موسكو، 16 سبتمبر (أيلول). نوفوستي. صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ايغور شوفالوف، بأن السلطات الروسية لن تقوم خلال تعديلها لميزانية عام 2010، بتقليص طلبيات الدولة من منتجات المؤسسات الدفاعية.
وذكر شوفالوف خلال تقديم تقرير في مجلس الدوما (النواب) اليوم حول سير تنفيذ الإجراءات الحكومية الرامية الى مواجهة الأزمة المالية - الاقتصادية، أن حجم الطلبيات الدفاعية للدولة في عام 2010 لن يقل عن مؤشر عام 2009.
وأُعلن في وقت سابق أن حجم الطلبيات الدفاعية للدولة في عام 2009 يبلغ 1.3 ترليون روبل.
وكان الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف قد أعلن أن عملية إعادة تسليح الجيش والأسطول الروسيين على نطاق واسع ستبدأ في عام 2011.
وقال ميدفيديف في اجتماع هيئة وزارة الدفاع الروسية في السابع عشر من شهر مارس 2009: "تمكنا في عام 2008 من إعادة تجهيز العديد من الوحدات والتشكيلات بأسلحة وتقنيات عسكرية جديدة. وستنطلق في عام 2011 عملية إعادة تسليح الجيش والأسطول على نطاق واسع".
وأضاف أن مهمة تجهيز القوات بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية تعتبر من البنود الهامة في التحديث النوعي للقوات المسلحة الروسية. وأكد أن روسيا خصصت موارد مالية كبيرة لتصميم وشراء الأسلحة والتقنيات العسكرية، مشيرا الى أن حجم تلك الموارد سيبقى كما هو (قبل الأزمة المالية). ولم يوضح ميدفيديف حجم الأموال التي خصصتها الدولة لإعادة تسليح الجيش والأسطول في الفترة الممتدة حتى عام 2020.