المفاوضات مع صومالاند ترتيب الوضع الصومالي من جديد واستقرار الأوضاع في الجنوب؛ مما سوف يحفز أبناء صومالاند نحو الوحدة مع الجمهورية الصومالية الأم.
ومن المرجح أن تكون الحكومة الجديدة ذات توجه عربي وإسلامي بخلاف حكومة عبد الله يوسف الموالية لأثيوبيا، كما يتوقع أن تشارك الدول العربية بصورة أكبر في عملية المصالحة والتعمير.
وأخيرا ورغم الصعوبات الكبيرة أمام الحكومة الحالية، إلا أنه ما زال لديها أفضل الفرص لتحقيق السلام في الصومال أكثر من أي وقت مضى.